أقر مجلس النواب، في اول جلسة تشريعية له بعد انتخابه، مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة المثير للجدل بعد نقاش طويل، والذي إمتنع تكتل “الجمهورية القوية” عن التصويت له.
وفشلت محاولات لرده الى اللجان لاعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لادارة ملف النفايات ولمن تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح ان تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي على الهيئة.
وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان “هذا الامر مرفوض”، وقال: “ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم”.
وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا، كما أقر مشروع قانون “تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز” الذي أعدّه النائب السابق في حزب “القوات اللبنانية” جوزف المعلوف، إضافة إلى قانون المعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد.