بحث وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي مع وفد من وجهاء وفعاليات منطقة بعلبك – الهرمل مطالب تنموية وأخرى تتعلق بالمجال القضائي.
بعد اللقاء قال جريصاتي: “تشرفت اليوم بلقاء اشراف من منطقة بعلبك – الهرمل، وفد يمثل العائلات والعشائر وكان موضوع الاجتماع ما يحدث في هذه المنطقة العزيزة على قلب كل لبناني والغنية بأهلها ومواردها الطبيعية وجمال طبيعتها وتاريخها وبجغرافيتها وتماسها مع دول أخرى”.
أضاف: “يمكن القول إن كل المواضيع بحثت في هذا الاجتماع، من الإنماء الذي أخذ حيزا منه الى مشروع قانون العفو والحاجات القضائية في المنطقة الى أمور أخرى لا تقل أهمية عن هذه المواضيع الثلاثة. وقد اتسم الاجتماع بالكثير من الصراحة، وأكدت للوفد الكريم حرص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن يعود الاستقرار الكامل الى هذه المنطقة العزيزة والغالية على قلب كل لبناني وأن يعم الإنماء، ليس فقط الإنماء المتوازن، بل الإنماء بكل المفاهيم من البديهيات الحياتية الى هناء العيش”.
وردا على سؤال حول العدد الكبير من مذكرات التوقيف التي تطال عددا من أهالي المنطقة، أجاب جريصاتي: “لقد أثير هذا الموضوع خلال الاجتماع وقد شرحت مندرجات مشروع قانون العفو الذي سيحال الى الحكومة الجديدة فور تأليفها، وبالتالي كانت الآراء متفقة على أنه لا يجوز أن يظل هناك خلاصات أحكام ومذكرات توقيف او مذكرات إلقاء قبض من دون أن تكون مشمولة بقانون عفو حسب التوصيف الجرمي”.