بعد نحو ثلاثين سنة، خرج قانون المخفيين قسراً والمفقودين من أدراج لجان مجلس النواب، بإقراره حق كشف مصير الآلاف منهم في الحرب الأهلية، وملاحقة المسؤولين عن اختفائهم في الجلسة التشريعية، مساء أول من أمس.
هذا القانون الذي بات اليوم أمام امتحان التنفيذ في ظل الواقع السياسي في لبنان، شكّل بارقة أمل بالنسبة إلى أهالي المفقودين الذين فارق بعضهم الحياة، وتعهد من بقي منهم أن يستمر في قضيته إلى آخر يوم من عمرهم.
في الشكل، سلك القانون الذي لاقى ترحيباً من مختلف القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، طريقه الصحيح وإن متأخراً، أما في المضمون وفي الظروف التي يفترض أن تتأمّن لتنفيذه، فهنا الشكوك كثيرة وبخاصة لجهة المحاسبة وإمكانية العثور على كل المفقودين، أو اعتراف النظام السوري بالمئات الموجودين في سجونه؛ ما جعل وزير العدل السابق إبراهيم نجار يصفه بـ”الانتصار المعنوي الأكثر منه عملي، وبخاصة لجهة عملية الشروع بالملاحقات”.
ويقول لـ”الشرق الأوسط”: “أي قانون كهذا ليس له أي معنى إذا لم يكن مقروناً بقاعدة عدم مرور الزمن على الأفعال الجرمية”، مثنياً في الوقت عينه على إقرار بند إنشاء الهيئة الوطنية.