الرياشي: أقفلنا باب التواصل على حرية الشتيمة

لفت وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى أنه ضد التعرض لكرامة أي انسان على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه مع حرية الانتقاد إلى اقصى الحدود.

الرياشي أشار، خلال ندوة نظمتها الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية عن حرية التعبير في نادي الصحافة، إلى أنه “فتحنا باب التواصل الاجتماعي لحرية التعبير لأقصى الحدود ولكننا أصرينا على اقفال باب التواصل الاجتماعي على حرية الشتيمة الى أقصى الحدود”.

وأضاف: “لا استيطع أن اتهم أحدًا بانه سارق أو مجرم أو أزعر أو شتمه وأن لا أتوقع أن يطالب المتضرر بحقه بالعدالة. طلبت توقيف الحجز الاحتياطي وغير الاحتياطي والحبس لأي شخص عبر عن رأيه حتى لو تضمن شتيمة ولكن طلبنا في المقابل، وانا اجتمعت مع وزير العدل سليم جريصاتي لمناقشة امكانية تحويل محاكم المطبوعات الرقمية إلى محاكم موجزة جدًا ليصدر الحكم خلال شهر”.

وأكد انه “في قانون الاعلام الجديد هناك باب كامل عن الاعلام الالكتروني وتنظيم الاعلام الالكتروني”، مشددًا على أن حتى اكثر الدول تطورًا لا تزال تحاول وضع اطار أكاديمي للاعلام الالكتروني أو ما يسمى بـnew media.

وتابع: “عملت على دراسة عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات النيابية لمدة شهرين قبل حصولها وتهافتت كل كليات الاعلام الى اتخاذها كقاعدة لتعليمها لطلابها لأننا نفتقر إلى وضوح في الرؤية في هذا الموضوع لهذا الحد”.

وأوضح الرياشي أن الجيش الالكتروني في حزب القوات اللبنانية الهدف من تأسيسه كان نشر الفكر والعقيدة القواتية بين اللبنانين، مضيفًا: “لا استغرب عند كثيرين الصورة السيئة عن “القوات اللبنانية” فبيوم من الأيام صرخ الشعب لبلاطس، أطلق برأبّا”.

واعتبر أنه من الخطأً الاعتقاد أن “القوات اللبنانية” دافعت عن الوجود المسيحي فقط “فهي دافعت عن الوجود الحر في لبنان للمسيحي والمسلم والملحد”، وهنأ ختامًا الجامعة الشعبية وجهاز التنشئة السياسية على اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تُنظم دائمًا.

بدوره، تحدث عقيص عن اقتراح القانون الذي تقدم به لافتًا انه سيكون هناك قريبًا قانون خاص بوسائل التواصل الالكتروني وأضاف: “وسائل التواصل الاجتماعي هي المحكمة، المتصفحين هم هيئة المحلفين، والأشخاص المحكي عنهم هم الخصوم والرأي العام هو القاضي، والأخطر أن حكم الرأي العام قلّما يكون قابلًا لأي طريق من طرق الطعن”.

وأكد أنه لا بد من ايراد “النص القانوني الصريح الذي يشمل النشر الإلكتروني بالمفهوم القانوني للنشر المعاقب عليه في حال تضمن قدحًا أو ذمًا أو تجاوزًا واضحًا لحرية التعبير”، مشيرًا إلى أن اقتراحه يهدف إلى اعتبار جرائم التعبير عن الرأي المرتكبة بواسطة النشر على الوسائط الإلكترونية من قبيل جرائم المطبوعات التي ينص القانون صراحةً على عدم جواز توقيف مرتكبيها احتياطيًا.

ونظمت الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية ندوةً عن حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في نادي الصحافة مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، مدير مركز “عيون سمير قصير” أيمن مهنا، والإعلامية يمنى فواز.

ولفت مهنا إلى وجود 25 حالة استدعاء لدى الأجهزة الأمنية بسبب ما كتب على الإنترنت منذ أول 9 أشهر من سنة 2018، مؤكدًا ان مؤسسة سمير قصير ومؤسسة “سكايز” مع الحريات إلى أقصى الحدود لكن ضمن حدود احترام حرية ومعتقد الآخر وأضاف: “على قدر ما نحن مدافعون عن الحريات، نحن أيضًا مدافعون شرسون عن حقّ مَن تعرض للتشهير”.

وتابع: “دعوتنا في المستقبل انتقال الأمور من القضاء الجزائي إلى المدني”، مشيرًا إلى أن “مشكلتنا في لبنان هي أن الأجهزة الأمنية لا تتحرك ألا لمعاقبة من هم خارج السلطة ومن دون غطاء سياسي أو قضائي”.

من جهتها، عبرت فواز عن سعادتها للمشاركة في الندوة وأعطت لمحة عن مواقع التواصل الإجتماعي كيف بدأت كمنصة للتعارف وكيف أصبحت لاحقًا وسائل اخبارية، وشددت على أن وسائل التواصل الاجتماعي على قدر ما هي مفيدة قد تكون مؤذية وسببت في كثير من الحالات بمقتل البعض.

وحضر الندوة مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية لشؤون الرئاسة أنطوان مراد، رئيس جهاز التنشئة السياسية في “القوات” شربل عيد، رئيس الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية طوني بدر، عضو المجلس المركزي في “القوات” جاد ديميان، رئيس مصلحة الطلاب في حزب “القوات” شربل الخوري، رئيس قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر جهاد سلامة وحشد من الصحافيين والرائدين في مجال الإعلام.