حاصباني: اطلاق العمل بالملف الصحي خلال 6 أشهر

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني خلال استقباله له قبل ظهر اليوم الإثنين في قصر بعبدا، العمل على تطبيق البطاقة الصحية في اسرع وقت ممكن بعد اقرار القانون الخاص بها في مجلس النواب، معتبرا ان البطاقة الصحية تشكل  خطوة مهمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية التي يوليها عناية واهتماما.

وكان الرئيس عون اطلع من الوزير حاصباني على التفاصيل المتعلقة بالبطاقة الصحية او الرعاية الشاملة وموضوع الدواء وغيرها من المسائل الاجتماعية والصحية التي تعمل الوزارة على اقرارها.

وبعد اللقاء تحدث الوزير حاصباني الى الصحافيين فقال: ” وضعت فخامة الرئيس في صورة تفاصيل البطاقة الصحية أو الرعاية الصحية الشاملة التي تمت الموافقة على اقتراح القانون المتعلق بها في اللجان النيابية، اي لجنة الصحة ولجنة الادارة والعدل ولجنة المال والموازنة، وهي سيكون لها وقع كبير على القطاع الصحي في لبنان”.

 

وأضاف، “كان لدى فخامة الرئيس الكثير من الافكار الايجابية والبناءة حولها، حتى نمضي قدماً في تطبيقها في اسرع وقت ممكن عندما يتم اقرارها من المجلس النيابي. ووضعته في صورة التحضيرات التي نجريها والخطوات التي نقوم بها في وزارة الصحة العامة للبدء بتطبيق الانظمة المرتبطة بالبطاقة الصحية لكافة اللبنانيين”.

وقال: ” كما تطرقنا الى موضوع الدواء، وخصوصا انه على جدول اعمال الجلسة التشريعية اليوم، هناك بند من بنود تشريع الضرورة متعلق باقرار اعتماد اضافي لبند الدواء حتى لا نصل الى ازمة في ما يتعلق بتأمين ادوية الامراض المزمنة والمستعصية التي تقدمها وزارة الصحة العامة. طبعاً كان هناك عجز على الدوام في ما يتعلق بهذا البند، ووضعت فخامة الرئيس في صورة العمل الذي قمنا به لتخفيف هذا العجز تدريجيا كي لا يتفاقم مع ازدياد عدد الحالات المرضية وكلفة الادوية المتطورة التي دخلت الى بروتوكولات العلاج، وبالتالي تبقى هناك حاجة لاعادة تصويب هذا الموضوع كي لا يبقى عبئا متكررا على بند الدواء، وتكون موازنة بند الدواء مناسبة لتأمين الأدوية لكافة اللبنانيين”.

وأشار الى أن تطرق مع الرئيس عون الى ملفات اخرى متعلقة بالقطاع الصحي، والوضع العام، وضرورة استمرار تأمين الخدمات  لكافة المواطنين بحسب الحاجة وبدون انقطاع، حتى في ظل تصريف الاعمال والظروف الراهنة”.

 

وحول الافكار المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، اوضح الوزير حاصباني “ان هناك عدة افكار طرحت وتمت دراستها، ولكن القرار يعود في النهاية الى السلطة التنفيذية التي عليها البت بطرق التمويل. هناك اقتراحات بتمويلها عبر اضافة بعض الرسوم، او من ضمن افكار تم اقتراحها سابقاً. وبالامكان ايضا تمويلها من خلال الخزينة لأن التمويل الاضافي المطلوب للبطاقة الصحية هو اقل من التمويل المطلوب في حال عدم وجودها. في كافة الحالات تزيد الحاجة الى رفع تمويل القطاع الصحي في لبنان، خصوصا اننا ما زلنا دون معدلات التمويل المخصصة للقطاع الصحي نسبة الى الدخل القومي العام. لبنان ما زال من الدول الاقل تمويلاً للقطاع الصحي، وبالامكان رفع نسبة هذا التمويل. وفي كل الاحوال هناك حاجة الى زيادة تمويل هذا القطاع حتى بدون البطاقة الصحية. مع البطاقة الصحية، ستكون هناك فعالية اكبر في ادارة القطاع الصحي وتخفيف الحالات المرضية، مما يخفض كلفة التمويل، التي يجب ان تؤمن من خلال الخزينة والموازنة العامة”.

وعن موعد البدء بتطبيق البطاقة الصحية، لفت الوزير حاصباني الى ان الامر متعلق باقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب، ” ولكننا بدأنا الخطوات العملية للتجهيز لها. فعلى سبيل المثال، ومن ضمن البطاقة الصحية، المرضى الذين هم على عاتق وزارة الصحة، بامكانهم اليوم اجراء فحوصات خارجية في المستشفيات الحكومية، وهذا ما لم يكن متاحا في السابق. وكذلك استطعنا تأمين جزءا كبيرا من التمويل للبنية التحتية للبطاقة الصحية من التمويل المقدم من البنك الدولي الذي تم اقراره في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، وهذا ما يساهم في اطلاق العجلة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين البنى التحتية للبطاقة الصحية، ومنها الملف الصحي لكل مريض في مراكز الرعاية الصحية  الاولية، فيتمكن بذلك كل مواطن لبناني بغض النظر عن الجهة الضامنة له، من اجراء فحوصات سنوية لتحديث ملفه الصحي. وبالامكان البدء بالعمل على ذلك في الاشهر القادمة، اضافة الى امكان العمل على البطاقة الصحية نفسها ضمن التمويل المقدم من البنك الدولي. هناك امكانية اذا لاطلاق العمل خلال الاشهر الستة القادمة بالملف الصحي، الذي هو جزء اساسي من البطاقة الصحية حتى قبل ان يصبح ملزماً قانونياً”.

 

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل