كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد حول إلغاء مجانية التعليم في مصر وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية.
وأوضح المركز في بيان له: “ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون”.
وأشارت الوزارة وفقا لمركز رئاسة الوزراء إلى أنها تريد تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرا أساسيا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.