افتتاحية صحيفة النهار
أزمة السلسلة تُنذر بسنة دراسيّة مُضطربة
أزمة الأقساط المدرسية الناجمة عن قانون السلسلة 46 والتي رحّلت من العام الماضي، يتوقع أن تستفحل وتتفاقم وتبلغ ذروتها مع انطلاق السنة الدراسية في المدارس الخاصة، خصوصاً أن قسماً من الأهالي لم يسددوا الأقساط المترتبة على أولادهم، وهو ما أدى الى منع إدارات مدارس عدة دخول التلامذة إلى الصفوف قبل أن يدفعوا المتوجب عليهم، فتركوا في الشارع إلى أن توصل ذووهم إلى تسوية مع المدارس.
ويبدو أن الأزمة مفتوحة مع بداية السنة الدراسية الجديدة التي انطلقت في عدد من المدارس في اليومين الأخيرين والتي ستستكمل في أخرى مطلع الأسبوع المقبل، على كل الاحتمالات: المدارس تصر على زيادة الأقساط امتداداً من السنة السابقة، وهي زيادة مرتبطة بتطبيق الجدول رقم 17 من قانون السلسلة والذي لا يشمل الدرجات الست، وتطالب الدولة بتمويلها، فيما قسم من الأهالي عبر لجانهم يرفضون دفع الزيادات ويطالبون بإعادة النظر فيها والتزام القانون 515 الذي ينظم الموازنات الخاصة. أما المعلمون، فيطالبون بتطبيق القانون 46 كاملاً مع الدرجات الست، ويدعون الى تسيير معاملات صندوقي التقاعد والتعويضات، قبل أن تقرر نقابتهم اقامة دعاوى قضائية على الصندوق وادارات المدارس كخيار يحمل أخطاراً على الصندوق نفسه، أو الإضراب كخيار أخير في المواجهة اذا كانت الامور ستسير نحو فصل التشريع.
لم تتقدم الحلول منذ نهاية العام الماضي، ذلك أن المدارس مطالبة بتطبيق القانون كاملاً، وهي في مأزق مالي كما تشير بياناتها، وتطالب الدولة بتمويل كلفة الدرجات الست، وهو موقف جدده البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أخيراً. لكن الأزمة لا تقتصر على الدرجات الست، على رغم أن مدارس كثيرة علمانية وكاثوليكية دفعتها، وأن أخرى تقسطها، انما الغالبية من المدارس ترفض دفعها. فالمدارس تعتبر الجدول 17 من القانون أيضاً مجحفاً ما دامت الدولة ألزمت الخاص به من غير أن تأخذ في الاعتبار ارتداداته ومصادر تمويله. وعلى رغم الحديث عن إقفال مدارس خاصة بسبب كلفة السلسلة، إلا أن المعلومات تفيد أن الاقفال اقتصر على أربع مدارس خاصة مجانية، فيما استمرت مدارس المقاصد في فتح أبوابها للتلامذة بعدما تم توفير مبالغ مالية لها من الدولة إثر تدخل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
لم تتراجع الدولة عن السلسلة، ولم تتراجع المدارس عن زيادة الأقساط، ولم يتراجع الأهالي عن موقفهم، وهو ما ينذر بمواجهة ثلاثية بين المكونات التربوية، الادارات والاهل والاساتذة، لا تستطيع وزارة التربية كسلطة وصاية ضبطها. وبينما تستعد المدارس لرفع موازناتها الى التربية بموجب القانون 515، والتي تتضمن زيادات على الأقساط هذه السنة، يتوقع أن تستفحل المشكلة تحركات واضرابات، علماً أن 70 لجنة أهل امتنعت العام الماضي عن توقيع موازنات مدارسها من أصل 1300، فيما لجأ بعض اللجان الى القضاء الذي أصدر أحكاماً ورفض زيادات بعض المدارس، وصدرت أيضاً أحكام فرضت على مدارس تسجيل التلامذة المتخلفين عن دفع أقساطهم كاملة، كما حصل في مدارس الليسيه الفرنسية وغيرها، فيما فرضت مدارس كاثوليكية وإسلامية على أهالي التلامذة توقيع تعهدات لالتزام ما تراه المدرسة مناسباً لهذه السنة. أما القرارات التي أصدرتها وزارة التربية للتدقيق في موازنات المدارس وزياداتها خلال السنوات السابقة، فلم تظهر نتائجها بعد.
لكن الأزمة باتت تحمل أخطاراً على التعليم، وقت لم تستطع وزارة الوصاية إخراج تسوية للحل، ففشلت لجنة الطوارئ التربوية في التوصل الى توافق بين المكونات التربوية، وباتت المشكلة تتفاقم ككرة الثلج، وقد تشتد حماوتها خلال الأسابيع المقبلة ليطال لهيبها التلامذة، علماً أن بعض المدارس الخاصة رفض تسجيل من امتنع من اولياء التلامذة عن دفع الزيادات.
كل المؤشرات تظهر أن هذه السنة ستحمل الكثير من المشكلات، طالما أن لا حل في الأفق.
**************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
«حزب الله» يسمي شارعاً باسم بدر الدين والحريري يعتبر الأمر «فتنة»
رد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري على التحدي الذي رفعه «حزب الله» في وجهه وفي وجه جمهور واسع من اللبنانيين بتسمية بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية شارعاً باسم المتهم من القضاء الدولي بالتورط باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مصطفى بدر الدين، فقال: «هناك أشخاص يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك. هناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يتصرف في شكل فتنوي. نحن نتحدث عن إطفاء الفتنة أما هذا الأمر فهو الفتنة بحد ذاتها». لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى فتنة» لأن هناك عقلاء كالرئيس نبيه بري. ونحن سياستنا واضحة، ويجب لجم هؤلاء الناس من جانب الأفرقاء المعنيين».
وأسف الحريري لقرار بلدية الغبيري التي يسيطر عليها «حزب الله» وضع لافتة على شارع مقابل «مستشفى رفيق الحريري الحكومي» في تحدٍ لفريق واسع من اللبنانيين ينتظر حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أنهى الادعاء فيها مرافعاته الأسبوع الماضي، متهماً بدر الدين بالإشراف على التحضير لاغتيال الحريري الأب في 14 شباط (فبراير) 2005 وعلى تنفيذ العملية مع 4 متهمين آخرين من «حزب الله»، على أن يصدر الحكم في القضية عام 2019. وقتل بدر الدين عام 2016 في سورية، فيما صدر قرار الاتهام في حقه عام 2011.
وتفاعلت القضية في اليومين الماضيين بعد كشفها، ورفض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي يوكل إليه القانون الموافقة أو الرفض لقرار المجلس البلدي الذي اتخذ عام 2017، فيما اعتبرت البلدية أن عدم توقيع الوزير القرار هو بمثابة موافقة لكن المشنوق نفى ذلك مؤكداً رفضه القرار «خصوصاً حين يتعلق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني، وينشأ بموجبه خطر على النظام العام». لكن البلدية ردت معتبرة القرار شرعياً وقانونياً، فأرسل المشنوق إليها كتاباً بعدم موافقة الوزارة على هذه التسمية. ودان نواب وسياسيون خطوة البلدية.
وكان الحريري قال كلاماً هادئاً من لاهاي بعد استماعه إلى بداية مرافعة الادعاء، فاعتبر أن من ارتكب جريمة اغتيال رفيق الحريري سينال عقابه. لكنه أوضح رداً على سؤال عما إذا كان سيمد اليد الى»حزب الله» أنه «عندما يكون الإنسان في موقع المسؤولية يجب أن يضع مشاعره جانبا».
وتحدث الحريري أمس قبيل ترؤسه اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية عن عراقيل تأليف الحكومة، مؤكداً أن «لا جديد حكومياً وأكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة». أضاف: «كي ينجح العهد، يجب أن تتحقق إنجازات والأمر ليس متعلقاً بوزير بالناقص أو آخر بالزائد».
وتعليقاً على دعوة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، إلى حكومة حيادية، قال: «أنا ورئيس الجمهورية نتفق على تشكيل الحكومة وفق الدستور».
ودعا إلى «أن تتواضع كل جهة قليلاً لتتشكل الحكومة، وإذا أراد كل فريق أن يُلغي الآخر فهي لن تتشكل». وكشف أن «المشكلة ليست فقط عند حزب «القوات اللبنانية» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» بل أيضاً عند تيار «المردة»، والحل سهل إذا كنا نريده».
وعن إمكان عقد جلسة تشريعية أوضح أنه سيتواصل مع رئيس البرلمان نبيه بري، مشيراً إلى أن معظم البنود يتعلق بتطبيق قرارات مؤتمر «سيدر».
**************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
تراجُع بعبدا يحتوي التصعيد.. والحريري يحذِّر من «فتنة الشارع»!
عون الإثنين إلى نيويورك. وجعجع يعلن الثقة ببري والتمسُّك بـ5 حقائب
تستبعد المعلومات المتوافرة إمكان زيارة في بحر الأيام القليلة المقبلة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا.
ولئن كان التوضيح الذي صدر عن قصر بعبدا قبل سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 24 الجاري، احتوى توضيحاً لما ورد نقلاً عن زوّار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يكن دقيقاً فتح الباب امام التهدئة، لتبقى في واجهة الاهتمام، الذي توزّع بين الجلسة التشريعية التي يُحدّد الرئيس نبيه برّي موعدها اليوم بعد ترؤسه لاجتماع هيئة مكتب المجلس، والاثارالمترتبة عن الاشتباك الجوي والبحري في سماء اللاذقية وبرها أمس الأوّل، واعتبار الرئيس الحريري ان إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على شارع في الضاحية الجنوبية الفتنة بحد ذاتها..
كل ذلك على وقع أزمة حريات تنوء تحتها البلاد، من جرّاء استدعاء بعض الكتاب والمغردين وأصحاب مواقع التواصل إلى التحقيق امام المباحث الجنائية، وتزايد فضائح الاختلاسات والارتكابات في الوزارات وادارات الدولة ومصالحها.
والجديد على جبهة الحكومة ما كشفه الرئيس المكلف نفسه من ان المشكلة ليست فقط عند «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي، بل هي عند المردة أيضاً، في حين قالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان الرئيس عون لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة للرئيس الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق وطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن لن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي.
واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلةاما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق.
عودة إلى المربع الأوّل
عملياً، أوصى الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية، ان «لا شيء حكومياً على صعيد التأليف»، وان العقد ليست محصورة فقط بعقدتي تمثيل «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، بل أيضاً عند الحقيبة «المحجوزة» لتيار «المردة»، وان الخلافات ليست فقط على الحقائب والحصص والاحجام وحول نتائج الانتخابات والمعايير، بل هي أبعد من ذلك، وتتصل بمحاولات إلغاء وتحجيم فريق لفريق آخر، مؤكداً بأنه إذا بقيت الخلافات ولم يحصل تواضع من قبل جميع الأفرقاء السياسيين فلن تتشكل الحكومة.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان كلام الرئيس الحريري ان الأمور المتصلة بعملية تأليف الحكومة، عادت إلى المربع الأوّل، وهي العبارة التي استخدمها رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، في رده على الكلام الذي نسب إلى الرئيس ميشال عون عبر إحدى الصحف، والذي اتهم فيه رئيس «القوات» بالعمل ضد العهد.
جعجع: لا تنازل
وفي معلومات «اللواء» ان جعجع، تلقى أثناء مقابلة مع رابطة خريجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، النفي الصادر عن رئاسة الجمهورية، حول الكلام المنسوب إلى الرئيس عون، فساهم ذلك في التخفيف من حدة لهجة الرد عليه، لكنه في المقابل، صعد موقفه بالنسبة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، مشدداً على انه من غير الوارد التفاوض على الحصة الحقيقية للقوات في الحكومة بعد الآن.
وأكّد ان لا أحد يستطيع تحجيم «القوات» بعد الانتخابات النيابية، موضحاً بأنه يريد ثلث تمثيل المسيحيين في الحكومة، مثلما حصل على أكثر من الثلث في الانتخابات، وعليه من حقنا الحصول نحن وحلفاؤنا على 6 وزراء من أصل 15 في الحكومة، إذا كانت ثلاثينية، و5 وزراء إذا كانت من 24 وزيراً.
وقال: «لقد افرزت هذه الانتخابات نتائج واضحة، بحيث نال «التيار الوطني الحر» 19 نائباً بأفضل الحسابات، والباقي للعهد ما يصل مجموعه إلى 28 نائباً، وإذا اخذنا معيار 4 وزراء لكل فريق، تحصل «القوات» على 4 وزراء مقابل 5 للتيار الوطني، ووزيرين لرئيس الجمهورية، أي ما مجموعه 7 وزراء، لأنه لا يمكن احتساب عدد النواب مرتين، ونحن مع إعطاء 8 وزراء للتيار والعهد و4 «للقوات» ويبقى 3 وزراء «للمردة» والكتائب والثالث من حصة «القوات»، التي تمثل وفق الإحصاءات لوحدها ثلث المسيحيين مقابل 51 في المائة للفريق الآخر».
ويضيف: «لا نريد بخشيشاً في الحكومة»، مؤكداً على الثقة بالرئيس برّي، فهو يمثل «القوات» في هيئة مكتب المجلس».
الحريري
اما الرئيس الحريري، فلم يشأ من جهته الرد على الكلام المنسوب للرئيس عون، بالنسبة لمهل تشكيل الحكومة، بعدما صدر توضيح حيال هذا الأمر من رئاسة الجمهورية، مؤكداً ان الحكومة يجب ان تكون حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية، وليس حكومة حيادية أو اكسترا برلمانية، لأنه «اذا كنا غير قادرين على ان نجعل البلد حيادياً فكيف يمكن ان نشكل حكومة حيادية».
واعتبر ان «اكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، وانه لكي ينجح العهد يجب ان نحقق إنجازات، والأمر ليس متعلقاً بوزير بالناقص أو آخر بالزائد».
وقال، في دردشة مع الصحافيين: «من المؤكد ان التمثيل السياسي للكتل السياسية الرئيسية يجب ان يكون بنسبة متناسبة»، وسأل: من يُقرّر هذا الأمر؟ واجاب: الذي يُقرّر هو رئيس الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر.
وسأل ايضاً: هل هناك معيار في الدستور يحدد حصة كل فريق؟ وأجاب: الأمر واضح.
ونفى الحريري ان يكون ما يجري حرب على اتفاق الطائف أو على صلاحيات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ان ما يجري هو صراع بين أفرقاء سياسيين، ونقطة على السطر.
وقال: دعونا لا نذهب أبعد من ذلك، الموضوع شأن لبناني مائة في المائة، وافرقاء يريدون ان يلغوا بعضهم بعضاً.
وأعلن انه مع كل صلاحيات رئيس الجمهورية كما نص عليها الدستور، ومع صلاحياته أيضاً كرئيس مكلف، وقال: «أنا لا أطلب لا زيادة ولا نقصان حول الصلاحيات، واعتقد ان رئيس الجمهورية يريد ذلك ايضاً».
وبالنسبة للجلسة التشريعية التي يعتزم الدعوة إليها قبل نهاية الشهر الحالي، بدا ان الرئيس الحريري لا يمانع بعقد الجلسة، خصوصاً وأن جدول أعمالها سيتضمن بنوداً تتعلق بمؤتمر «سيدر».
وعلم ان الرئيس الحريري ستكون له إطلالة مساء 27 أيلول الحالي، ضمن الحلقة الأولى للبرنامج التلفزيوني الجديد الذي يعده الزميل مارسيل غانم لتلفزيون M.T.V، يتطرق فيها إلى المواضيع المتصلة بتأليف الحكومة، بحسب مصادر المحطة المذكورة.
وسيعقد الرئيس نبيه برّي اليوم اجتماعاً «لهيئة مكتب المجلس للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والذي سيتألف بحسب المعلومات من 21 مشروع واقتراح قانون».
كتلة المستقبل
وخلال اجتماع كتلة «المستقبل» النيابية برئاسته أكّد الحريري امام النواب ان «خطوط التواصل لم تنقطع في الاتجاهات كافة، خلافاً لما يتردد في بعض المواقع ووسائل الإعلام، وشدّد على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز ان تخضع للتجاذب والنقاش، لأنها تشكّل قاعدة أساس من مؤتمر حماية الاستقرار السياسي وإطلاق عملية العمل الحكومي».
اتصالات بلا نتيجة
الى ذلك، اوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية لا يزال ينتظر الخطوة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي قال انه يدرس التعديلات التي طلب الرئيس عون ادخالها على الصيغة المقدمة اليه وان الاقتناع لا يزال قائما لجهة قيام حكومة وفاق الوطني وبالتالي اي طرح اخر كالحكومة الحيادية لا يمكن أن يكتب له النجاح في المرحلة الراهنة وهو مجرد رأي شخصي.
واوضحت المصادر ان الاتصالات لم تتوقف ولكنها لم تؤد الى نتيجة وان التركيز منصب على استثمار التهدئة ورات المصادر نفسها ان اي محاولة لإيجاد مخارج لا توحي مواقف الأطراف المتشبثة انها سهلة اما بعض المعطيات التي تتحدث عن إمكانية حصول حلحلة ما في الملف لجهة اعادة اجراء تعديل طفيف بالصيغة التي طرحها الحريري فتحتاج الى التطبيق.
وأكد أمين سر تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان، بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل، برئاسة الوزير جبران باسيل العائد من كندا، ان ما يطالب به التكتل حكومياً هو احترام نتيجة الانتخابات النيابية ما يُشكّل صمّام أمان لتحقيق شراكة وطنية فعلية، واحترام موقع ودور وحقوق رئاسة الجمهورية كمكون أساسي في عملية التأليف، لا سيما بعد التسوية التي حصلت واستعادة لبنان لمنظومة ديمقراطية فعلية بعد سنوات من الطائف».
جبهة التيار – «المردة»
على ان كلام كنعان عن مد اليد للكتل الأخرى، لم يجد من يترجمها على أرض الواقع، إذ ما كادت جبهة الحزب الاشتراكي و«التيار الوطني الحر» تهدأ بتعميمات من قيادتي الطرفين بوقف السجالات والحملات، حتى اندلعت على جبهة بعبدا، معراب، بعد الكلام المنسوب للرئيس عون واتهام «القوات» بمحاربة العهد، وانفتحت جبهة جديدة بين «التيار الحر» وتيار «المردة» بعد اتهام رئيس التيار الوزير باسيل من كندا لوزير الاشغال التابع «للمردة» يوسف فنيانوس بأنه «طش» و»طشين في وزارة الاشغال» حيث لم يضع خطة للنقل العام، وهو ما رد فنيانوس عليه بتسريب محضر لجلسة مجلس الوزراء عام 2017 يؤكد اقرار خطة للنقل في لبنان. فيما اندلعت فورا حرب بين انصار الفريقين على صفحات التواصل الاجتماعي.
واكد الوزير فنيانوس لـ»اللواء» ان هناك مشكلة مستجدة حول التمثيل في الحكومة، قائلا ان التيار الحر يريد انتزاع حقيبة الاشغال من المردة وتخصيصها له، وهو امر مرفوض، وقال: يبدو ان التيار الحر لا يريدنا ابدا في الحكومة او يريد اسناذ حقيبة أقل من عادية لنا، وليس فقط انتزاع حقيبة الاشغال منا.
وعن موقف المردة من هذا الامر؟ قال: اذا ارادوا الاشغال فليكن، عندها نحن نريد حقيبة الطاقة.
وفي حال اصرار التيار الحرعلى حقيبة الاشغال؟ قال فنيانوس: لا أعلم، سننتظر موقف رئيس الحكومة، ولكننا نصر على مطلبنا: اما الاشغال واما الطاقة.
شارع الفتنة
وفي خضم هذه الأجواء، وفيما تواصل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لليوم الثاني على التوالي، جاء قرار بلدية الغبيري بتسمية أحد شوارعها باسم «الشهيد مصطفى بدر الدين»، بحسب توصيف «حزب الله»، علماً أنه المتهم الرئيسي في جريمة الاغتيال، يُشكّل نوعاً من الاستفزاز لفريق كبير من اللبنانيين، لا يستطيع احد ان يتحمله، خاصة وان لبنان بالكاد استطاع ان يتجاوز محنة الاغتيال من خلال التأكيد على العدالة، تاركاً للمحكمة الاقتصاص من القتلة.
ووصف الرئيس الحريري تسمية الشارع باسم بدر الدين في الغبيري بأنه فتنة بحد ذاتها، فيما نحن نتحدث عن اطفائها عندما سرنا في طريق العدالة والتشديد على الاستقرار، املاً ان يتمكن العقلاء في البلد امثال الرئيس نبيه برّي من لجم هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أخذ البلد إلى مكان آخر.
ولم يعرف ما إذا كان الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله سيتطرق إلى الموضوع، في كلمة ليلة العاشر من المحرم، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، والتي سيخصصها للمواضيع السياسية في لبنان والمنطقة.
وكان السيّد نصر الله أعلن في ختام كلمته ليلة التاسع من محرم بأنه سيخطب ليلة العاشر اليوم والخميس عبر الشاشة نتيجة الظروف الحسّاسة.
تجدر الإشارة إلى ان وزارة الداخلية ارسلت أمس كتاباً إلى بلدية الغبيري أكدت فيه عدم الموافقة على تسمية الشارع المذكور، واعتبرت قرار البلدية غير مصدق عليه، موضحاً ان «ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، إذ يشترط ان تكون ممارستها بما لا يمس بالنظام العام، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والأمني، وينشأ بموجبه خطر على الأمن والنظام الذي هو أساس واجبات ومهام الوزارة».
**************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مضى عهد التنازلات ولن نقبل بأقل من 5 وزراء
نحن مستهدفون من شخص او مجموعة ولا حكومة من دوننا
رضوان الذيب
في جلسة دامت لاكثر من ساعتين مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ركزت على ملف الحكومة والخلاف العوني القواتي، تخرج بانطباعات حاسمة ان الدكتور جعجع لا يرغب ولا يريد المواجهة مع العهد والرئيس ميشال عون وليس مرتاحاً الى وصول الخلافات الى هذه الدرجة. ولذلك يركز على التمييز بين الرئيس عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، محملا الوزير باسيل مسؤولية وصول الاوضاع الى هذا الحد من التوتر، وبالتالي يرمي الدكتور جعجع كل سهامه على باسيل دون ان يسميه، متهما اياه بشن حرب على القوات شبيهة بالحرب ايام الوجود السوري، ويقول علاقاتنا مع الجميع بما فيهم المردة الى تحسن الا مع هذا «الشخص»، قاصداً الوزير باسيل دون ان يسميه، لكن جعجع مرتاح بان لا حكومة من دونه بقرار من كل الافرقاء والمحصن بالدعم الشعبي، ويصرّ الدكتور جعجع على رسائله الهادئة تجاه حزب الله والتأكيد على انهم «اخوان» وهذا امر حاسم بالنسبة اليه.
الدكتور جعجع ورغم موقفه التصعيدي لكنه لا يغلق الابواب امام التسوية لتأليف الحكومة وهذا واضح من كلامه عن حاجة البلد الى حكومة، لكن ليس على حساب القوات وعلى الجميع التنازل، الدكتور جعجع يعترف بان العقدة وللاسف مسيحية – مسيحية وليست عند الدروز، وهنا المشكلة.
هذه هي الانطباعات الاولية عن اللقاء مع الدكتور جعجع المرتاح جداً الى مسار العمل القواتي وتطوره والارتياح الشعبي لعمل وزراء القوات اللبنانية، ولذلك لا يتوانى حتى وخلال اللقاء عن تلقي الرسائل، والرد على الاستفسارات والاختلاء جانباً بمسؤولي القوات واعطاء الارشادات مع تمني الدكتور جعجع بان يكون اللقاء المقبل بعد تأليف الحكومة، لكن متى؟ الله اعلم.
يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع «بمرارة» عما آلت اليه العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبين كل كلمة واخرى يطلق «تنهيدة» تعبّر عما يختلج شعوره من آسى عما وصلت اليه الامور بين الطرفين لكنه يجزم بقوة وبصلابة وبما لا يقبل الشك. ان عهد التسويات والتراجعات ولى ولا احد يستطيع تحجيم القوات والقفز فوق نتائج الانتخابات النيابية وما اعطته من تمثيل وازن للقوات اللبنانية وصل الى ما بين 35 الى 36% من المسيحيين، وبالتالي، فان حقنا بـ5 وزرا ء ولن نتراجع فيما يصر الدكتور جعجع على التمسك بالنفي الصادر عن القصر الجمهوري وما نسب الى الرئيس العماد ميشال عون من كلام تجاه الدكتور جعجع ويقول الحكيم، لن اعلق على الكلام وقد تم نفيه من القصر الجمهوري، وانا مع النفي، لكنه استطرد بالقول عدنا الى المربع الاول في ملف التأليف والمفاوضات.
ويبدأ «الحكيم» وبشكل سريع ودون مقدمات خلال اللقاء مع وفد رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي كلامه مستعرضا العلاقة مع التيار الوطني الحر والذي توجت باتفاق معراب الموقع عليه من قبل الوزير جبران باسيل.
وقال: لاتفاق معراب شقان، شق سياسي، وشق له علاقة بالمشاركة في السلطة مع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وتحدثنا بالتفاصيل، وما هي حصتنا في حكومة من 24 وزيراً او 30 وزيراً، وتم الاتفاق وهذا موقع بان تكون حصة التيار الوطني 6 وزراء، والقوات 6 وزراء و3 وزراء لرئيس الجمهورية، وحلفاء التيار من ضمن الـ6 وزراء، وكذلك حلفاء القوات من ضمن الـ6 وزراء كميشال فرعون وغيره. وتابع: في الحكومة الاولى، تم التنصل من الاتفاق على خلفية اننا ضد العهد، وسؤالي الاساسي اين كانت القوات اللبنانية ضد العهد؟ عهد فخامة رئيس الجمهورية؟ واخذوا حصتهم في الحكومة الاولى وانكروا حصتنا وما توافقنا عليه، وتابع: اختلفنا على موضوع البواخر ولسنا وحدنا من عارض البواخر، فحزب الله حليف التيار الوطني الحر كان ضد البواخر بالاضافة الى كل القوى الممثلة في الحكومة، وموقفنا كان بضرورة خضوع المناقصات لاجهزة الرقابة في الدولة، وان تكون المناقصات شفافة. وكان هدفنا دعم العهد وتجنيبه ملف البواخر وما سيتركه من تداعيات سلبية، وهذا هو موقفنا من موضوع الكهرباء ولا زلنا على موقفنا ولكن الامر ليس موجهاً ضد العهد.
وتابع جعجع: وصلنا الى تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وطالبنا باعتماد مقياس واحد يطبق على الجميع، وتم الاتفاق على مقياس وزير لكل 4 نواب، وقلنا بوضوح، نحن نمشي باي مقياس وبالتالي فان المقياس المعتمد يعطي للقوات اللبنانية 4 وزراء، وهذا حقنا.
واضاف: البعض يعتمد «الغش» بالحسابات الانتخابية لجهة اعضاء كتلته. فالتيار الوطني الحر عنده 18 او 19 نائباً والنواب العشرة الاخرون سميوا نواب «العهد» لكن السؤال «الانتخابات خاضها التيار الوطني الحر تحت شعار «لوائح العهد» و«دعم العهد» ومعظم كتل التيار اعلنت من القصر الجمهوري وبالتالي فان حصة التيار الوطني والعهد 28 نائباً ويحق لهم بـ7 وزراء، طيب ماشي الحال 8 وزراء، يعني 5 وزراء للتيار الوطني و3 وزراء للعهد و4 للقوات ووزير للكتائب ووزير للمردة والوزير الـ15 للقوات لاننا نمثل ثلث المسيحيين. وهذا هو التوزيع العادل، لكن التيار الوطني الحر يعتمد حسابات «عجيبة – غريبة» عبر اصراره على 11 وزيراً، 8 وزراء للتيار و3 وزراء للعهد وبالتالي يكون العهد حصل على حصته مرتين.
وعن امكانية حصول القوميين على مقعد مسيحي قال جعجع مع احترامي للجميع، اسعد حردان فاز باصوات غير المسيحيين وكذلك البير منصور والوحيد الذي فاز باصوات المسيحيين سليم سعاده. وقال جعجع: هذه هي حصتنا وما بدنا «بخشيش من حدا» وما بدنا يعطينا حدا من كيسنا…
واضاف الدكتور جعجع: «يا خيي» الوزير باسيل اعترف بان حجم القوات اللبنانية مسيحياً 31% حسب الاصوات التفضيلية حساباتنا مع مراكز الدراسات وهي ليست معنا، بأن حجم القوات اللبنانية 35 الى 36% اي ثلث المسيحيين وحجم التيار الوطني الحر 51% وبالتالي فان حصتنا 5 وزراء على اساس نحن نمثل ثلث المسيحيين، وهذه هي حصتنا ولن نتراجع عنها.
«سعد مش قادر الا عا خالتو»
ثم ينتقل الدكتور جعجع الى مراحل تشكيل الحكومة، وقال ضاحكاً الرئيس المكلف مش قادر الا عا خالتو، والرئيس الحريري تحت عنوان الوضع الاقتصادي والصعوبات والتمني علينا. تنازلنا عن نائب رئيس الحكومة وعن الـ5 وزارات، شرط ان تكون حصة القوات اللبنانية 4 وزارات ومن ضمنها وزارة سيادية وحقيبتين اساسيتين، وبذل الرئيس سعد الحريري جهوداً لان تكون الحقيبة السيادية وزارة الدفاع «ونحن قلنا الدفاع او الخارجية» وحسب معلومات الرئيس المكلف تشاور في هذا الامر مع كل الاطراف، ولم يبدوا اي اعتراض بمن فيهم حزب الله، تولي القوات اللبنانية وزارة الدفاع. وجاء الرفض من التيار الوطني الحر وطارت الصيغة، ثم جاء الرئيس سعد الحريري وعلل لنا نفس الاسباب عن خطورة الوضع الاقتصادي وتنازلنا في الصيغة الثانية عن الوزارة السيادية وحقيبة خدماتية مقابل 4 وزارات للقوات اللبنانية وان تكون اساسية، وتوافقنا مع الرئيس الحريري على الامر، واخذ هذه الصيغة الى بعبدا وتم رفضها وقلنا للشيخ سعد، هذا اخر تنازل من قبلنا. قبل ان يذهب بالصيغة الاخيرة الى بعبدا، وتوقفت الامور عند العقدة المسيحية الاساسية، واعتقد ان الصيغة الدرزية ثانوية.
لا احد قادر ان يعيدنا الى ما قبل الانتخابات
ويتابع الدكتور جعجع: امام هذا الوضع والرفض للصيغ ولحصة القوات اللبنانية، فانني اقول وبوضوح: لن اقبل ان يعيدنا احد الى ما قبل نتائج الانتخابات النيابية، ولن يستطيع احد ان يأخذ انجازات الانتخابات النيابية منا، وما حققناه، فعهد التنازلات ولى، حقنا بـ5 وزراء ونريد حقنا واضاف: نحن حريصون على العلاقة مع العهد والرئيس ميشال عون واعتقد انه ايضاً حريص على العلاقة مع القوات ونحن مع العهد كعهد، واين كنا ضد العهد؟ واقول هذا الكلام لتكتل لبنان القوي الذي هو على «راسي وعيني» اين كنا ضد العهد؟ كنا ضد مناقصات الكهرباء، غير المفهومة والواضحة، فهل هذا الموقف ضد العهد؟ وهذا الخلاف تقني مع التيار الوطني الحر، وليس ضد العهد، فحزب الله كنا واياه على موقف واحد من قضية الكهرباء، واقول للبعض، كنا مع العهد في قانون الجنسية وعودة النازحين السوريين وقانون الانتخابات، ونحن كنا اول المساهمين في وصول العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، الرئيس الفرنسي اتصل بالنائب سليمان فرنجيه وهنأه، الرئيسان بري والحريري وكذلك وليد بك كانوا مع فرنجية وكان هناك توافق فرنسي سعودي على سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية، لكننا نجحنا بتضامننا الداخلي ودعما للعماد عون من وصوله الى قصر بعبدا، ولولا دعمنا لما كان العماد عون في قصر بعبدا بل كان النائب سليمان فرنجيه.
وتابع جعجع: لقد تم رفض كل الصيغ، وامام كل هذه المعطيات من حقنا ان نسأل عن المعطل الرئيسي لتشكيل الحكومة؟ لافتا الى ان العقبة الرئيسية لتشكيل الحكومة هي العقبة المسيحية، واستطرد جعجع بالقول: لا حكومة من دون القوات اللبنانية، ومن غير المنطق ان من يأخذ 51% من المسيحيين يأخذ المواقع الاساسية الثلاثة، نائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين، والمشكلة تكمن ان هناك من يريد ان يأخذ اكبر من حجمه ويقزم احجام الاخرين.
اللقاءات مع باسيل لم تكن ناجحة
وردا على سؤال حول السبب لعدم التواصل المباشر بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانيّة» لحل المعضلة الحكومية، قال باسيل لا يريد التواصل المباشر»، واوضح انه حين زار الرئيس عون في الاسابيع الماضية ناقشنا كل الملفات وقد طلب الرئيس التواصل مع باسيل، وبعدها تم ايفاد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي للقائه وقد حصل اللقاء بعد يومين وكان اللقاء سلبيا، وعليه لا نستطيع فرض الموضوع. ويعتبر ان «الوجود خارج الحكومة لاي فريق سياسي في الفترة الحالية مكسب بسبب الاوضاع القائمة حالياً في البلد، ولكن لا ارى حالياً حكومة من دون القوات رغم عمل البعض على هذا الخيار، الا انه لا يمكن تحقيقه. «معتبراً ان باسيل يسعى للثلث المعطل في الحكومة لكن العهد ليس بحاجة اليه، ويمكن ان يكون سعي باسيل للموضوع تحسبا لطارئ ما على صعيد ملف رئاسة الجمهورية في المستقبل. ويوضح انه لا يرى اي تدخل خارجي في ملف عرقلة التأليف، كما انه لا يرى اياد سعودية او ايرانية في ملف التأليف.
وشدد على ان الحديث عن معركة الرئاسة المقبلة هي فرضيات لا صحة لها، لانه من الافضل اليوم حل ازمة السير واقساط المدارس والكهرباء وغيرها من الملفات الشائكة.
وحول ملف الجلسة التشريعية، يرى جعجع ان الموضوع بحاجة الى المزيد من الدرس والتشاور مع الحلفاء لا سيما تيار المستقبل، ويعتبر ان رئيس المجلس نبيه بري يمثل القوات في هيئة مكتب المجلس.
ويرى جعجع ان القوات مستهدفة مثلما كانت مستهدفة ايام الوصاية السورية، الا انه اليوم لا يوجد وصاية، ونحن مستهدفون من قبل شخص او مجموعة اشخاص، الا انه في المقابل نحن منفتحون على اغلبية الافرقاء في لبنان، فعلاقتنا بتيار المستقبل والاشتراكي بافضل ما يكون ومع بري اكثر من مقبولة، كما انها مقبولة مع المردة وفي تحسن مع المستقبل، ومع الكتائب اقل ما يمكن القول عنها انها عادية، اما في ما خص حزب الله فهناك تقاطع في بعض الملفات الداخلية ومنها ملف الفساد الا ان الخلاف معهم استراتيجي بعيد المدى، ونحن نستطيع التفاهم مع باسيل وحل كل الخلافات خلال ساعة لانه لا خلافات استراتيجية على القضايا الرئيسية، الا انه مع حزب الله الوضع اصعب من ذلك بكثير. ويجب ان لا يكون هناك اجندات اخرى وهذا هو الاساس. وفي ملف المحكمة الدولية في لبنان، يعتبر رئيس القوات ان الحريري قام بخطوات كبيرة وكان مرنا في هذا المجال، كما ان المحكمة ليست مزحة كي نتهمها بانها اسرائيلية او غيرها من التشبيهات، لان الموضوع ليس مراجل فهناك 120 دولة ساهمت في تشكيلها كما ان هناك قضاة من 15 دولة. ويرى انه من غير المنطقي تسمية شارع باسم القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين، ومقابل موقف الحريري الكبير في هذه القضية على حزب الله ان يتخذ موقف مماثل في الموضوع. ويلاقى الحريري وهناك امور كثيرة يتم حلها في لبنان ولها طرق عديدة.
ويشدد جعجع على ان ملف المحكمة الدولية ليس هامشياً، لان هناك 70 بالمئة من اللبنانيين وفق الاحصاءات مع المحكمة الدولية، ويجب اخذ الموضوع بعين الاعتبار فهناك 20 اغتيالاً ومحاولة اغتيال حصلت في لبنان، والامور علي وضعها الحالي ليست مقبولة على الطرف المعني (اي حزب الله) اخذ مبادرة في هذا الاتجاه. وعندها كل الامور يتم حلها.
ملف النازحين
ورداً على سؤال حول العلاقات مع سوريا، يؤكد ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بما يلزم في الموضوع لحل الملفات العالقة بين البلدين والله يعطيه العافية. ونحن ضد التواصل المباشر مع الحكومة السورية، ويشدد على ضرورة حل ملف النازحين بطرق اخرى، لانه شهريا يولد اكثر من 3000 طفل سوري مقابل عودة المئات الى سوريا شهريا، ما يعني ان عدد السوريين الى ازدياد وليس تراجعاً.
ويختم جعجع بالتأكيد ان لا خوف على الليرة اللبنانية، متحدثاً عن خيارات القوات الاستراتيجية، في المرحلة المقبلة والتي تركز على الملف الاقتصادي وعلى رأسها حل ازمة الكهرباء خلال 6 اشهر، ما يوفر على الخزينة ملياري دولار اميركي، ويعتبر انه حتى الساعة لا يوجد اي علامة استفهام حول ملف النفط وهو محصن، والمهم ان نقوم بما علينا في هذا الموضوع بعيدا عن التهويل بالاسرائيلي الذي يتخبط في هذا القطاع.
**************************************
افتتاحية صحيفة الأنوار
الحريري: العقلاء في البلد لن يسمحوا لبعض الاشخاص باشعال الفتنة
فيما يبدو ان جبهة تشكيل الحكومة، هدأت مع اقتراب سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك بانتظار تطورات تعيد الحرارة الى مساعي المعنيين، شهدت جبهة السجال بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر هدوءا ايضا، حيث اوعز رئيس التقدمي وليد جنبلاط الى مسؤولي الحزب في المناطق بالمبادرة مع مسؤولي التيار والاحزاب الاخرى الى التواصل وعقد لقاءات مناطقية بهدف التأكد ان تبقى الخلافات في اطار النقاش والحوار. وقد برزت مناوشات على جبهة القوات – التيار على اثر مواقف نقلت عن رئيس الجمهورية لتفاقم تعقيدات التأليف، مع ان مكتب الاعلام في بعبدا حاول التخفيف من وطأتها عبر بيان اوضح فيه ان بعض ما ورد نقلا عن زوار رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا. وقد ترك هذا الكلام ترددات سلبية، هي الاولى من نوعها بين معراب وبعبدا، بعد ان كان التوتر يقتصر على خط معراب – ميرنا الشالوحي. فقد غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا خيرًا تفعل شرًا تلقى ومع ذلك سنظل نفعل الخير. وأرفق الدكاش تغريدته بهاشتاغ -على-العهد-باقون.
امام هذا الجو، أسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل، لقرار تسمية شارع بإسم مصطفى بدر الدين، وقال: هذه هي الفتنة بأمها وأبيها، مؤكدا أن أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، ولا جديد حكوميا حتى الآن، وكي ينجح العهد، يجب أن تتحقق إنجازات والأمر ليس متعلقا بوزير بالناقص أو آخر بالزائد. واضاف ان العقلاء في البلد لن يسمحوا لبعض الاشخاص باشعال الفتنة.
اضاف: يجب أن تتواضع كل جهة قليلا لتتشكل الحكومة، وإذا أراد كل فريق أن يُلغي الآخر فهي لن تتشكل، لافتا إلى أن هناك من يريد أخذ البلد إلى مكان آخر، وهناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يريد إحداث فتنة، كاشفا أن المشكلة ليست فقط عند حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي بل أيضا عند تيار المردة، والحل سهل إذا كنا نريده.
وأوضح الحريري في موضوع الجلسة التشريعية، أننا سنتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدو أن البنود كلها تتعلق بمؤتمر سيدر.
كما أشار تعليقا على طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحكومة حيادية، إلى أنه إذا كنا غير قادرين على أن نجعل البلد حياديا، فكيف يمكن أن نشكل حكومة حيادية؟.
وخلال ترؤسه اجتماع الكتلة شدد الرئيس المكلف على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لانها تشكل قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي واطلاق عجلة العمل الحكومي.
وعبرت الكتلة في بيانها عن اطمئنانها للمواقف التي اعلنها الرئيس الحريري ودعواته المتكررة الى التواضع في طرح الشروط والمطالب والافساح في المجال امام إعادة فتح قنوات التشاور. كما نوهت ب الدعوات التي صدرت عن قيادات حزبية لسحب فتيل السجال الاعلامي والتزام حدود التهدئة في التخاطب السياسي، وهو ما يساهم حكماً في تغليب منطق الحوار على القطيعة وتذليل العقد التي تعترض ولادة الحكومة.
من جهة ثانية، بقي قرار بلدية الغبيري تسمية شارع باسم المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مصطفى بدر الدين في الواجهة. وفي السياق، وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع، اكدت وزارة الداخلية عدم الموافقة على تسمية الشارع. واعتبرت القرار غير مصدّق وذلك في كتاب وجهته الى بلدية الغبيري، أوضحت فيه ان ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست مطلقة، اذ يشترط ان تكون في ممارستها ما لا يمس بالنظام العام، وحيث انه لوزارة الداخلية والبلديات بما لها من حق القرار بأن ترفض اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملا بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والامني، وينشأ بموجبه خطر على الامن والنظام الذي هو اساس واجبات ومهام هذه الوزارة لجهة السهر والحفاظ عليهما، وبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقا ضمنا ونافذا، وهذا ما الزم الوزارة بعدم السير بهذا القرار، مضيفة بناء عليه، نؤكد عدم الموافقة على تسمية الشارع وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة الرقم 63 من قانون البلديات، وذلك للاسباب المذكورة اعلاه.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
عون: اللامركزية الادارية من اولويات المرحلة المقبلة
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «تحقيق اللامركزية الادارية سيكون من اولويات المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، وذلك استكمالا للانجازات التنظيمية التي تحققت منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، بعد سلسلة القوانين التي صدرت وابرزها قانون الانتخابات النيابية.
وابلغ الرئيس عون أعضاء المجلس الجديد لادارة الصندوق التعاوني للمختارين برئاسة المختار ابراهيم حنا، الذين استقبلهم قبل ظهر امس في قصر بعبدا، ان «اللامركزية الادارية هي وجه من وجوه الاصلاح لما توفره من مرونة في تأمين حاجات الناس وخدماتهم، مع حفاظها على الخصوصية ضمن صيغة العيش المشترك، اضافة الى كونها تطبيقا لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، وتماشيا مع تطور نظم الحكم في العالم».
واشار رئيس الجمهورية الى انه «مع تطبيق اللامركزية الادارية، تضاف مسؤوليات اكبر على المختارين الذين يجب ان يكونوا امناء ومسؤولين في ممارسة مهماتهم، لانهم مؤتمنون على مسائل عدة ترتبط مباشرة بحقوق الناس وخصوصياتهم واحوالهم الشخصية وغيرها». ولفت الى ان «التجاوزات التي حصلت في عمل بعض المخاتير في السابق لا يجوز ان تتكرر حفاظا على سمعة المختار ودوره في المجتمع وامام ناخبيه ومؤسسات الدولة».
وتمنى الرئيس عون «التوفيق لمجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين»، مؤكدا استمرار وقوفه الى جانب حقوق المختارين، كما كان الوضع قبل انتخابه رئيسا للجمهورية.
وكان المختار حنا شكر الرئيس عون على «الدعم الذي قدمه لتحريك عمل المجلس وتعيين اعضاء جدد لمجلس ادارته بعد ثلاث سنوات من التعطيل».
وتحدث المدير العام للصندوق جلال كبريت عن «الواقعين الاداري والمالي للصندوق والاقتراحات المطروحة لزيادة موارده، كي يكون قادرا على توفير التقديمات المطلوبة للمخاتير، لاسيما بعد تقاعدهم».
وكان الوفد ضم الى المختار حنا والمدير العام كبريت، المخاتير: نائب الرئيس حسين بيرم وامين السر سليم المدهون، والاعضاء: رافي مارفاروسيان، ناجي المعلوف، عماد ملحمه وصلاح كرامة.
الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر امس سلسلة لقاءات نيابية، تناولت مواضيع سياسية وانمائية، اضافة الى متابعة التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة.
واستقبل الرئيس عون نائب جزين وصيدا الدكتور سليم خوري، وعرض معه الاوضاع العامة والحاجات الانمائية لمنطقة جزين والمشاريع التي يتم العمل لتنفيذها.
كذلك استقبل الرئيس عون النائب ميشال معوض، وعرض معه مواضيع سياسية وانمائية، كما تطرق البحث الى الاوضاع الاقليمية الراهنة.
وتسلم الرئيس عون من نقيب المحررين الياس عون والعميد المتقاعد انطوان نجيم، دعوة لتكريم عدد من الصحافيين لمناسبة يوبيلهم الذهبي، الذي تنظمه جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان «AUL»، في حرم الجامعة في الدكوانة.
وفي قصر بعبدا، القائد الجديد للدرك العميد مروان سليلاتي لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، حيث تمنى له الرئيس عون التوفيق وزوده بتوجيهاته.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين تتفاعل
بيروت: «الشرق الأوسط»
تفاعلت قضية تسمية بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت شارعاً باسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي أعلن عن مقتله بدمشق في شهر مايو (أيار) 2016، وهو أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبعد نفيه توقيع قرار يسمح لبلدية الغبيري بتسمية الشارع باسم بدر الدين، طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، إزالة اللافتة، مشدداً على أن القرار غير مصدّق.
وأوضح في كتاب وجهه للبلدية أن ممارسة الأخيرة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون البلديات ليست مطلقة؛ إذ يشترط ألا يكون في ممارستها ما يمس بالنظام العام. وأضاف: «وحيث إنه لوزارة الداخلية والبلديات، بما لها من حق القرار بأن ترفض اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملا بأحكام المادة (63) من قانون البلديات، لا سيما عندما يتعلق الموضوع بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والأمني، وينشأ بموجبه خطر على الأمن والنظام الذي هو أساس واجبات ومهام هذه الوزارة لجهة السهر والحفاظ عليهما، فبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقا ضمنا ونافذا، وهذا ما ألزم الوزارة بعدم السير بهذا القرار. بناء عليه، نؤكد عدم الموافقة على تسمية الشارع، وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة رقم (63) من قانون البلديات».
وجاء كتاب المشنوق بعد رد لبلدية الغبيري عدّت فيه أن قرارها شرعي وقانوني وأنها اتخذته بعد مرور شهر على طلبها من الداخلية وعدم حصولها على جواب بالرفض أو بالقبول.
وأوضحت البلدية أنه «وعملا بأحكام المادة (63) من قانون البلديات، كانت قد وجهت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2018 كتابا إلى الوزارة تعلمها فيه بأن قرار تسمية الشارع أصبح مصدقا ضمنا بعد أن مر نحو السنة على تسجيله لدى الوزارة، وذلك وفق المادة (63) التي تعتبر أن القرار يصبح مصدقا ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها».
من جهتها رأت مصادر «الداخلية» أن التوقيت السياسي لهذه القضية استفزازي، بحيث أتى خلال عمل المحكمة الدولية، مع تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أن الموضوع سياسي أمني وليس إداريا، رافضة استعمال القانون لتهديد الأمن السياسي والاجتماعي.
وأوضحت أن العرف يقضي بأن تنتظر البلديات توقيع وزارة الداخلية رفضا أو قبولا، ولم يسبق لأي بلدية أن لجأت إلى المادة 63 في السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة كذلك أنه لم تسجل أي سابقة مماثلة في تسمية الشوارع وأي موضوع مرتبط بالشأن السياسي والأمني، خاصة أن دراسة المستندات اللازمة لهذا الأمر تتطلب أشهرا في بعض الأحيان، وهو ما كانت تقوم به «الداخلية» حيال طلب تسمية شارع باسم بدر الدين الذي هو موضع خلاف سياسي ومذهبي، وقد يؤدي إلى إشكالات تهدد الأمن والنظام ما جعلها تتريث في قرارها. وذكرت المصادر أن الشارع يقع في منطقة يضطر أهالي بيروت لسلوكها بشكل دائم في طريقهم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الواقع بين منطقتي الغبيري وطريق الجديدة.