أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عن تسوية بقيمة 53,966,916.05 دولارا أميركيا مع مصرف سوسيتيه جنرال لتسوية المسؤولية المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأميركية.
وبموجب هذه التسوية، يتم وقف التحقيق الذي يجريه مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية في معاملات مصرف سوسيتيه جنرال إلى أو عبر الولايات المتحدة أو المؤسسات المالية الأميركية، اذ تمت إزالة أو إغفال أو حجب أو بشكل آخر فشل المصرف في تضمين إشارات إلى الأطراف الخاضعة لمراجعة OFAC في المعلومات التي أرسلت إلى المؤسسات المالية الأميركية التي شاركت في المعاملات.
وقام “سوسيتيه جنرال” بـ1,077 معاملة بقيمة5,560,452,994.36 دولارا أميركيا في خرق واضح لقوانين مراقبة الأصول الكوبية (31 C.F.R. الجزء 515)، وقانون العقوبات للمعاملات الإيرانية (31 C.F.R. الجزء 560)، وقانون العقوبات السودانية (31 C.F.R. الجزء 538).
وهذه الخطوة مع OFAC هي جزء من تسوية عالمية بين “سوسيتيه جنرال” وOFAC، ومجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي، ووزارة العدل الأميركية، ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك، والمدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وقسم الخدمات المالية في ولاية نيويورك.