مشروع قانون الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة كان “الطبق الأدسم” على طاولة مجلس النواب اليوم. وما إنْ وُضع المشروع قيد المناقشة في اليوم الثاني لجلسات تشريع الضرورة حتى علا صوت أعضاء تكتل “الوفاء للمقاومة”، وبعض النواب المؤيدين لحزب الله، معارضين إقرار إبرام المعاهدة، بحجة خصوصية لبنان على صعيد سلاح الحزب.
وقال النائب محمد رعد “مستحيل أن نوافق على هذه المعاهدة”، باعتبارها تتحدث عن ضبط السلاح على الأراضي اللبنانية.
حينها طلب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي الكلام، متحدثاً باسم المصلحة العليا مشيراً إلى ضرورة إقرار هذا القانون من خلال مقاربة اللبنانيين التي تبنى فقط على مصلحتي الوطنية العليا والدولة.
ورأى أنه “بما أننا دولة مستوردة للأسلحة، وهي على شكل هبات، من أميركا وأوروبا، لذلك من مصلحتنا أن نوقّع على هذه المعاهدة لزيادة الثقة في الدولة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وخصوصاً أن المعاهدة توقع مع الأمم المتحدة وهي مرجعية دولية كبرى”.
ولبنان يتّكل على دعم المجتمع الدولي الذي يعدّ مظلة البلد الشرعية والدولية، لذلك لا يجب أن يجازف لبنان بتعريض علاقاته الدولية إلى انتكاسات وفقدان هذه المظلة، وخسارة جميع الهبات التي تصل إليه، وهي الأكبر، إذ إن هذه المعاهدة قائمة مع الأمم المتحدة وهي المرجعية الدولية العظمى، وبالتالي يخسر لبنان مظلته الدولية الشرعيّة، وفقاً لبو عاصي.
وشدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” على ضرورة إبرام هذه المعاهدة باعتبارنا “المؤسسين والحريصين على هذه المظلة، ولا يمكن المجازفة بخسارتها”.
ساد صمت مطبق وانقلب الجوّ في المجلس، وبعدها ارتفعت الأصوات المؤيدة لكلام بو عاصي، ليحوّل برّي الاقتراح إلى التصويت، فتمّ إقراره بأكثرية الحاضرين، ما أدى إلى انسحاب النائب علي عمّار.