عدوان: “LBCI” كانت وستبقى ملكاً للقضية ولـ”القوات”

كتبت “المسيرة” في العدد 1685:

المرافعات في قضية الـLBC

يوم الجمعة 12 تشرين الأول 2018، ختمت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة جوني، المحاكمة في الدعوى المقامة من حزب «القوات اللبنانية» وسمير جعجع، ضد بيار الضاهر و»المؤسسة اللبنانية للارسال أنترناسيونال»، بجرم «إساءة الأمانة والاستيلاء على المحطة»، وحددت 28 شباط المقبل موعدا لإصدار الحكم في هذا القضية. وقد إستمعت القاضية جوني الى مرافعات وكلاء الادعاء الشخصي والدفاع، واستهلت بمرافعة النائب جورج عدوان بوكالته عن جعجع «والقوات اللبنانية»، رد فيها على ما اعتبره «مزاعم بيار الضاهر أن جعجع باعه محطة «أل.بي. سي» في العام 1992»، مشيرا الى أن جعجع «مكث في الاعتقال 12 عاما، ولم يقنعه العالم كله بأن يتزحزح قيد أنملة عن ثوابته وايمانه بقضيته، فكيف يتخلى عن المحطة ويبيعها؟». وأضاف: «نحن نعرف كيف نقاوم في زمن الحرب، وكيف نسالم في زمن السلم». وختم مرافعته، بتأكيده أنه «مهما مر الوقت، فإن الحقيقة لا يمكن أن تبقى مخفية، بل سيأتي اليوم الذي تتبدل فيه المظالم، فيكون يوما أبيض للمظلوم وأسود على كل ظالم».

ترافع أيضا المحامي نجيب اليان بوكالته عن جعجع و«القوات»، فأشار الى أن «أل.بي. سي» لم تكن مشروعا تجاريا كما يدعي الظنين (الضاهر)، بل مشروعا نشأ وكبر على أكتاف محازبي «القوات اللبنانية»، ومنهم من استشهد خلال عمله في المحطة»، لافتا الى أن «هذا التلفزيون دفع ثمنه دم وليس مالا»، معتبرا أن الضاهر «يحاول تزوير الوقائع والتاريخ». وتحدث عن مرحلة «اضطهاد «القوات اللبنانية» بعد سجن الدكتور جعجع وتشرذم قيادتها وعناصرها، بحيث «اعتقد الظنين أن ملفات «القوات» طمست، وأن في إمكانه الاستيلاء على المحطة»، رافضا ما قاله بيار الضاهر أنه «لم يكن محازبا». وشدد على أن الظنين «كان ينتمي تنظيميا الى «القوات اللبنانية» ويظهر في بعض الفيديوات وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل بندقية ويتلقى الأوامر من الدكتور جعجع».  وخلص الى أن «استمرار وضع اليد على المحطة هو اغتصاب لها، وأي حكم يعطي الحق للضاهر يعني تشريع الاغتصاب».
أما فريق الدفاع فترافع باسمه المحامي نعوم فرح بوكالته عن «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال»، وبيار الضاهر الذي حضر أيضا. ورأى فرح أن «إحداث جو سياسي ضاغط لا ينفع في محاولة تزوير التاريخ»، معتبرا أن «لا شيء اسمه «القوات اللبنانية» كهيكلية تنظيمية، بل كانت ضمن تحالف قوى وأحزاب منضوية في «الجبهة اللبنانية»، كاشفا أن الرئيس بشير الجميل «أعلن فور انتخابه رئيسا للجمهورية أنه سيحل «القوات اللبنانية»».
ورد فرح على ما أثاره فريق الإدعاء عن تبعية موكله بيار الضاهر لـ»القوات اللبنانية»، وقال: «لو كانت هناك إمرة عسكرية من جعجع على الضاهر، هل كان الأخير تجرأ على الاستقالة من إدارة المحطة في العام 1989؟»، مشيرا الى وجود «خلط للمفاهيم من أجل التسبب بجرم إساءة الأمانة»، ومعتبرا أن «كل هدف الجهة المدعية هو اللعب على واقع ملتبس، وهي تحاول وضع اليد على ملكية مؤسسة ليست لها». وأكد أن «عقد التفرغ عن المؤسسة لمصلحة بيار الضاهر، جرى توقيعه بعلم الدكتور جعجع وموافقته».
وانتهى فرح بمرافعته الى طلب «إخراج مؤسسة «أل.بي.سي» من الملف، وكف التعقبات عن بيار الضاهر من جرم إساءة الأمانة لانتفاء الدليل».
وقبل ختم المحاكمة، توجهت القاضية جوني الى فريقي الادعاء والدفاع، فلفتتهما الى أن «البعض يسوّق لثقافة التدخل في القضاء». وقالت: «أنا أعرف أننا لسنا في المدينة الفاضلة، لكن ثقافة التدخل في القضاء غير موجودة عندي، وأنا لا أقبل بأي تدخل في عملي، ولا أحد يمكنه أن يؤثر على اقتناعي في هذا الملف وفي أي ملف آخر». وتابعت: «عندما يصدر الحكم، فإن الرابح سيعتبرني بطلة، والخاسر سيقول إني منحازة، ومن الآن أصارحكم، وأقول علنا، من لديه أدنى شك بحيادي فأنا مستعدة للتنحي الآن».
وقد عبّر الطرفان عن ايمانهما بنزاهتها وشكراها على «سعة صدرها وحسن إدارتها لمجريات المحاكمة». وعقبت القاضية جوني، بالقول: «من لديه شيء يريد مراجعتي به، يمكن أن يقدمه بموجب مذكرة خطية وأنا أدرسها وأبتها».
ثم أعلنت رفع الجلسة الى موعد الحكم في 28 شباط المقبل.

وقد جاء في مرافعة وكيل «القوات اللبنانية» والدكتور جعجع النائب جورج عدوان ما يلي:

حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت المحترم

(غرفة الرئيسة فاطمة جوني)

لأننا في لوائحنا السابقة أوضحنا بشكل لا يحتمل اللبس كافة النقاط القانونية المتعلقة بقضيتنا الراهنة أردنا في مرافعتنا الحاضرة وبعد الحملة الإعلامية التي قام بها الظنين، من «التلفزيون» موضوع الأمانة التي أساء إليها، أن نضع باختصار شديد بعض النقاط على الحروف كون الملف الموجود في محكمتكم يحتوي على كافة المعطيات التي من شأنها تبيان الحقيقة الساطعة.

ففي بعض الظروف، خاصةً تلك المتعلقة بالتاريخ، نتساءل عن قدرة الإنسان في التحوير والتزوير، حتى ولو كانت هذه الأمور لا تتعلق بشخصه، بل بمجتمع بأكمله… بمجتمع بتضحياته وعذاباته ونضاله وشهدائه ومصابي حربه، فتنتفض وتعتبر أن من واجبك الجهر عالياً بالحقيقة ببساطتها وقوتها.

حضرة الرئيسة،

صحيح أنني أقف أمامك اليوم وأمام المحكمة الكريمة محامياً مطالباً بحقوق تتعلق «بالتلفزيون»، لكن هذا الملف ليس ملفاً يتعلق بملكية مشروع تجاري أو ربح مادي، بل هو ملف مرتبط بقضية مجتمع بأكمله بذل في سبيلها كل شيء حتى التضحية بالروح. فهنا تكمن الحقيقة التي لا يمكن تحويرها ولا تزويرها ولا تغييرها….

فهذا التلفزيون أنشئ من تعب الناس وعرقهم ودمائهم وأنشئ ليدافع عن وطنهم ووجوده وكيانه وعن حرية مجتمعهم.

وإلى المتسائلين عن كينونة القوات وكيانها، نذكرهم بأنها تمثلت في حكومة الرئيس شفيق الوزان سنة 1980 بالبروفسور سليم الجاهل أستاذ القانون في جامعات فرنسا ولبنان. وانتخب رئيسها وقائدها بشير الجميل رئيساً للجمهورية. وانتفضت على رئيس الجمهورية في سنة 1985 حين حاول وضع اليد عليها وتغيير مسارها، كما تمثلث في أول حكومة للرئيس كرامي في عهد الرئيس الياس الهراوي.

فهي بالتالي شكلت وتشكل كيانا فاعلاً وأساسيًا في المشهد السياسي الوطني.

فباسم من ناضل وقاوم وبإسم آلاف الشهداء الذين قاوموا منعا للتوطين ودفاعا عن سيادة لبنان بوجه أي محتل أو وصي، أنشئت محطة التلفزيون لتحمل قضية اللبنانيين، كل اللبنانيين.

لقد حضرت جلسة الاستماع لرئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع، وللحظة تراجع بي الزمن 35 سنة الى الوراء وتصورت رئيس القوات اللبنانية المرحوم الشيخ بشير الجميل يُسألُ عن وجود القوات اللبنانية وعن ملكيتها للتلفزيون الذي كان أول من فكر بإنشائه خدمة للقضية التي كان يحمل لواءها.

ولأن العقل يحرك المخيلة بالاتجاهين، انتقلت بالزمن بعد عشرين عاما وتصورت السيد حسن نصرلله واقفاً أمام المحكمة يسأل عن ترخيص الدولة لحزب لله وكيانه وشرعيته ومشروعيته، وعن بيع تلفزيون المنار لمدير قام هو بتعيينه.

وتصورت دولة الرئيس نبيه بري يسأل عن تلفزيون NBN وبيعه وعن كينونة حركة «أمل» ومشروعية كيانها.

وتساءلت من ترانا نصدق، رجلًا اعتقل إحدى عشر عاماً ولم يحد قيد أنملة عن قناعاته ومبادئه ولم يتنازل عن شيء حتى مقابل حياته. وآخر يدعي أنه اشترى منه ملكا لقضية، والسلاح الوحيد المتبقي لمقاومته بوجه من يحاول فرض الوصاية عن وطنه، فالظنين يتكلم عن عملية بيع وشراء تلفزيون «LBC/LBCI « وكأنهما شركة تجارية معروضة للبيع.

ولأن التاريخ يصعب تزويره، لنعود إلى صيف 1992 ، الذي هو التاريخ الذي أساء اختياره الظنين ليدعي أنه كان تاريخ ادعاءَاته: ففي ذلك الصيف استقالت حكومة الرئيس كرامي وجرت انتخابات نيابية بلغت نسبة المقاطعة لها 87 في المئة. وقد شارك فيها 13 في المئة من المسيحيين فقط وفاز أحد النواب ب47 صوتاً وكان التلفزيون سلاح المعركة بوجه سلطة الوصاية السورية.

فكيف يمكن لمن انتصر بهذا السلاح أن يبيعه بفلسين من الفضة؟… لا سيما أنه بقي السلاح الوحيد الذي يملكه لمقاومة سلطة الوصاية والمتربصين بلبنان.

فينبري شهود، ليس من المحامين الموجودين معنا اليوم ولا من أهل الشهداء ولا من المجتمع بأسره فحسب، بل من شاهد هو اختاره، عنيت به الأستاذ كريم بقرادوني الذي وجه له كتاباً خطياً يقول فيه: لم تكن المؤسسة اللبنانية للارسال في أي وقت من الأوقات ملكا لأفراد، ولم تؤسس كمشروع تجاري يهدف إلى تحقيق الربح لأشخاص بل قامت في الأساس كمشروع سياسي غايته خدمة قضية ومجتمع….

ويذكر الظنين قائلاً: أذكرك أخيراً بأن المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال LBCI  ليست إلا امتداداً طبيعياً وواقعياً وقانونياً للمؤسسة اللبنانية للإرسال LBC.

إن أسهم هذه المؤسسة هي بحوزتك وحوزة آخرين بصورة صورية على سبيل الأمانة.

وللتذكير فإن المحامي سامي توما الذي نظم عملية الانتقال من LBC الى LBCI كان في حينه محامياً في مكتب الأستاذ بقرادوني وقد صرح هذا الأخير أنه استشاره قبل إجراء العملية.

وننتقل الى الدكتور رئيف البستاني الذي كان مساهماً صورياً بLBC  فيقول: إن نقل أسهم المؤسسة من LBC إلى LBCI هو فقط حفظ للأمانة في السياق الإداري للأمانة وإدارتها…

ويضيف: أنه لم يتضح له إطلاقاً نقل ملكيتها إلى فريق آخر…

كما يضيف: أنه يعرف أن سامي توما (وهوالمحامي الذي وقّع بصفتين( كان يحافظ بعمله هذا على الأمانة لإعادتها للقوات اللبنانية…

ويضيف أكثر: لم يتبيّن له فيما بعد أن سامي توما كان ينوي غير ذلك.

أما المثل الثالث فيأتي في شهادة المرحوم أنطوان شويري وهو الذي كان مسؤولاً عن الإعلانات في  LBC/LBCI، أي عن كافة مداخيلها وتمويلها وهو الصديق الأقرب للظنين وهو الذي عايش التلفزيون  ذلك التاريخ حتى يوم رحيله. فعندما سأله قاضي التحقيق عن ملكية   LBC/LBCI وعملية البيع المزعومة أجاب: «هذه هرطقة» وابتسم، بعد أن قال: هذا التلفزيون ليس ملك أحد ليبيعه إنه ملك قضية.

فأي شهادة أفصح من تلك؟

ونكتفي بهذا القدر.

وأصل الى رواية بيع المحطة:

فأطرح على نفسي أسئلة بسيطة: رغم صعوبة التدرج المنطقي كوننا في كل مرة نقف أمام تمثيلية جديدة تتعدل وفقا للظروف وتتعدل معها الإجابات المتناقضة التي تدحض بعضها بعضا.

• أي عملية بيع تنحصر بموضوع كهذا بين شخصين من دون ان يعلم بها أي شخصٍ ثالث، لا سيما أن عملية البيع الهرطقة تفرض التعاطي مع أشخاص ثالثين أقله الصندوق الوطني ووكيل الإعلانات فكيف لا علم لا من قريب ولا من بعيد لهؤلاء بها؟

• أي عملية بيع تتم بهذا الحجم من دون عقد موقع ينص صراحة على البيع والثمن؟

• أي عملية بيع تتمّ من دون تحديد الثمن؟

• أي عملية بيع تتمّ ولم يدفع فيها الثمن بل يزعم الظنين أنه دفع من وكيل الإعلانات المرحوم أنطوان شويري أي من ما هو متوجب للقوات اللبنانية؟

• أي عملية بيع لتسديد الديون وقد بقيت الديون قائمة وفق الظنين لتقرر القوات ماذا تريد أن تفعل بها حسب قول الظنين؟

• أي عملية بيع لتعثر وضع القوات المالي واظهرت الاستجوابات انه في السنة ذاتها باعت القوات أسلحتها وذخائرها بملايين الدولارات مثبتة في مذكرات الرئيس الهراوي وباعتراف الظنين نفسه؟

• أي عملية بيع والظنين الذي يدعي أنه يملك قدرات مالية نقدية وأن القوات متعثرة، يستعين بالقوات قبل أشهر من العملية الهرطقة لدفع مبلغ 25 ألف دولار لتولد زوجته في أميركا.

• أي عملية بيع والمرحوم أنطوان شويري يتكلم عن شيك ورقي بقيمة 150 ألف دولار حتى لم يتم قبضه؟

• أي عملية بيع ولا مال من دون مالك؟ لما نشأ المال كان هناك كيان إسمه القوات اللبنانية، ويكون بالتالي المال مرتبطاً بهذا المالك. فعلى سبيل الإستطراد، إذا كان الظنين يدعي أن لا كيان للقوات اللبنانية، فمن من يكون قد إشترى؟ وبالتالي، كونه إشترى من لا أحد، فشراؤه المزعوم غير موجود وبالتالي فلترد الحيازة للقوات اللبنانية تطبيقا لمبدأ «إعادة الحال إلى ما كانت عليه».

• أي عملية بيع واستمر رئيس الحزب يمارس صلاحياته كمالك الى حين دخوله الاعتقال؟

• أي عملية بيع وشارك المرحوم أنطوان شويري بالتفاوض على أساس تحديد جهد الظنين بيار الضاهر في المحطة بعد خروج الدكتور جعجع من الاعتقال؟

• أي عملية بيع وبعد خروج رئيس الحزب دفع له الظنين أموالاً لرجا الراسي المسؤول المالي في حينه في القوات كجزء من مستحقات القوات؟

• أي عملية بيع وقد تم التفاوض مع الظنين بعد سنة 2005 لمدة طويلة لم يأتِ على ذكرها؟ بل كان يحاول تحديد الحصة التي تعود له عن الجهد الذي بذله بين 1994 و2005؟

طبعاً سأترك لزميلي التكلم بنقاط ونقاط،

ويبقى الأهم أن التلفزيون كان وستبقى ملكاً لقضية وملكاً للقوات اللبنانية. وهذا واقع تاريخي لن يستطيع الظنين ومن يقف وراءَه ان يغيّر بواقعه وبحقيقته، حتى وإن تمكن في غفلة من الزمن أن يغتصبه لأن حقيقة التاريخ أقوى من الضعفاء في نفوسهم.

وحقيقة التاريخ قد تطمس لبعض الوقت لكن الزمن كفيل بإخراجها الى العلن.

وأخيراً فليذكر الظنين أنه سيأتي يوم تبدد فيه المظالم،

أبيض على كل مظلوم،

أسود على كل ظالم،

وهذا اليوم لم يعد بعيداً فأملنا بعدالة المحكمة وأن يشكل قرارها هذا اليوم.

 

(يتبع: مرافعة المحامي نجيب ليان)

المدعى عليهم:

1 – بيار يوسف الضاهر

2 – المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال ش.م.ل (LBCI)

(س.ت. 41685/92  بعبدا)

3 – LBC OVERSEAS LIMITED

س.ت.  315974/99 ـ جزر الكايمان (بوكالة الأستاذ نعوم فرح)

4 – PAC LIMITED

س.ت. 74610/97 جزر الكايمان (بوكالة الأستاذ جوزف زغيب)

« PAC LIMITED فرع لبنان» (كذا)

(س.ت. 65423/ بعبدا) ممثل بوكيلي التفليسة الأستاذين بيار حرب وماي عبدو

5 – الدكتور رئيف سعيد البستاني بوكالة الأستاذة لارا البستاني

6 -XYZ LIMITED

(س.ت. 69635/96 ـ جزر العذراء البريطانية)

7 -LEBANESE MEDIA COMPANY LTD

(س.ت 70139/96 – جزر الكايمان)

8-LEBANESE MEDIA HOLDING LTD

(س.ت. 73546/97 – جزر الكايمان)

9 -LBC PLUS LIMITED

(س.ت 73940/97 ـ جزر الكايمان)

10-LBC SAT LIMITED

(س.ت. 73941/97 ـ جزر الكايمان)

11- المؤسسة اللبنانية للإرسال ش.م.ل. (LBC)

س.ت49675/85  بيروت)

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]