أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى ان ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء وعدم إدراج بند زيادة إعتماد ادوية السرطان من خارج جدول الأعمال أمر غير مقبول.
وفي حديث الى “لبنان الحر”، نفى ان تكون “القوات اللبنانية” اتفقت مع “المستقبل” و”الإشتراكي” من تحت الطاولة لتطيير النصاب، وقال: “القوات لا تقوم باتفاقات من تحت الطاولة، والوزير علي حسن خليل أزضح ان مع إنسحاب “القوات” و”المستقبل” بقي النصاب مكتملا، فلا أحد يتمهنا بتطيير النصاب، وبعد أن خرجنا رفع الرئيس بري الجلسة بسبب الهرج والمرج الذي حصل”.
وشرح عقيص ان وزير الصحة غسان حاصباني لطالما طالب باعتمادات إضافية لأمراض السرطان التي تتزايد بشكل كبير، وهو لم يستطع تأمين الإجماع على هذه الطلب ومنح وزارته اعتمادات إضافية، “اتفقنا في الجمهورية القوية ان نقدمه كقانون معجل مكرر وحصل في شهر آب قبل حصول الجلسات، وتقدم به زميلنا ماجد إدي أبي اللمع الى مجلس النواب، وتمنينا ان يدرج هذا البند من ضمن جدول أعمال هذه الجلسة، وتفاجأنا بعدم وروده”.
وتابع عقيص: “تمنينا على الرئيس بري ان يمرر هذا البند من خارج جدول الأعمال باعتبار ان صحة المواطن من أولوياتنا خصوصًا مرضى السرطان الذين بحاجة الى عناية مستمرة ووعدنا الرئيس بري بانه سيطرحه، عندما شعرنا ان هناك نية لدى البعض بعدم إدراج أي بند من خارج جدول الأعمال، وعدد آخر من النواب مصر على الجدول بما فيه، إنسحبنا من الجلسة لان من مسؤوليتنا تجاه الشعب اتخاذ موقف يشكل إحتجاجًا على كل ما يجري والتعامل مع هذا البند بكيدية، هيئة مجلس النواب لم تأخذ بطلب الوزير حاصباني وهذا أحد عيوب عدم إدخال الجمهورية القوية في هيئة المجلس، هناك كيدية في التعامل مع “القوات اللبنانية” ونحن لن نسكت عنها، ولمن يتعامل معنا بكيدية وفوقية نقول: إخترتم الأشخاص الخطأ والملف الخطأ”.
ونوه عقيص بنزاهة وشفافية الوزير حاصباني، متوقعًا جلسة آخرى يدرج الرئيس بري فيها هذا البند على جدول أعمالها.
وبالحديث عن الملف الحكومي، أكد عقيص تمسك القوات اللبنانية بحقها وهو 5 وزراء “ما بيكتروا عالقوات”، معتبرًا انها لن تتخذ دور المتفرج حين نرى البلد يتهاوى، “نحاول ان نحدث فجوة في الجدار المسدود بالحكومة نظرًا لاحتكاكنا اليومي بحاجات الناس”.
وأوضح ان “القوات” أول من سعى لايجاد مخارج للأزمة الحكومية وسهّل مهمة الحريري “ولكن عندما نرى التعامل مع القوات بكيدية فلن نسكت، أين خالفنا العهد؟ في قانون الإنتخاب أم قضية النزوح السوري أم قضية النفط والغاز وقانون حماية كاشفي الفساد؟ اذا كان “التيار” يضحي بالاتفاق مع “القوات” بسبب ملف الكهرباء أمام العشرات من الملفات التي تدعم العهد، فهذا يزيدنا شكًا وريبة لماذا يتمسك بالبواخر ويزيدنا عزمًا بالتمسك بقرارنا”.