تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات غير مسبوقة ضد النظام الإيراني بسبب تورطه في عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية خاصة محاولة تفجير مؤتمر المعارضة في فرنسا وكذلك محاولة اغتيال معارضين في الدنمارك.
ونقل موقع ” سي إن إس” الإخباري الأميركي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبحث رداً مناسباً على الأعمال الإرهابية الإيرانية كقضية منفصلة عن الاتفاق النووية الذي لا تزال ملتزمة بالحفاظ عليه.
ووفقًا للموقع، فقد أكدت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعد اجتماع في بروكسل، الاثنين، لوزراء خارجية الاتحاد المكون من 28 دولة أن أوروبا ستتخذ ردًا موحدًا تجاه الإرهاب الإيراني.
وكان وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون، حث خلال الاجتماع في بروكسل على دعم الإجراءات العقابية ضد إيران ردًا على المؤامرة المحبطة لقتل معارضين من “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” على الأراضي الدنماركية.
واحتجزت الشرطة الدنماركية مواطنا نرويجيا من أصل إيراني يبلغ من العمر 38 عامًا، مكلفًا بتقديم المساعدة لجهود التجسس في الدانمارك وللمشاركة في عمليات الاغتيال المحبط.
كما أن فرنسا أعلنت عن دعمها العقوبات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث فرضت حكومتها في وقت مبكر من الشهر الماضي عقوبات من جانب واحد على اثنين من عملاء المخابرات الإيرانية، ردًا على هجوم إرهابي تم إحباطه كان يستهدف مؤتمر “منظمة مجاهدي” خلق السنوي.
واعتقلت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا يدعى أسد الله أسدي، يعمل في سفارة إيران في فيينا وسلمته إلى بلجيكا، لاتهامه بتسليم قنبلة إلى 3 متهمين آخرين وهم إيرانيون يحملون الجنسية البلجيكية أرادوا تفجير مؤتمر المعارضة في باريس.
ومن المقرر أن يصوت الاتحاد الأوروبي على قرار فرض العقوبات على إيران بالإجماع، كما تفيد المصادر التي أكدت أن هناك مشاريع لعقوبات أخرى على البرنامج الصاروخي الباليستي للنظام الإيراني وكذلك تدخلاته في سوريا واليمن. وقالت موغيريني إن الوزراء عبروا عن “التضامن الكامل” مع الدنمارك ووافقوا على دعم التحقيق في حادث “غير مقبول على الإطلاق” حول الاعتداء الإيراني المحبط.
كما شددت على أن الوزراء “سيبحثون أيضًا بعض الردود المناسبة في ضوء ما حدث على الأراضي الدنماركية”. بدوره قال وزير الخارجية الدنماركي عقب المحادثات إن دعم الوزراء الآخرين واضح ولا لبس فيه، مستشهدا بالحوادث في الدنمارك وفرنسا. وأكد أنه يمكن اتخاذ تدابير عقابية ضد المسؤولين الإيرانيين المتورطين بسرعة، من خلال وضعهم على القوائم السوداء للإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي.