عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وبحضور النواب الآن عون، جورج عقيص، سمير الجسر، سامي الجميل، علي فياض، أسامة سعد، طوني فرنجية، ياسين جابر، بلال عبدالله ونواف الموسوي.
اللجنة ناقشت خلال الجلسة الباب الثامن من إقتراح قانون اللامركزية الادارية والذي يتناول مسألة الشراكة بين مجالس الأقضية والقطاع الخاص، وقد إطلعت لهذه الغاية على قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف أن تأتي الاحكام متجانسة.
وقد تناقش الحاضرون حول جواز الشراكة بين القطاع الخاص ومجالس الأقضية لما لهذا الأمر من حسنات خصوصاً على الصعيد الإنمائي وتأمين إمكانيات تمويلية كبيرة للمشاريع دون ترتيب ديون على مجلس القضاء مقابل توقّف نواب عند مساهمة شراكة مماثلة في تحكّم الشركات الخاصة الوطنية منها والأجنبية بعمل مجلس القضاء وفتح الباب على مسائل لا يمكن توقعها.
أيضاً حضر في الجلسة دور مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بإعداد نماذج خاصة لآليات إقتراح المشاريع والأنظمة الخاصة بها، وقد قررت اللجنة في هذه المجال إيجاد آلية مختلفة عن الآلية المقترحة.
وأخيراً توقف الحاضرون عند ضرورة مراعاة المادة 89 من الدستور لجهة تنفيذ بعض المشاريع من قبل الأقضية لا سيما المشاريع التي تنفذ عبر الشراكة مع القطاع الخاص.