ردّ مصدر مسؤول في حزب القوات اللبنانيّة على النائب الياس بو صعب قائلاً “ان القاصي والداني كان يعرف بأن كل القوى السياسية كانت متفقة على الانتهاء من الجلسة التشريعية بعد إقرار البند المتعلق بالإسكان، والدليل فضّ الجلسة بعد هذا البند رغم توفر النصاب القانوني، وذلك وفق ما أعلنه الوزير علي حسن خليل، لاعتراف الجميع بأن البنود الاخرى لا تدخل ضمن تشريع الضرورة. وبالتالي فإن الوزير بو صعب يعلم جيداً انه كان من المستحيل إقرار قانون الدواء فيما لو انتظر النواب جميعاً الى آخر بند في جدول الاعمال. من هنا اصرار نواب “القوات” على ادراجه بعد بند الإسكان مباشرة. واكبر دليل على ذلك هو خروج جميع الكتل بما فيها كتلة لبنان القوي بعد الانتهاء من هذا البند ورغم توفر النصاب القانوني للمضي بالجلسة. يبدو أن الاستمرار في عدم الاعتراف بأهمية تأمين الدواء لمرضى السرطان أصبح للأسف نهجا معتمدا”.