قامت الحكومة اليمينية في الدنمارك بخطوة أخرى في طريق تشديد سياسة اللجوء، إذ تخطط لنقل وإسكان اللاجئين والأجانب المتورطين بجرائم، إلى جزيرة كانت لحد الآن تحتضن مخابر أبحاث لأوبئة حيوانية خطيرة، حسب موقع صحيفة “بيلد” الألمانية.
وقررت الحكومة اليمينية الشعبوية في الدنمارك تشديد قواعد التعامل مع طلبات اللّجوء المرفوضة لديها ومع الأجانب الذين يتورطون في جرائم أو مخالفات قانونية. فقد اتفقت حكومة اليمين وحزب الشعب الدنماركي الداعم لها على عد|ّة إجراءات منها وضع سقف أعلى للمّ شمل الأسر المهاجرة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الدنماركي بيتر سكاروب: “الآن نتوجه إلى اللاجئين من برسالة واضحة وهي أنهم لن يمضوا بقية حياتهم في الدنمارك، لأنهم سيحصلون فقط على إقامة مؤقتة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”.
وتوصلت الحكومة وحزب الشعب الدنماركي إلى اتفاقية بشأن الميزانية الخاصة بعام 2019 تتضمن قواعد صارمة بالنسبة لطلبات اللجوء المرفوضة.