اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إدي أبي اللمع أنه من المعيب في عصرنا هذا ان تبقى تشريعاتنا في ما يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على هذا المستوى من التخلف والإهمال.
وقال أبي اللمع في بيان أصدره: “أكيد مش بسيطة، فحق المرأة، كما أي حق، لا يفترض ان يكون عرضة للمساومة أو تمنينا لها”.
وأكد أنه حق طبيعي من واجبنا الوطني والإنساني العمل على تثبيته من خلال القوانين لردع أي معارض او معتدي.
ورأى ان مشروع القانون لمعاقبة التحرش الجنسي والذي وافق عليه مجلس الوزراء في آذار 2017 والمحال الى المجلس النيابي لإقراره هو مدماك أساس في تثبيت هذا الحق وواجب علينا متابعته وتطويره وسد الثغرات فيه.
وشدد أبي اللمع على ضرورة التوعية على اشكال التحرش وانواعه مثل التحرش المعنوي والتنبه الى التخفيف من عبء اثبات التحرش على الضحية.
وأضاف: “نبدي دعمنا الكامل لهذه الحملة الوطنية، ونعاهد المرأة اللبنانية على مواصلة العمل حتى آخر لحظة لنيل حقوقها الطبيعية في مختلف المجالات” .