عدد من قضايا الفساد متهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وقد يلقى في النهاية مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت وهو السجن، ولا سيما في أعقاب توجيه له تهمة الرشوة وبدء النيابة الإسرائيلية اتخاذ اجراءتها لتقديمه للمحاكمة في 3 قضايا فساد أخرى .
وقالت صحيفة “معاريف”، إن الشرطة نقلت ملف فساد نتنياهو للنيابة بعدما أثبتت الرشوة من رجل الأعمال الإسرائيلي تشيلي الوفيتش الذى قرر نتنياهو تكليف وزارة المالية بمنحه إعفاءات ضريبية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات .
وأكدت الصحيفة على أن النيابة سوف تبدأ إجراءتها عقب تسلمها الملف قبل نهاية الشهر الجاري، وفي حال ثبوت التهم الموجهة لرئيس الوزراء، فإن السجن سيكون مصيره المتهم في قضايا أخرى تتعلق بالرشوة والفساد المالي والاحتيال والتربح .
بالإضافة هذه القضية فإن نتنياهو متهم في 3 قضايا أخرى وهي القضية رقم 1000 ، وهو متهم بالحصول على هدايا فاخرة، مثل السجار الكولومبي الفاخر والشمبانيا من بعض الأثرياء ورجال الأعمال الإسرائيليين مقابل منحهم تأشيرات خاصة للولايات المتحدة الأميركية، وقد قدرت قيمة هذه الهدايا، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بمئات الآلاف من الدولارات.
أما القضية “2000 “، تتعلق باتفاق سري بين نتنياهو ومالك صحيفة “يديعوت أحرنوت” من أجل القيام بتغطية صحفية مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل اليوم” المنافسة لها، وهي الاتهامات التي نفاها نتنياهو خلال التحقيقات على مدار 6 جلسات متتالية .
القضية “3000” المعروفة بقضية الغواصات الألمانية، وتتمثل في عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانية. اذ اشترت إسرائيل خمس غواصات من الشركة.
ويقول المحققون، إن المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين وكبار التنفيذيين في الشركة حصلوا على فوائد من العقود لإتمام عملية الشراء وإنجاز الصفقة. وفي هذه القضية أوصت الشرطة بتقديم أحد المقربين من نتنياهو وهو ديفيد شمرون ابن خال نتنياهو ومستشاره القانوني للمحاكمة بعد ثبوت انتفاعه من الصفقة مقابل اتمامها، علاوة على اتهام القائد السابق لسلاح البحرية إليعزر ماروم، ومدير مكتب رئيس الحكومة السابق دافيد شيران.
ويرى محللون إسرائيليون، أن سيناريو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت الذي ألقي به في السجن بسبب جرائم فساد مالي ستتكرر مع نتنياهو بعدما انتقلت التحقيقات للنيابة في القضايا الأربع المتهم فيها، وهو ما يعني إعلان انتخابات مبكرة لشغور منصب رئيس الوزراء .
ويتوقع المحللون أن تكون الانتخابات في الثلث الأول من العام القادم كحد أقصى في شهر آذار أو نيسان، اذا ما انتهت التحقيقات في شهر كانون الاول المقبل.