ترمب يضغط على إيران

خاص “المسيرة” – واشنطن ـ العدد 1689

ترمب يضغط على إيران

متخطيًا مشاكل البيت الأبيض

ما معنى تعيين جون أبي زيد سفيرًا في السعودية؟!

 

منذ انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركية تعيش العاصمة واشنطن تشنجاً واضحاً حتى قبل أن يستلم الكونغرس الجديد مهامه في كانون الثاني المقبل، يعود هذا التشنج بالدرجة الأولى إلى استعداد الديمقراطيين الذين سيطروا على الغالبية المقبلة في مجلس النواب من أجل سلسلة من الملفات الداخلية والخارجية في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وهم يتحينون هذه الفرصة منذ وصول الرئيس إلى البيت الأبيض حيث بدا الخلاف واضحاً في ضوء فوز ترمب المفاجئ على منافسته هيلاري كلينتون وبدء الحديث ومن ثم التحقيقات في احتمالات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف دعم وصول ترمب إلى سدة الرئاسة. أما القلق على المستوى الثاني فهو يسود الإدارة الحالية نفسها نظراً لما تمر به من تباينات داخلية أدّت إلى استمرار إقالة عدد من كبار المسؤولين البارزين وليس آخرهم وزير العدل، ومن ثم بروز خلاف بين الرئيس وحزبه حول عدد من المسائل.

 

تأتي هذه التطورات في ظل مواكبة الإدارة الأميركية لسلسلة من القضايا الخارجية يأتي في مقدمها جدلية العلاقة مع السعودية مع ما يرتبط بهذه العلاقة من ملفات إقليمية شائكة ومتشبعة حيث تسعى إدارة ترمب إلى تحقيق بعض الانفراجات بشأنها مما يخفف عنها الضغط على المستويين الخارجي والداخلي على حدّ سواء.

 

العلاقة مع السعودية وتعيين أبي زيد سفيراً

على الرغم مما تركته قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي من انعكاسات، إلا أن المراقبين في واشنطن يؤكدون أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بتأييد الرئيس ترمب وصهره جاريد كوشنر، الذي يتولى ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض. واعتبر كل منهما الأمير الشاب حليفاً في عدد من القضايا الحساسة في المنطقة يأتي في مقدمها العمل ضد إيران ومواجهة توسعها الإقليمي والحد من الخطر الذي تجسده لكل دول المنطقة.

ويعتبر المراقبون في واشنطن أن ترشيح الرئيس الأميركي أخيراً الجنرال المتقاعد جون أبي زيد اللبناني الأصل، سفيراً لدى الرياض، وهو منصب حيوي ظل شاغراً منذ حفل تنصيبه، يعطي دلالة واضحة على تصميم الإدارة الأميركية في الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع السعودية على وقع سلسلة من التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يؤشر في الوقت ذاته إلى رغبة واشنطن في دعم السعودية إزاء أية مشاكل تواجهها. ويعمل أبي زيد، الذي يشتهر بالفترة التي قضاها في الإشراف على حرب العراق، الآن مستشاراً وزميلاً في معهد هوفر بجامعة ستانفورد. ويؤكد اختياره على الأهمية التي يضعها ترمب على الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي المشتري الرئيسي للأسلحة الأميركية.

 

وكان ترمب قد كرّر مرات عدة أنه لا يريد تعطيل مبيعات الأسلحة احتجاجاً على مقتل الصحافي خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، لكنه وعد بعواقب غير محددة على السعودية. وكان يتولى كل من بومبيو ومستشار ترمب وصهره، جاريد كوشنر، مهمة إجراء المناقشات المباشرة مع الرياض، متبنيين بعض المهام التي كان من الممكن أن يقوم بها السفير الأميركي. ويضطلع دبلوماسي بوزارة الخارجية الأميركية الآن بإدارة السفارة لدى السعودية. وفي حالة تأكيد ترشيح أبي زيد، فهو سيخلف جوزيف ويستفال، وهو مسؤول سابق في البنتاغون اختاره الرئيس السابق باراك أوباما.

وكانت إدارة أوباما قد استعانت بأبي زيد في عام 2016 لتقديم المشورة لوزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك، وقال البنتاغون في ذلك الوقت إن الجنرال المتقاعد سيقدم المشورة في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى إصلاح قواتها المسلحة وتحديثها لتشبه بشكل أكبر الجيوش الغربية الموجودة في منظمة حلف شمال الأطلسي. وقد ترقّى أبو زيد من رتبة إلى أخرى حتى أصبح قائد القيادة المركزية الأميركية في تموز 2003، ما وضعه في موقع الإشراف على حرب العراق بعد أشهر قليلة من دخول الولايات المتحدة إلى هذا البلد وسقوط بغداد.

 

وعلى مدى السنوات الأربع التالية، أشرف أبي زيد على الصراعات والعمليات العسكرية في أكثر من عشرين دولة أخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف والتمرد وواجهت الولايات المتحدة فيه فضائح من بينها إساءة معاملة المعتقلين على أيدي جنود أميركيين في سجن أبو غريب قرب بغداد. وفي الآونة الأخيرة، دعا أبي زيد إلى اضطلاع الولايات المتحدة بدور رائد في وضع معايير عالمية لكيفية استخدام الطائرات بلا طيار من قبل القوات العسكرية، ودعا إلى تحري البنتاغون لمزيد من الشفافية حول استخدامها. كما دعا أبي زيد الولايات المتحدة إلى إيجاد مراكز قوة معتدلة في الشرق الأوسط والعمل معها، وممارسة دور نشط بشكل عام هناك. وعلى هذا الأساس فإن تولي جون أبي زيد منصب السفير الأميركي لدى الرياض وهو الجنرال المتقاعد ذي المعرفة الواسعة بالشرق الأوسط يعكس الرغبة القوية في مزيد من المشاورات والتنسيق مع السعودية حول أمور عدة.

 

إنهاء الأزمات الإقليمية

وفي أي حال، يؤكد المراقبون أن هذا التعيين يعطي إدارة ترمب نفوذاً كبيراً للكشف عن حقيقة مقتل جمال خاشقجي، وإنهاء الحرب في اليمن، ورأب الصدع مع قطر، وحل القضية الفلسطينية، والحفاظ على استقرار أسعار النفط. ويشير هؤلاء المراقبون أن لدى واشنطن اليوم تأثيراً أكبر على الرياض وتريد استخدام هذا التأثير لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة بناء وحدة الخليج ضد إيران حيث أن هذه الوحدة أساسية بالنسبة للمصالح المشتركة لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث، ومكافحة الإرهاب وضمان مستقبل مزدهر لجميع شركاء الولايات المتحدة الخليجيين.

 

فعلى صعيد العمل على انهاء الحرب في اليمن وبعد إقتراح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين لهدنة من ثلاثين يوماً كان لافتاً إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة لم تعد تزود بالوقود طائرات قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتي تقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، مما يدل على أن إدارة ترمب تتبنى خطوات ملموسة لوضع حد لتأييد هذه الحرب في اليمن. وقد ذكر بعض كبار المسؤولين مؤخرا إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع المحتدم هناك، والانتقال إلى محاولة إيجاد حل سلمي.

 

وتسعى الولايات المتحدة إلى معالجة القضية الثانية التي تحد من المواجهة مع إيران حيث تسعى إلى إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع قطر. ويعمل المسؤولون في الولايات المتحدة على التأثير على الرياض في ما يخص خلافها مع قطر من منطلق أن واشنطن ترغب في عودة الوحدة إلى الخليج للإسهام في احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة مع دخول العقوبات الجديدة ضد طهران حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني، وقد تعززت آمال واشنطن في إمكانية تطبيع الرياض علاقاتها مع الدوحة بعد تصريح الأمير محمد بن سلمان، والذي أدلى به خلال مؤتمر الاستثمار في الرياض عندما قال إن لدى قطر اقتصادًا قوياً.

 

مواصلة الضغط على إيران

كان بارزا أنه بعد دخول العقوبات الأميركية الكاملة على إيران حيز التنفيذ، واصلت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها بسبب نشاطاتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار في المنطقة،حيث فرضت أخيراً عقوبات على شبكة دولية ترعاها إيران وإحدى الشركات الروسية بسبب شحنات النفط غير القانونية إلى سوريا، وقد حدد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية تسعة أهداف في هذه الشبكة الدولية التي من خلالها يقدم النظام الإيراني ملايين البراميل من النفط إلى الحكومة السورية، في انتهاك للعقوبات الأميركية. وذكر مسؤولون أميركيون أن نظام بشار الأسد ينقل بعد ذلك مئات الملايين من الدولارات إلى قوة فيلق الحرس الثوري الإسلامي، الذي ينقل الأموال إلى الجماعات الإرهابية، ولا سيما حماس وحزب الله. وأكدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الخطوة الأخيرة هي دليل آخر على أن الإدارة سوف تواصل حملة تمارس فيها أقصى ضغط على إيران لقمع دعم طهران للتطرف.

 

ويشير المسؤولون إلى أن العقوبات المفروضة تستهدف بشكل مباشر استغلال النظام الإيراني للنظام المالي الدولي لإخفاء تدفق الإيرادات التي يستخدمها لتمويل النشاط الإرهابي وتقديم الدعم للميليشيات الطائفية المسؤولة عن الانتهاكات ضد السكان المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة. يواصل النظام الإيراني والقوات الإيرانية الموجودة في سوريا والمجموعات الإرهابية التي يدعمها مثل تلك المستهدفة بالعقوبات اليوم نشر عدم الاستقرار لتوسيع دائرة نفوذه الخبيث. وتقوض هذه الإجراءات التي يتخذها نظام إيران ونظام الأسد العمليات المشروعة الرامية إلى حل النزاع في سوريا. وتشكل العقوباتبالتزامن مع المبادرات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من المبادرات الاستراتيجية جزءا من حملة الضغط القصوى طويلة الأمد التي تفرضها الحكومة الأميركية لمواجهة نفوذ النظام الإيراني ونشاطاته الإقليمية المزعزعة للاستقرار وحرمانه من الأموال التي يستخدمها لتمويل وكلائه الإرهابيين والمتشددين وضمان إزالة كافة القوات الإيرانية من سوريا.وتمثل هذه العقوبات أيضا جزءا من جهود الولايات المتحدة لفرض الضغط الضروري على النظام السوري للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري. إن تعطيل الشبكة غير المشروعة التي أدرجتفي العقوبات هو عنصر حاسم ضمن جهد أوسع نطاقا لعرقلة الروابط المادية بين نظام الأسد ورعاته في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية وسيستمر هذا الجهد في الأشهر القادمة.

 

الخلافات داخل البيت الأبيض

لم تكد نتائج الانتخابات النصفية تعلن بالكامل بسبب إعادة الفرز بطريقة يدوية في عدد من الولايات المتحدة حتى أقال الرئيس الأميركي وزير العدل الذي برز خلاف قوي معه حول سلسلة من الملفات وفي مقدمها التحقيق الذي يجريه المحقق الأميركي الخاص في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، وهذه الإقالة كشفت التباين الواضح بين  وزير العدل الذي يدعم السير في التحقيق حتى النهاية، وبين الرئيس الذي يقلل كثيراً من أهمية اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات.

 

وبعد خطوة الأقالة دافعت وزارة العدل الأميركية عن شرعية تعيين الرئيس دونالد ترمب لماثيو ويتاكر في منصب القائم بأعمال وزير العدل، رافضة انتقادات بعض المحامين بأن هذه الخطوة تنتهك الدستور. ومنذ الإعلان عن هذا التعيين، اتهم البعض ويتاكر، الذي شغل منصب كبير موظفي وزير العدل السابق جيف سيشنز، بأنه غير مؤهل لقيادة وزارة العدل لأن تعيينه لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ. وطلب المدعي العام لولاية ميريلاند، بريان فروش، وهو ديمقراطي، من قاض اتحادي أن يعيق تعيين ويتاكر، مجادلاً بضرورة منح هذا المنصب لنائب وزير العدل رود روزنستاين بدلاً منه. وقال مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، الذي يقدم إرشادات قانونية للحكومة الاتحادية، في مذكرة مؤلفة من عشرين صفحة إن الممارسات السابقة وقرارات المحاكم والتحليلات القانونية تبين أن تعيين ويتاكر قانوني. وأكد على وجه الخصوص أن المسألة مشروعة صراحة بموجب قانون إصلاح الوظائف الشاغرة الاتحادي لعام 1998. وتشير المذكرة أيضاً إلى أنه قبل إجبار سيشنز على الاستقالة من منصبه، طلب البيت الأبيض المشورة من مكتب المستشار القانوني الذي أخبره أنه يمكنه تعيين ويتاكر. ويخلص الرأي القانوني أيضاً إلى أنه حتى لو كان ترمب قد أقال سيشنز، فبإمكانه استبداله بموظف حكومي غير معتمد من مجلس الشيوخ لفترة تصل إلى سبعة أشهر، أو أكثر إذا كان الترشيح قيد المراجعة.

 

ووفق هذا المنطق، يتمتع الرئيس بسلطة إقالة مسؤولين في مجلس الوزراء كيفما شاء وتعيين بدلاء لهم لمدة نصف عام أو أكثر. ويجادل منتقدو اختيار ويتاكر بأن الأسبقية لا ينبغي أن تكون لقانون إصلاح الوظائف الشاغرة على القوانين الأخرى ومواد الدستور الخاصة باستبدال كبار المسؤولين الحكوميين. وكان قد أثار اختيار الرئيس لويتاكر مخاوف بشأن مؤهلاته وتصريحاته السابقة كمرشح في مجلس الشيوخ الأميركي وممارساته التجارية. وتنبع المخاوف بشأن تعيين ويتاكر جزئياً من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول ما قد يفعله وزير العدل الجديد لمحاولة التأثير في التحقيق المستمر في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، والذي يركز أيضاً على ما إذا كان أي من مساعدي ترمب قد تآمر مع روسيا للتدخل في الانتخابات.

 

وانتقل الخلاف بين الرئيس ووزير العدل، أيضاً إلى داخل البيت الأبيض الذي سجل سابقة لم تحصل في التاريخ الأميركي ونقل هذا الخلاف إلى مستوى جديد وخطير وتمثل بطلب مكتب السيدة الأولى بإقالة نائبة مستشار الأمن القومي ميرا ريكاردل. وتشير المعلومات إلى أنه بعد حملة رئاسية اتسمت بنزاع علني بين دونالد ترمب ومؤسسة السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، احتاج الرئيس الجديد إلى خبراء في الأمن القومي لم يوقعوا على رسائل تشجب ترشيحه للرئاسة لمساعدته في حكم البلاد. وكانت ريكاردل ضمن هؤلاء الخبراء وخدمت بإخلاص لمدة عامين قبل أن تتعرض للإهانة علناً من قبل مساعدي ميلانيا ترمب، ثم للطرد بشكل غير رسمي من البيت الأبيض. ومن المذهل وغير المسبوق أن يصدر موظفو الجناح الشرقي بياناً علنياً يدعون فيه إلى إقالة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي، من دون موافقة كبار المسؤولين في البيت الأبيض، من أجل تسوية خلافات شخصية.

 

وتوضح مصادر أميركية مطلعة أن الأسوأ من ذلك في هذه القضية هو تنظيم موظفين مجهولين في البيت الأبيض حملة تشهير صورت ريكاردل على أنها امرأة ماكرة وغاضبة افتعلت خلافاً مع زوجة الرئيس. ولكن الحقيقة هي أن ريكاردل هي آخر المسؤولين الذين تمت إقالتهم داخل البيت الأبيض الذي يتميّز بالانقسام والعداء الداخلي. فليس من قبيل المصادفة أن مكتب السيدة الأولى أصدر بيانه عندما كان مستشار الأمن القومي جون بولتون في سنغافورة حيث  ان طلب الإقالة يصنف في خانة الهجوم الشامل على جون بولتون من قبل مراكز قوى داخل البيت الأبيض مهددة بقدرته على السيطرة على العملية السياسية، وعلى التأثير في تفكير الرئيس.

 

وتشير المعلومات إلى أنه إذا كان من الصحيح أن لدى ريكاردل عداء طويل الأمد مع وزير الدفاع جيم ماتيس، فقد كانت وظيفتها خلال الفترة الانتقالية هي العثور على خبراء في الأمن القومي لخدمة أجندة الرئيس ترمب، وكان ماتيس يحاول تعيين ديمقراطيين في مناصب عليا بوزارة الدفاع، وكانت مهمة ريكاردل تدور في جزء منها حول منع ذلك من الحدوث.

 

ويبدي المراقبون في واشنطن قلقهم إزاء خطوات البيت الأبيض في إقالة العديد من كبار خبراء السياسة الخارجية من دون سبب وجيه، لأنهم يعتبرون أنه مع استمراره في القيام بذلك، فلا ينبغي لأحد أن يتساءل لماذا قد يواجه ترمب مشكلة في الحصول على أفضل المسؤولين. ولن تعود هذه المشكلة بالضرر على الرئيس فحسب، ولكنها ستضر أيضاً بالأمن القومي الأميركي ويؤكدون أن الرئيس والبلاد بحاجة في الواقع إلى أشخاص يتمتعون بالمهارة والرغبة في العمل للحيلولة دون خروج السياسة الخارجية الأميركية عن مسارها.

 

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل