على الرغم من اقرار مشروع قانون الموافقة على معاهدة تجارة الأسلحة، شهدت الجلسة التشريعية اضطرابًا واسعًا إذ انسحب النائب علي عمار استنكاراً لسقوط إعادة اقتراح القانون إلى البحث لأنه يعتقد أن المعاهدة تمس بسلاح المقاومة.
وشدد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها بسلاح المقاومة ويجب على لبنان توقيعها لأنها تصب في مصلحته.
بدوره، اعتبر النائب نواف الموسوي أن إسرائيل شريك في اتفاقية تجارة ونقل السلاح ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها.
من جهته، اعتبر النائب حكمت ديب أن توقيع معاهدة تجارة ونقل السلاح قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الأسلحة.