بين سجنَي حماة وصيدنايا… هل أُعدم الثوّار؟

فُقد الاتصال مع بعض المعتقلين في سجن حماة المركزي وسط سوريا، بعد يومين من إضرابهم عن الطعام، الذي بدأ الاثنين الماضي احتجاجاً على إصدار النظام السوري أحكاما قضائية بحق 11 معتقلاً في سجن حماة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني الحالي، بعد زيارة قاضي الفرد العسكري فراس دنيا للسجن وطلبه نقل 11 معتقلاً مدنياً لتنفيذ أحكام إعدام مؤجلة بحقهم.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معتقلي سجن حماة، ممن جرى زجهم فيه من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية على خلفية تهم متعلقة بالثورة السورية منذ انطلاقتها في آذار العام 2011، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي. وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن “معلوماتنا تفيد باستلامهم أوراق نقلهم إلى سجن صيدنايا”.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بسام الأحمد، أن “الاتصال مع بعض المعتقلين عبر الإنترنت انقطع منذ اليوم الثاني من الإضراب”.

وقال الأحمد إن “هؤلاء المعتقلين تم إيقافهم على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد”، مضيفاً أن “الأحكام الصادرة ضدهم هي من محاكم للميدان ومحكمة مكافحة الإرهاب”.

ويتخوف هؤلاء المعتقلون وذووهم من تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية مشاركتهم في تظاهرات معارضة للنظام في مناطق سورية مختلفة، نادت بإسقاطه، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي كشف أن “النظام يستعد لتنفيذ هذا الحكم وسط صمتٍ متواصل من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المسؤولة والأطراف الدولية الفاعلة”.

ولم تجدِ محاولات الأهالي الذين تظاهروا أمام باب السجن مراراً ضد تنفيذ حكم الإعدام بحق أبنائهم، في إحداث تغيير بقضيتهم أو كسب تضامن دولي معهم. وأعلنت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة حصولها على ثلاثة وثائق تحوي أسماء المعتقلين والأحكام الصادرة ضدهم، لكنها أشارت إلى أنها “تتحفظ على نشرها لدواعي أمنية”.

 

المصدر:
العربية

خبر عاجل