لم ينته الجدل حول رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية حتى بعد إعلان إبعاده عن منصبه. فقد انتقدت الأوساط السياسية، وخصوصًا من المعارضة، الحل الذي توافقت عليه الحكومة الألمانية حوله وخصوصًا ترقيته إلى منصب في وزارة الداخلية.
أثار الاتفاق بين زعماء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم اليوم الثلثاء 18 أيلول بشأن إقالة رئيس جهاز حماية الدستور هانس ـ غيورغ ماسن من منصبه وترقيته إلى منصب سكرتير دولة في وزارة الداخلية موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية في برلين.
يذكر أن ماسن تسبب في نقاش حاد حول مدى ملائمته لمنصب رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بسبب تصريحات مثيرة للجدل عن أبعاد أعمال شغب معادية للأجانب شهدتها مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا، حيث شكك في مصداقية مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة أجانب خلال هذه الأحداث.
وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم أنه سوف يتعين على ماسن ترك منصبه في الاستخبارات الداخلية على خلفية تصريحاته بشأن أعمال الشغب المعادية للأجانب في مدينة كيمنتس وسينتقل للعمل كسكرتير دولة في وزارة الداخلية.
ويشار إلى أن ماسن سوف يكسب أموالًا في منصب سكرتير دولة تزيد عما يكسبه في منصب رئيس الاستخبارات الداخلية بحوالي 30 الف يورو سنويًا.