أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قرارًا اتهاميًا، طلب فيه عقوبة الأشغال الشاقة حتى 15 عامًا للمتهمين الموقوفين خليل صحناوي، رامي صقر وإيهاب شمص، بجرم “قرصنة مواقع إلكترونية عائدة لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام وأمن الدولة، والحصول على معلومات سرية يجب أن تبقى مكتومة حفاظًا على سلامة الدولة، وعلى اختراق البريد الالكتروني الخاص برؤساء وضباط في هذه الأجهزة، وسرقة قاعدة البيانات العائدة لهم وللمؤسسات الأمنية”.
وأكد القاضي أبو غيدا في حيثيات قراره، أنه “ثبت من وقائع القضية وإعترافات المتهمين، بأنهم أقدموا على قرصنة مواقع أمنية عائدة للمديرية العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، بقصد الحصول على معلومات سرية عن رؤساء وضباط وعناصر الأجهزة المذكورة”، مشيرًا الى أنهم “اعترفوا بسرقة معلومات موجودة عليها، كما قاموا باختراق شبكات المؤسسات الأمنية، والحصول على معلومات تتعلق بأسماء الضباط ومراكزهم وأماكن إقاماتهم، وعن الموقوفين لدى هذه الأجهزة وأماكن توقيفهم وبيانات ضبط السير، ومعلومات متعلقة بكاميرات المراقبة الموضوعة في العاصمة بيروت”، لافتًا الى أن “المتهمين تمكنوا من اختراق البريد الالكتروني الخاص بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والاطلاع على ما يتضمن من بيانات”.
وخلص القاضي أبو غيدا في قراره إلى ما يلي:
أولًا: اتهام المدعى عليهما رامي صقر وإيهاب شمص بالجناية المنصوص عنها في المادة 282 من قانون العقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، وإصدار مذكرتي إلقاء قبض بحقهما.
ثانيًا: الظن بهما بالجنحة المنصوص عنها في المادة 281 عقوبات.
ثالثًا: اتهام المدعى عليه خليل صحناوي بالجناية المنصوص عنها في المادة 282 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري، وإصدار مذكرة القاء قبض بحقه.
رابعًا: الظن به بالجنحة النصوص عنها بالمادة 281 عقوبات، معطوفة على المادة 219 عقوبات، معطوفة على المادة 24 قضاء عسكري.
خامسًا: منع المحاكمة عن المدعى عليه كريستوفر درجاني من الجرائم المذكورة لعدم كفاية الدليل بحقه.
سادسًا: إيجاب محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
سابعًا: تضمينهم الرسوم والمصاريف.