أثار إجراء قانوني، غير مسبوق، جدلا واسعًا في الآونة الأخيرة بعدما أضحى المسافرون إلى نبوزلندا، الذين يدخلون البلاد عبر الطائرات، مضطرين إلى الكشف عن أمر له خصوصية كبيرة. وبات من حق موظفي الجمارك الذين يجرون عمليات تفتيش في مطارات نيوزيلندا أن يطلبوا من الشخص المسافر أن يقدم كلمة السر الخاصة بأجهزته الإلكترونية إذا اقتضت الحاجة.
وإذا رفض المسافر أن يكشف عن كلمته المرورية فإنه معرض للمحاكمة كما يواجه غرامات باهظة تتجاوز ثلاثة آلاف دولار أميركي وهذه العقوبة “مبالغ فيها” في نظر البعض. وقال المتحدث باسم هيئة الجمارك في نيوزيلندا، تيري براون، إن الإجراء القانوني الجديد يحقق توازنا بين حق الخصوصية لدى الأفراد، وما يقتضيه الأمن القومي للبلاد.
وتستطيع سلطات الجمارك في نيوزيلندا، على غرار دول عدة مثل الولايات المتحدة، أن تبحث في الهواتف وباقي الأجهزة الإلكترونية فضلا عن مصادرتها لأجل البحث على نحو أكثر دقة، إذا سرت الشكوك حول استخدامها في أنشطة إجرامية. وانطلاقا من هذا الأسبوع، يسري هذا القانون على كافة المسافرين في مطارات نيوزيلندا، سواء تعلق الأمر بمواطني البلاد أو بالأشخاص الأجانب.