يبدو ان انعكاسات الازمة الحكومية لم تقتصر على السياسة والاقتصاد، انما وصلت إلى حياة اللبنانيين الاجتماعية، ودخلت منازلهم عبر العاملات من الجنسية الاثيوبية، إذ لم يعد بإمكان النساء اللبنانيات تقديم طلب لتأمين عاملات إثيوبيات لمساعدتهن في الأعمال المنزلية.
وأصدرت الدولة الإثيوبية قرارا منذ شهر بمنع مواطنيها من المجيء الى لبنان بهدف رفع رواتبهم، ووقّعت اتفاقية مع عدد من الدول العربية للسماح لهن بالدخول الى تلك البلاد بطريقة رسمية، الامر الذي أجبر المكاتب على رفع التكلفة من 800 $ الى 2200$ لأنهم سيتكلفون بنقل العاملة من إثيوبية الى بلد اخر ثم الى لبنان.
ولم تتمكن الدولة اللبنانية من توقيع الاتفاقية مع الدولة الاثيوبية، إذ كشف وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال محمد كبارة، عبر إذاعة “لبنان الحر”، عن ان سبب عدم التوقيع يعود إلى ان الحكومة في حالة تصريف أعمال، ولا يحق لها التوقيع على مذكرة تفاهم، باعتبارها معاهدة.