كشفت مصادر إعلامية عراقية، نقلا عن مقربين من السفارة الأميركية في بغداد، عن وجود نية حقيقية للولايات المتحدة لإصدار مذكرة قبض دولية بحق أحد قيادات مليشيات الحشد الشعبي.
وقالت المصادر إن المستهدف بهذه المذكرة هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي المرتبطة بالنظام الإيراني، أبو مهدي المهندس، وذلك على خلفية وجود ملف فساد في هيئة النزاهة العراقية بحقه.
ويتضمن الملف تهماً باختلاس أموال من الحشد الشعبي، من خلال قيام المهندس بتعيين 100 ألف عنصر ممن يعرفون بـ”الفضائيين أو الوهميين” في الألوية الرئيسية للحشد، وفق المصادر.
وبيّنت أن المهندس يتقاضى شهرياً مبلغاً قدره 3 مليارات دينار عراقي ونصف، في حين تعد قيمة الأموال المحولة باسمه إلى إيران، أكثر من 3 مليار دولار.
وهذه المعلومات مذكورة في ملف هيئة النزاهة، وفق المصادر التي أكدت أن عددا من النواب العراقيين على علم بهذا الملف لكنهم يخشون عرضه ومناقشته حفاظاً على حياتهم.
ولفتت المصادر الى أن “مذكرة الاعتقال الدولية هي أول خطوة تقوم بها الولايات المتحدة ضمن إطار الحزمة الثانية من العقوبات التي تفرضها على إيران، والرامية الى تحجيم أذرعها المسلحة في المنطقة”.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين الماضي، فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات.