أعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني المُقال فالح الفياض، اليوم الاثنين، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية في العراق، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه.
وأشار المكتب إلى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة الحشد الشعبي، وفقًا لمصادر عراقية.
وجاء الإلغاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولا قانوني ولا يستند إلى فقرات الدستور.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في بيانها بشأن القضية، أنها قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، “لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي العام”.
وأضافت المحكمة، أن إعفاء الفالح من مهامه قد يؤدي إلى عدم استقرار الأجهزة الأمنية التي يديرها، مما قد يؤدي لأضرار “يتعذر تداركها”.