دخلت مساعي تشكيل الحكومة في سباق مع “مهلة معنوية” جديدة تم وضعها لإبصار التركيبة النور، وهي 31 الجاري، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
ويبدو أن العقد رست على تمثيل حزب القوات اللبنانية في الحكومة، عقب التوصل إلى تسوية للعقدة الدرزية، وبعد أن أكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، مرارا، أن مسألة توزير سُنِّي من فريق “8 آذار”، ليست على جدول أعماله، راميا الكرة في ملعب بعبدا.
وأكدت مصادر سياسية متابعة، أن “التركيز بات منصبَّا اليوم على إيجاد صيغة تكون مرضية لـ”القوات”، في أعقاب تراجع الرئيس عون عن إعطائها وزارة العدل، وسط إصرار شديد يبديه الحريري على مشاركة “القوات” في حكومته”.
وكشفت المصادر عن “رفض “القوات اللبنانية” الاقتراح الذي قُدِّم إليه من الحريري، والذي يقضي بالاختيار بين وزارات التربية والصناعة والعمل، بدلا من وزارة العدل”.
وأكدت أن “حزب القوات لا يزال يطالب بالحصول على أربع حقائب، إضافة إلى موقع نائب رئيس الحكومة”. ورأت أنه “إذا استمرت “القوات” بالعرقلة، فإن الحريري سيطرح تشكيلته الحكومية في بداية الأسبوع المقبل كحد أقصى، والتي تمنح الحزب ثلاث حقائب ونائب الرئيس، ليبنى على الشيء مقتضاه”.