أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري أن قرار تركيب العدادات سينفذ اعتبارًا من اليوم الإثنين، موضحًا ان وزارته ستتابع مجريات مراقبة تركيب هذه العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال تم ايقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الأشرفية”، أكد خوري ان الاجهزة الامنية ستواكب مراقبي وزارة الاقتصاد في بعض المناطق، لافتاً الى ان لدى الوزارة مئة مراقب لعمليات الكشف، واعتبر ان لا حجّة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات “ولا سيما واننا اعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة ويوفّر على المواطنين من 30 الى 60 بالمئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب اصحاب المولدات الى جيوب المواطنين”.