تابع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس مع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي تقدم عمل معالجة الاشغال الغير القانوني على الاملاك العامة البحرية بموجب القانون رقم 64 الصادر بتاريخ 20/10/2017، والبدء بتكليف المخالفين بتسديد الغرامات المترتبة عليهم بموجب القانون المذكور اعلاه، اشارة الى ان الغرامات وضعت من 1/1/1994 لتاريخ 1/12/2017 على ان يتم معالجة اوضاعهم وفق كل حالة ووفق ما نص عليه القانون.