اعتبر رئيس “حركة العدالة والإنماء” المحامي صالح المقدّم أنّ فترة تكليف الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة العتيدة تشارف على بداية شهرها السابع، فيما لبنان، باستقراره واقتصاده، يقف على حافة الهاوية، ومعه يقف جميع اللبنانيين، الأمر الذي يستوجب الإسراع في بتّ التشكيلة الوزارية “المنتهية” أصلاً، والتي توصّل إليها الرئيس المكلّف، فيما يتوجب على حزب الله في هذا السياق أن يقدّم بأسرع وقت أسماء وزرائه الثلاثة للرئيس الحريري.
وأضاف: “بعد كلّ هذه الفترة من الإنتظار والجهد المضني الذي بذله الرئيس الحريري للخروج بهذه التشكيلة التي تحاكي منطق الوحدة الوطنية، تقف الحكومة اللبنانية عند عقدة اختلقها واستحدثها حزب الله لغايات في نفسه، إذ سحب ورقة النواب الستّة في اللحظة الأخيرة واضعاً مصير البلد أمام خطر محدق لن يوفّر أحداً، وهو مازال يصرّ على مطلب توزير أحدهم غير المحقّ، إذ أنّهم أصلاً ينضوون ضمن كتل عدّة. كما شدد على أن التلويح أو التفكير أو التلميح لايجاد بديل عن الرئيس الحريري هو قرار لنقل البلد الى مرحلة انهيار اقتصادي وامني من خلال نقله الى مرحلة جديدة ترتبط بتفاصيلها بملفات المنطقة.
وعن الموعد الذي طلبه النواب الستة للقاء الرئيس الحريري، سأل المقدّم: ما فائدة هذا اللقاء فيما لو بقي هؤلاء النواب متمسكين بموقفهم، عدا عن أنّ الكرة ليست في ملعب رئيس الحكومة، إنّما هي في ملعب حزب الله الذي عليه أن يعيد سحب هذه الورقة من وجه الرئيس الحريري ووجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فكفى استئثاراً بقرار لبنان ومقدّراته ومصير شعبه، الذي بقرار من إيران اليوم قد يخسر فرص النهوض بالإقتصاد وإيجاد فرص العمل للشباب من خلال مؤتمر سيدر المهدّد بفعل التعطيل “الإيراني” للملف اللبناني.
وتابع: “من هنا فإنّنا ندعو هذا الحزب الذي يُفترض أنّه لبناني، إلى أن يعود إلى حدود لبنان الجغرافية، لا بل إلى إعادة قراره لنطاق الجغرافيا اللبنانية، والتخلّي عن استيراد أزمات الخارج وحساباته إلينا، كما عدم ربطنا بملفات المنطقة من حولنا.
وختم المقدّم بالقول إنّ لبنان اليوم بات في مرحلة أكثر دقّة وحساسية، والأمر لم يعد يتوقف على تقديم التضحيات من عدمه، مع الإشارة إلى أنّه قدّم ما يكفي من تنازلات وتضحيات لصالح الوطن والوطن فقط، لكنّ المسألة اليوم باتت تتعلّق بما هو أكبر، إذ أنّ الطائف بات بخطر، والدستور بخطر، والقانون بخطر. فيما حزب الله يريد أن يغيّر كلّ المعادلات لا بل ينقلب عليها، ليقول إنّ الأمر في لبنان لي، واليوم من خلال ورقة النواب الستة. ونقول له: لا الإنقلاب على الطائف والدستور سيمر، ولا المطلب غير المحق سيمر كذلك، وكفى عناداً رحمة بلبنان وشعبه.