كتب فادي عيد في “المسيرة” – العدد 1683
بو عاصي: الحريص على رئاسة الجمهورية لا يتلطى وراءها
من لا يملك تصوّراً لمستقبل أفضل يعود إلى الماضي الأليم
أكد عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب والوزير بيار بو عاصي، أن ما يحصل من تنكّر لحجم «القوات» التمثيلي، أدّى إلى حال المراوحة والشلل إلى اليوم، وأشار إلى أن من اعتمد المقاربة المتشنّجة والهجومية، ارتدّت عليه سلباً. واعتبر أن الحريص على رئاسة الجمهورية لا يتمترس وراءها.
وفي حين نبّه بو عاصي من خطورة اعتبار بعض الوزارات حكراً على أطراف معينة، دعا إلى اعتماد المداورة في الوزارات، لأن ذلك يطوّر عملها. «النجوى ـ المسيرة» التقت الوزير بو عاصي، وكان الحوار الآتي:
هل ستبصر الحكومة الجديدة النور قريباً في ضوء التحرّكات الأخيرة؟
بعد استكمال كل المعطيات من أجل تأليف الحكومة، والتي بدأ العمل بها منذ شهور، نتمنى ولادة الحكومة لأنها تؤمّن استمرارية الحكم وعمل المؤسّسات وبناء الدولة، وهذه العوامل هي من صلب قناعاتنا كحزب «قوات لبنانية». وقد حصلت عراقيل وتنكّر لحجم تمثيل «القوات»، وقد أدّت إلى استمرار حال المراوحة والشلل إلى اليوم.
أين أصبحت العقد الثلاث، وماذا على صعيد تمثيل «القوات» بحجمها الفعلي في الحكومة؟
برأيي أنه لو زالت العقد فجأة، لكانت الحكومة ولدت مطلع الأسبوع، إذ أن وضع معادلة جديدة سيؤدي إلى حكومة جديدة، أما الإبقاء على المعادلة السابقة والمراوحة، فإن هذا يعني بقاء الوضع على حاله، أي التعطيل والفراغ. وعندما تتغيّر المعادلة من الممكن عندها التوصّل إلى ولادة الحكومة.
ما الذي دفع إلى تغيير الأجواء إيجابياً بعد هجوم الوزير باسيل العنيف في ذكرى 13 تشرين؟
حتى الساعة، فإن الإيجابيات ما زالت على مستوى الإنطباع العام، وليس في الوقائع، ومن الأفضل وجود هذه الإيجابيات بدلاً من السلبيات وأجواء التشنّج، إذ عندما يزداد التشنّج. لذلك، آمل في حصول تقدّم فعلي، خاصة وأن ردّة فعل المواطنين على الشلل والتعطيل وتوتير الأجواء، كما حصل في الفترة الأخيرة، كانت قوية وعبّرت عن رفضهم لأي تشنّج. أما بالنسبة إلينا، فقد اتّخذنا قراراً واضحاً وشعاراً وخياراً «إن عدتم، لن نعود»، لأننا واعون بأن الناس ينظرون إلى الطبقة السياسية، ويأملون منها أن تؤمّن لهم حقوقهم ومستقبل أولادهم، وليس نبش القبور والعودة إلى الماضي والحملات والإتهامات الباطلة والعقيمة وغير المجدية.
لقد شعرنا في الفترة الأخيرة، أن الرأي العام قام بردّة فعل سلبية جداً ضد كل طرف استخدم هذه المقاربة المتشنّجة والمتوتّرة، والتي تسمّم الأجواء، وكذلك، قد يكون تنبّه الطرف الذي لجأ إلى هذه المقاربة الهجومية، إلى أنها ارتدّت عليه بشكل سلبي، ولم تؤذِ أخصامه، بل أصيب هو نفسه بالأذى.
لماذا استخدم الوزير جبران باسيل هذه اللغة؟ وما هي أهدافه من هذا الهجوم على «القوات» برأيك؟
لا أريد الدخول في سجال حول هذا المنطق الذي اعتمده الوزير باسيل، وأريد اعتماد المقاربة الإيجابية التي يتطلّع إليها المواطنون، لأنها تحقّق لهم الفائدة، وتؤمّن مطالبهم. كل من لا يملك تصوّراً لمستقبل أفضل، يعمل للعودة إلى ماضٍ أليم من أجل التجييش بشكل شعبوي، وفي الإجمال، فإن هذه الخطوة لا تحصد إلا الفشل. وفي هذا المجال، أريد أن أوجّه تحية إلى شعبنا وإلى شبابنا، لأنهم رفضوا الدخول في هذه اللعبة العقيمة المدمّرة، والتي قد نكون نعرف أين تبدأ، ولكن نجهل أين ستنتهي. إن شعبنا أظهر إصراراً وتصميماً على الخروج من صراعات الماضي، ونحن ك«قوات لبنانية» لم تكن لدينا إلا النية والإرادة للخروج من نزاعات الماضي، ولذلك، بادرنا إلى ورقة إعلان النوايا مع «التيار الوطني الحر». وقد بادرنا باتجاه أطراف أخرى، وعملنا على طي صفحة الماضي لنصنع معاً شراكة ومستقبلاً واعدين.
ألم تشعر بالمرارة عندما استمعت إلى خطاب الوزير باسيل في ذكرى 13 تشرين، كون «القوات» كانت الأساس في مجيء العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية؟
بصراحة، لا أنظر إلى الأمور من هذه الزاوية، لأنني أتعاطى السياسة والشأن العام وفق معادلة مبنية على ثوابت وإرادة بناء المؤسّسات. ولا أقوم بأية ردود فعل شخصية تجاه أي كان. وبالتالي، فإن الخيار الذي اتخذناه بإيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، أتى عن قناعة وبناء لمعطيات ثلاثة، لا نزال مصرّين عليها:
ـ الأول، هو طي صفحة الماضي والصراع السابق والأليم، وذلك خدمة للحاضر وللمستقبل.
ـ الثاني، هو الخروج من الفراغ وضعف المؤسّسات الذي كنا نعيشه.
ـ الثالث، هو البناء على ثوابت سياسية شكّلت أساس ورقة «إعلان النوايا».
لذلك، أعتبر أن نوايانا كانت صافية، وأهدافنا كانت وما زالت خدمة الشأن العام، وما من سبب يجعلنا نعتبر أن ما قمنا به كان خاطئاً.
ولكن عند أي محطة يوجّه إليكم الوزير باسيل السهام، ويقول إنكم تحاولون تفشيل العهد؟
لو كنا نريد اتفاقاً ظرفياً وآنياً مع «التيار الوطني الحر»، لما كنا عمدنا إلى تمتين الإتفاق من خلال «إعلان النوايا»، والذي تم بناؤه على ثوابت الحياد والتعدّدية والديمقراطية والإلتزام بالقرارات العربية والدولية. ولو كنا نريد اتفاقاً يتعرّض للإهتزاز عند كل استحقاق، لما كنا بادرنا إلى تثبيته. إذن، فإن نوايانا من الأساس وحتى اليوم هي تدعيم وحماية هذا الإتفاق، بينما إذا كان الطرف الآخر يعتبره اتفاقاً ظرفياً يخدمه ثم ينتهي مفعوله، فإن هذا الأمر لا يتطابق مع نظرتنا للأمور.
كذلك، أريد أن أشدّد على أن المصالحات الجريئة والصلبة يصنعها الكبار عبر التاريخ، وفي كل دول العالم، لأن الكبار يتميّزون بالمصالحات، وبصنع السلام وليس بالحروب.
إن من يكون حريصاً على موقع رئاسة الجمهورية، لا يقوم بالتمترس وراءها، لأنه بذلك يكون يحمي نفسه، وليس الرئاسة، أي أنه يريد أن تطال السهام هذا الموقع. لذلك، عندما قمنا بدورنا الديمقراطي والطبيعي في مجلسي الوزراء والنواب، مارسنا حقنا ودورنا بمسؤولية. أما إذا قام أحدهم بالتمترس خلف الرئيس أو خلف أي جهة أخرى، فسيكون هو المسؤول عن هذا الوضع، وليس من يصوّب على أداء نعتقده خاطئاً، كما قمنا عندما صوّبنا على ممارسات لم نعتبر أنها صائبة، ولذلك، لا يجب توجيه هذا الأمر ضد رئيس الجمهورية، إذ في المقابل، هناك من يعتبر الرئاسة درعاً يختبئ وراءه.
هل تعتبر أن معارضة «القوات» لصفقة بواخر الكهرباء، هي السبب في تدهور العلاقة مع باسيل؟
أعتقد أن هناك أسباباً أخرى، ولكن أرجو أن ننجح في تنظيم خلافاتنا، ونمنع أن تتّخذ الخلافات أي طابع تجريحي أو حاقد. من جهة أخرى، لقد عبّرنا عن رأينا بشكل كامل في ملف بواخر الكهرباء، وأؤكد أننا لا نتحدّث عن البواخر، بل عن الكهرباء، لأنها هي الهدف. ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تجد صعوبة في إنتاج الكهرباء، إذ ليس مطلوباً من وزير الطاقة، أو غيره، أن يصنع بيديه معملاً لإنتاج الكهرباء، بل المطلوب شراء معامل أو الشراكة مع القطاع الخاص، أو تكليف شركة ببناء مصنع إنتاج، ونشتري منها الكهرباء. هذه هي الحلول، وما من حلول أخرى. والمصيبة أنه بعد سنوات عدة، لم يتم اعتماد أي حل من هذه الحلول الثلاثة، إذ ما زلنا في التقنين والمولّدات والبواخر، علماً أن الكهرباء تفترض 3 أمور: إنتاج، ونقل، وعدّاد. لقد اعترضنا لأنه خلال الفترة الماضية لم يتم وضع أي حلول لمشكلة الكهرباء، بل كانت تطرح الحلول الآنية فقط.
في المقابل، وفي الجلسة الأخيرة للحكومة، جرى طرح خطة نهائية لحل المشكلة، ولم نعارضها، وكنا تمنّينا لو أن هذه الخطة جرى تقديمها منذ سنتين، وليس منذ أشهر.
من جهة أخرى، وخلال سنوات من الإنتظار لتأمين الكهرباء، لماذا لم تبادر الجهة المعنية إلى تأهيل شبكات الكهرباء أو العدّدات؟
إن أكثر من علامة استفهام تطرح في هذا المجال، فالهدر في قطاع الكهرباء وصل إلى ملياري دولار في السنة، في بلد يعاني من العجز، وهذا الأمر لا مبرّر له، لأن ما حصل هو عدم جدية وعدم مسؤولية أدّت إلى خسارة المليارات لسنوات عدة من خزينة الدولة. إن هذا الموضوع تتم مقاربته بشكل غير مسؤول، وبشكل كارثي على مستوى الخزينة العامة.
هل تعتقد أن لقاء الوزير باسيل بالسيد حسن نصرالله ساهم بهذه الأجواء الإيجابية على صعيد تشكيل الحكومة؟
ـ لا أعرف، ولا أريد التكهّن.
هل أصبحت بعض الوزارات حكراً على طائفة أو أشخاص؟ أم أن فائض القوة هو الذي أدّى إلى ذلك؟
هناك فائض قوة بالسلاح، وهناك فائض قوة بالسياسة، وهذا بالمعنى السلبي، ولذلك، فإن اعتبار بعض الوزارات حكراً على أطراف معينة، هو أمر خطير على مستوى تطوّر لبنان والديمقراطية، خصوصاً وأن ما من فريق سياسي يتولّى وزارة تقدّم خدمة مباشرة للمواطنين، ويفشل فيها ويتركها، بل يتمسّك بها رغم ذلك. وبصراحة، أنا أتوجّس من التمسّك غير المبرّر ببعض الوزارات، وأدعو إلى المداورة، لأنني أعتبر أن الوزارات التي تطوّرت هي التي شهدت مداورة وتبدّلاً وتغييرات لجهة الأطراف التي تسلّمتها.
يتحدّث البعض عن جبهة مسيحية معارضة للعهد؟
من زاويتنا، أؤكد أن هذا الكلام غير جدّي، لأن موقفنا من الجميع ينبع من قناعاتنا، ونحن حريصون على موقع رئاسة الجمهورية، وأحب أن أستخدم هذه الكلمة بدلاً من كلمة عهد، كما أننا حريصون على مواقع دستورية أخرى. وليس من عادتنا أن يكون لنا موقف مبدئي ضد أي جهة، إذ أن موقفنا يتم وفق الخيارات السياسية والملفات والظروف. لذلك، نسمح لأنفسنا بكل شفافية وجرأة أن نقول لا أو نقول نعم وفقاً لقناعاتنا.
ما هي الإنجازات التي تحقّقت في وزارة الشؤون الإجتماعية خلال تولّيك مهامها؟
بصراحة وحياء، أتحفّظ عن كلمة أنجزت، لأن معنى الإنجاز اليوم، وكأنه أمر فوق العادة، ولكن حقّقت في الوزارة، وليس أنجزت، من خلال تعريف اللبنانيين على وزارة الشؤون من خلال العمل الميداني والتواصل مع المواطنين من كل الأطياف السياسية. وأكدت لهم أنها وزارة التعاضد والتكافل والتضامن الإجتماعي، أي أن الإنسان يدعم أخاه الإنسان الذي يمرّ بظروف صعبة. وتابعت موضوع اليتيم، وموضوع المرأة المعنّفة، وموضوع المسنّين وموضوع الإدمان وذوي الإحتياجات الخاصة والفقراء، إضافة إلى الإهتمام بملف كبير هو ملف النازحين السوريين، وهو ما كان يحصل على مستوى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء من الناحية السياسية، لأن عمل وزارة الشؤون ركّز على الناحية الإنسانية من خلال دعم النازح السوري، والإهتمام بتأمين الحاجات الأساسية له، وكذلك، دعم المجتمع المضيف والإنسان المضيف. وإذا كنت أريد الإستفاضة في هذه النقاط، أقول أنه في موضوع إدارة الوزارة، هناك بعض النقاط التي تمكّنت من تحقيقها:
1 ـ تخفيض مصاريف الوزارة من خلال وقف عقود 600 متعاقد معها، وهنا، أريد أن أنوّه بهم، ولكن عندما لا يعود هناك مبرّر للعقد، أنا مضطرّ لوقفه من موقعي كمسؤول.
2 ـ تفعيل مراكز الخدمات الإنمائية في كل الأراضي اللبنانية، وإنجاز برامج مع المجتمع الدولي والهيئات الدولية، ودفع المواطنين إلى الإفادة من هذه الخدمات. كذلك، تم التوقيع مع المفوضية العليا للاجئين على برنامج تعريف بيومتري لمراكز الخدمات، أي مكننة المراكز، وتعريف بيومتري للمستفيد من خدمات وزارة الشؤون على المستوى الإجتماعي وعلى المستوى الطبي. وقد نجحنا في إنجاز هذا المشروع من دون أي كلفة، بعدما كانت كلفتها 60 مليون يورو.
3 ـ إطلاق عملية مكننة الوزارة.
4 ـ إعادة الحياة إلى مشروع دعم الموطنين الأكثر فقراً، لأنه عندما وصل عدد البطاقات إلى مئة و4 آلاف مستفيد، ليسوا كلهم من المستحقين، توقّف البرنامج. لذلك، أعدنا البرنامج إلى 44 ألف مستفيد هم يستحقون فعلاً المساعدة والدعم، ساعدناهم للإنتقال من مرحلة الفقر المدقع إلى العمل والإنتاج، بالتعاون مع مؤسّسات الرعاية الإجتماعية الشريكة مع الوزارة، واعتبر تثبيت هذه الشراكة إنجازًا.
5 ـ أما بالنسبة لملف النزوح السوري، فقد قاربنا هذا الملف بشكل علمي، وعلى صعيد التداعيات، وبعد زيارات لدول أوروبية وللولايات المتحدة الأميركية، انتقلنا من منطق دعم النازح السوري إلى دعم المجتمع المضيف، وهو المجتمع اللبناني بمشاريع صغيرة ومتوسّطة الحجم، مرتبطة بالخدمات والزراعة، ثم انتقلنا لاحقاً إلى دعم الإنسان المضيف، وتحديداً ربطه بالأسر الأكثر فقراً، لأن أي مشروع ينفّذ في هذا المجال، سيصبح العاملون فيه من برنامج الأسر الأكثر فقراً، وسيكون لديهم الفرصة للإنتاج والعمل. ولقد تم تنفيذ كل هذه المشاريع بشفافية، وقد عزّز الأمر الشراكة مع المانحين الذين رفعوا الدعم المالي بنسبة خمسة أضعاف لكل هذه المشاريع التي تنفّذ لمصلحة اللبنانيين في كل المناطق.
ما هي المشاريع التي سيعمل عليها بيار بو عاصي النائب، بعد ترك وزارة الشؤون الإجتماعية؟
المشروع الأول هو التشريع، أما المشروع الثاني، فهو مراقبة ومحاسبة الحكومة، وهذا هو هدف أساسي بالنسبة لي. أما المشروع الثالث، فهو خدمة المواطنين والتواصل معهم، وذلك، بشكل خدمات عامة، وليس فردية، من خلال مشاريع تنمية زراعية وبيئية وسياحية تسعى إلى توفير فرص عمل، وتأمين الخدمات للجميع، وذلك، من خلال شراكة مع القوى والأطراف المحلية.
ما هي البصمة التي تركها الوزير بيار أبو عاصي في وزارة الشؤون الإجتماعية؟
آمل أن أتمكّن من القول أن البصمة الأساسية، هي أن وزارة الشؤون تحديداً، تُدار بالقلب وليس بالعقل، أي أن القلب أولاً، والعقل ثانياً. وإن لم يكن من قلب، فلا تكون وزارة الشؤون، لأنها تعنى بشؤون الناس الأكثر عرضة لمشاكل الحياة والأكثر حاجة. يجب أن يكون القلب كبيراً وشفافاً ومنفتحاً على خدمة الناس وحاجاتهم، وهي حاجة أكثر من فعلية، وأكثر من دقيقة وأكثر من ملحّة، وتتطلّب أيضاً جرأة لاتخاذ قرارات بحجم إلغاء 600 عقد، أو 60 ألف بطاقة فقر. كذلك، إن هذه الوزارة تتطلّب قيماً إنسانية مهمة ومتجذّرة من أجل خلق قاسم مشترك مع الجميع حول هذه القيم الإنسانية. وبصراحة، فإن هذه الوزارة تستلزم الكثير من التواضع، لأنه مهما علا الشأن واللقب، فإن الشؤون الإجتماعية بمعناها الإنساني، تحطّ أو ترفع المستوى إلى الإنسانية الفعلية، لأن مشاكل المواطنين الإجتماعية هي أكبر من كل الألقاب والأشخاص، وأرقى من كل المناصب والمراكز. وأنا أشعر بالحسد من الوزير الذي سيتولى هذه الوزارة، لأنها الوزارة الأكثر إنسانية والأفضل بالنسبة لي.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]