الجهة الوحيدة التي وافقت على اتفاق الخروج من الإتحاد الأوروبي “بريكست”، الذي قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، هي الإتحاد الأوروبي نفسه، لكنه ينتظر موافقة البرلمان البريطاني عليه.
الأمر المثير هو أن كثيرين من كل الأطياف السياسية البريطانية يعارضونه وينتقدونه، الأمر الذي يجعل فرص فوزه في التصويت داخل البرلمان ضئيلة للغاية. في وقت أبرز المنتقدين له من خارج بريطانيا، الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الذي صرح أن إدارته قد ترفض اتفاقا تجاريا مع بريطانيا إلى تم إقرار “بريكست”.
ووفقا للقوانين في بريطانيا ، فإنه في حال رفض اتفاق “بريكست”، ستبقى أمام الوزراء مهلة 3 أسابيع لاتخاذ قرار حول ما ينبغي عمله، مع العلم أن حكومة ماي قالت إن لندن ستخرج من الإتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ولا يبدو هذا الحل مناسبا في حال الاعتراض على الاتفاق، ذلك أن الغموض “الهائل الذي يكتنف خامس أكبر اقتصاد في العالم ورد الفعل السلبي المرجح لأسواق المال يستلزمان رد فعل سياسي أسرع بكثير”، وفق ما ذكرته رويترز.
ولكن ما هي السيناريوهات التي تنتظرها ماي في حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق وصوت ضده في 11 كانون الأول المقبل؟
– الأول، ويتمثل في “استقالة ماي” من منصب زعيم حزب المحافظين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلى منافسة داخلية على خلافتها من دون انتخابات عامة، مع العلم أن ماي لم تفصح حتى الآن عما إذا كانت ستستقيل أم لا.
– الثاني، ويعتمد على الأول، ففي حال لم تتقدم ماي باستقالتها من زعامة الحزب، حيث قد يلجأ بعض أعضاء حزبها إلى “الإطاحة” بها. وهو مسعى حاوله بعض أعضاء الحزب منذ بعض الوقت، ولا يحتاج الأمر إلا إلى موافقة 48 نائبا من بين 315 نائبا للمحافظين للإطاحة بها أو “سحب الثقة منها”، وفي هذه الحالة ستكون هناك منافسة داخلية على خلافتها دون انتخابات عامة.
– الثالث، يبقى ممكنا في حال لم يحصل الأول والثاني، ويتمثل في “إعادة التفاوض”، من أجل الحصول على تنازلات إضافية من الاتحاد الأوروبي، ثم الدعوة إلى تصويت ثان في البرلمان للحصول على موافقتهم على البنود المعدلة. غير أن هذا السيناريو يبدو بعيدا بعض الشيء، إذ أعلنت ماي والاتحاد الأوروبي إنه لن تكون هناك إعادة تفاوض”.
– الرابع، سيكون طرفه حزب العمال المعارض، إذ يمكن للحزب “الدعوة لتصويت على سحب الثقة من الحكومة”، في مسعى لتولي مقاليد الأمور في البلاد من دون إجراء انتخابات، وفي حال نجاح هذا المسعى، سيكون أمام حزب العمال فترة أسبوعين لإثبات قدرته على قيادة أغلبية في البرلمان وتشكيل حكومة.
– الخامس، في حال لم يتمكن حزب العمال من قيادة أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة، فالسيناريو المطروح هنا هو “الدعوة لانتخابات جديدة”، مع العلم أن ماي أعلنت سابقا أن إجراء انتخابات عامة لا يصب في مصلحة بريطانيا.
– السادس، غير أن السيناريو الأهم بينها في حال فشل السيناريوهات أعلاه هو الدعوة إلى “استفتاء ثان” بشأن الخروج أو البقاء في الإتحاد الأوروبي وهو سيناريو رحب به نواب في البرلمان ويفضله كثيرون من الناس، على الرغم من أن ماي قالت إنها لن تدعو لاستفتاء ثان.
– السابع، وهناك سيناريوهان بعيدا المدى، مثل “تأخير الخروج أو إلغائه” عبر السعي لتمديد فترة التفاوض ومحاولة التوصل إلى اتفاق أفضل أو إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان.
– الثامن، أو يمكن للحكومة محاولة سحب خطاب النوايا الخاص باعتزام بريطانيا الإنسحاب من التكتل، وهو السيناريو الذي رفضته ماي بشكل كلي حين قالت إنها لن تسحب خطاب النوايا.