قضية القاضي سمر البحيري و”الاشكال” الذي حصل بينها وبين أحد المحامين (ن. رعد)، وموقف نقيب المحامين في الشمال الداعم للمحامي المذكور، يبدو أنها تتجه إلى التصعيد.
فقد توقف نادي قضاة لبنان في بيان، “أمام قرار مقاطعة جلسات القاضي سمر البحيري في طرابلس، الصادر عن نقيب المحامين في الشمال. ويهم النادي في هذا المجال أن يلفت الى أن القاضي البحيري المعروف عنها حكمتها وتعاملها اللائق مع المتقاضين أمامها، خصوصا المحامين منهم، لم تلجأ الى تطبيق أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها توقيف المحامي المعني والحكم عليه، إنما آثرت التروي واللجوء الى مرجع قضائي آخر والاحتكام إليه وانتظار قراره”.
وثمن النادي موقف القاضي البحيري في احتكامها للقضاء وانتظارها قراره، داعيا “نقابة المحامين في الشمال الى الحذو حذوها وانتظار قرار القضاء في هذا الشأن، عوضا عن اللجوء الى مقاطعة تهدم أسس العدالة وتعطل مصالح المتقاضين”.
وحذر النادي بأنه سيكون له موقف آخر، في حال عدم العودة عن قرار مقاطعة الجلسات والاحتكام للقضاء، يصدر في حينه.
وكانت القاضية المنفرد المدني في الشمال الناظرة في دعاوى الإيجارات سمر البحيري ، قد تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية متخذة صفة الإدعاء الشخصي بحق المحامي ن.رعد بجرم القدح والذم وعرقلة مسار عمل القضاء، وذلك على خلفية قيام المدعى عليه بالصراخ ورفض مغادرة قاعة المحكمة خلال انعقاد الجلسة التي كانت ترأسها القاضية البحيري أمس الإثنين للنظر في الدعوى الرقم 26/2018 المقدمة من المدعية (ف. الوالي) بواسطة وكيلها المحامي (ن. عبود) ضد المدعى عليهما (ز. رعد) (وكيله المحامي ن. رعد) و(و. محسن) (وكيله المحامي ف. محسن).