.jpg)
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة للبحث في مواد قانون الصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل والنواب: نقولا نحاس (مقرر)، جورج عقيص، فؤاد مخزومي، ايوب حميد، ميشال معوض، رولى الطبش، نواف الموسوي، ياسين جابر، زياد اسود، علي درويش وفيصل الصايغ، رئيس هيئة ادارة البترول وليد نصر، المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مستشار في مجلس النواب ربيع ياغي، وعن لجنة النفط في وزارة المالية هاديا صقر وجوسلين عبد النور، الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحيم الايوبي والخبير الاقتصادي والمالي طلال سلمان.
واشار كنعان الى ان اللجنة استكملت البحث في اقتراح القانون وتابعت نقاشها حول المرجعية، وجرى عرض مقارنة مع عدد من النماذج لا سيما النموذج النروجي، ودخلت في مواد القانون ووصلت الى المادة 4، على ان تستكمل البحث الاسبوع المقبل، لافتا الى ان البحث “يدور حول الاهداف والتكوين وادارة الصندوق، في ظل فكرة رئيسية هي الحفاظ على الموجودات النفطية للاجيال المقبلة، ومن هنا التركيز على ادارة الصندوق، كموجودات وعائدات وتوظيف، بشكل مستقل عن الانفاق العادي”.
وقال: “يأتي انشاء الصندوق ليواكب التقدم في قطاع النفط، كي يتحضر لبنان لادارة الواردات المالية الناتجة عن الانتاج، اذ ان لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والتي سيليها التنقيب في الاراضي اللبنانية، فيطمئن الشعب اللبناني الى الثوابت التي ستدار على اساسها الأموال التي ستحصل، فيكون لبنان شفافا أمام اللبنانيين، كما امام المؤسسات الدولية التي هو جزء منها وامام صناديق الاستثمار في السندات الحكومية وامام الرأي العام، بما فيه شركات التصنيف الائتماني”.
واوضح ان الصندوق صمم على اسس علمية وعالمية اعتمدتها العديد من الدول ذات التجارب الناجحة في ادارة الموارد الطبيعية، وتكاملا مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة.