فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا بحق نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب “التمييز على أساس الأصل والعرق والجنسية”، بعد تسريبات صحفية عن تصنيف عرقي يمارسه النادي بحق لاعبيه.
وكان النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، قد أكد في الثامن من نوفمبر أنه حقق في الموضوع ونفى وجود أي “تمييز”.
إلا أن مصدرا قضائيا أوضح أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بشأن تهم “معالجة البيانات الشخصية دون إذن”، و”تسجيل أو حفظ البيانات الشخصية التي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية والإثنية”، و”جمع البيانات ذات الصفة الشخصية بطرق ملتوية، غير قانونية وغير شرعية”.
وبحسب التسريبات، قام القسم المكلف بالبحث عن المواهب الجديدة في النادي، بإعداد بيانات عن اللاعبين الشبان تتضمن تصنيفا عرقيا لهم، والإشارة إليهم كفرنسيين أو من شمال أفريقيا أو أفارقة، وفق ما نقلت فرانس برس.
وأقر مصدر في النادي بوجود وثائق من هذا النوع، علما أن هذه الممارسة تعد غير قانونية في فرنسا.
إلى ذلك، قدمت رابطة حقوق الإنسان دعوى ضد مجهول بتهمة “التمييز” و”جمع ومعالجة بيانات ذات صفة شخصية تظهر الأصول العرقية أو الإثنية”.
وأكد النادي في بيان سابق أن هذه المستندات استخدمت “بين العامين 2013 و2015 في حين شدد ايضا على أن هذه الممارسة سجلت فقط من قبل المسؤول المكلف البحث عن المواهب خارج منطقة “إيل دو فرانس”.