.jpg)
بعدما بادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إلى لقاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لشرح تفاصيل عمل الوزارة في ملفات عدة تعزيزا للشفافية وتسهيلا لعمل القضاء، وسلمه مستندات رسمية تدحض المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض وسائل الاعلام، لا سيما المتعلقة منها بالسقوف المالية للمستشفيات وبآلية توزيعها التي هي بمثابة وسيلة إرشادية للتوزيع والذي يحق للوزير اعادة النظر به سنداً للمرسوم المعتمد زيادة أو نقصاناً بحسب مقتضيات الحاجة العامة، اضافة الى ملف الدواء بكافة اوجهه، أقدم ابراهيم على اقفال الملف.
إلا أن وسائل الإعلام ذاتها لم تيأس في محاولاتها لتشويه سمعة حاصباني ، وعمدت إلى استكمال حملتها، معتبرة أن الخبر ترويجي وأحادي ولم يصدر عن القاضي المعني أي قرار رسمي.
وعليه، يجب وضع الأمور في نصابها القانوني والتأكيد على أنه بعد انتهاء التحقيقات، اتخذ المدعي العام المالي قراراً قضى بحفظ الملف رقم 3948/2018 في تاريخ 8/10/2018، لأنه لم يتبيّن له وجود أية مخالفات أو شبهات إدارية أو مالية في الملفات التي حقق فيها.