افتتاحية صحيفة النهار
الأزمة تكبر … 200 يوم بلا حكومة
مئتا يوم بلا حكومة ولا من يتحرك، ولا من يتنازل، ولا من يمارس دوره الفعلي في الربط والوصل، فيما كل المسؤولين يحذرون من تداعيات الفراغ والمماطلة والتأخير في تأليف الحكومة، لكنهم لا يبادرون. “حزب الله” يتصلب في ربطه التأليف بما يسمى “اللقاء التشاوري” في رسالة موجهة الى الرئاستين الاولى والثالثة معاَ. الرئيس المكلف سعد الحريري غير قادر على التراجع عن موقفه الرافض لتمثيل النواب السنّة الستة بضغط سياسي وشعبي. رئيس الجمهورية يلوح برسالة الى مجلس النواب تعثرت قبل ان تسلك طريقها، فيما يعمل الرئيس نبيه بري على “تفكيك صواعقها” بعدما اتخذت ابعاداً سياسية وطائفية وشكل معركة على الصلاحيات والمواقع.
حكومياً، ليس ما يطمئن او يبشر بالخير، أما حدودياً فثمة ما يستبعد خيار الحرب أو المواجهة، بعدما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام القرار 1701 والتنسيق مع “اليونيفيل” وتجنب التصعيد مع لبنان. وفي هذا الاطار، علم ان الديبلوماسية الروسية أبلغت مسؤولين لبنانيين ضمانتها عدم التصعيد الاسرائيلي شرط ان يلتزم لبنان مندرجات الاتفاق ويتجنب أي اجراءات استفزاز. والامر نفسه بلغ قيادة “حزب الله”.
وفي الملف الحكومي، برز موقف سعودي مهم ستكون له تداعياته على مسار التأليف، ويزيد الامور الداخلية تعقيداً، اذ أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان بلاده تدعم الرئيس سعد الحريري في تشكيل حكومة لبنانية “لكنها ترفض أي دور لإيران أو “حزب الله” الارهابي”. وقال كما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية “واس”: “إن المملكة تتمنى الأفضل للجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما هو حال أمنياتها لمختلف الدول الشقيقة، بل إنها تبادر الى تقديم المساعدة في سبيل ذلك، إلا أنها ترفض أن يكون لإيران أو تنظيم حزب الله الإرهابي أي علاقة أو دور في الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها، ليقينها أن ذلك لن يجلب للبنان إلا الدمار والخراب، لهذا تتطلع المملكة إلى مضي لبنان باتجاه حقبة جديدة يكون الأمن والنماء مستقبلها، بل تدعم ذلك مادياً ومعنوياً”.
وكان الرئيسان عون ونبيه بري ناقشا اللجوء الى خطوة الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب والجدوى منها وما يمكنها ان تحقق من خلاصات تنتهي اليها، وان كان من حق رئيس الجمهورية توجيه هذا النوع من الرسائل التي سبق اعتمادها بعد اتفاق الطائف. لكنها في النهاية لن تؤثر على المناخ الحكومي ولن تحرز تقدماً بل ستزيد الامور تعقيداً. ومن المرجح ان يقدم بري على اجراء اتصالات سريعة بين الرئاستين الاولى والثالثة لتفكيك صواعق هذه الرسالة.
في غضون ذلك، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون أنه ليس مطلوبا من الحريري الاعتذارالرئيس قائلاً: “لا نريد أن يعتذر الحريري بل نريد ان يقترح شيئا ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيراً وليس صحيحاً أن الرئيس يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل”. وأضاف أن “حزب الله قال إنه لا يزعجه اعطاؤنا الثلث المعطل وأكثر لكن النائب جهاد الصمد قال العكس وواضح ان حزب الله طرح ودعم العقدة السنية”. وختم: “قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم”.
وفي حادث يميل الى التطرف من جهة، والى الاستمرار في اعتماد لغة الشتائم والتهديد والوعيد والاستفزاز من جهة أخرى، انتشر عبر “الفايسبوك” مقطع فيديو لكتيبة مسلحة سمت نفسها “سلمان الفارسي – الوحدة الخاصة” هددت كلاً من الرئيس الحريري والمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وقال المتحدث باسم الكتيبة: “نحن قادمون الى لبنان لا تهمنا الأسوار والحدود والقضبان، سنلاحقكم في جحوركم يا جرذان، اسمع يا سعد ويا عثمان عندما يأمرنا القائد (وئام) وهاب سيكون مصيركم كما كان مصير الشيشكلي. يا أحفاد إسحق، نقول الموت لإسرائيل وأتباعها، عاش السيد حسن نصر الله وعاش وئام وهاب”.
ولاحقا، أوضح مصدر في حزب “التوحيد العربي” لتلفزيون “الجديد”، “أن الكثير من اتباع حزب “التوحيد” تحمّسوا لمساندة الوزير السابق وئام وهاب، إن الأشخاص في الفيديو هم جماعتنا من دروز السويداء، وتحركهم هذا فردي ولا دخل لنا به”. وشدد على ان “الكلام السياسي والمواقف السياسية يتكلّم عنها الوزير السابق وئام وهاب في الإعلام”.
************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت «الجمهورية»: رسالة عون للمجلس خلال أيام.. والأزمة تتخطى التأليف إلى الصلاحيات
عبّر قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في قمتهم الـ39 التي انعقدت في الرياض أمس، عن «أملهم في أن يتمكن سعد الحريري رئيس الوزراء المكلّف في لبنان من تشكيل «حكومة وفاق وطني». وتزامنَ هذا الموقف مع استمرار أجواء التوتر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، وغياب أي بصيص أمل في تأليف الحكومة قريباً. وقد نجمَ هذا التوتر من حديث عون عن توجيه رسالة الى مجلس النواب تطلب فتح ملف الصلاحيات في موضوع التكليف والتأليف، وأشاع أجواء تشاؤم دَلّت الى انّ عمر حكومة تصريف الاعمال ما زال طويلاً، وأنّ ما طرح من حلول لتذليل العقد قد تبدّد، وكان آخرها ما طرحه الوزير جبران باسيل حيث غاب عن البحث في عطلة نهاية الاسبوع في الوقت الذي سيغادر الحريري اليوم الى لندن لحضور ملتقى إقتصادي يتعلّق بلبنان، من دون ان يحدد موعد عودته، ما يعني أنّ الأسبوع الجاري لن يشهد أي تطورات إيجابية على الجبهة الحكومية.
ترددت معلومات أمس عن أنّ عون سيبعث برسالته الى مجلس النواب خلال ايام، وانه أبلغ الى المحيطين هذا الامر، فيما أبلغ الحريري الى حلفائه، ومن بينهم «القوات اللبنانية»، انه اتخذ قراره النهائي بعدم التراجع عن موقفه القائل إنه لن يعطي المخرج للعقدة السنية من حصته، وانّ الحل الوحيد المُتاح هو من حصة رئيس الجمهورية.
وعلم انّ الحريري، الذي يراهن على تعزيز وضعه على الساحة السنية، سيتغيّب عن الجلسة النيابية في حال دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إليها، وستتضامن معه «القوات اللبنانية» في هذا الموقف، فيما رجّح البعض أن لا يدعو بري الى هذه الجلسة إنسجاماً مع المبدأ الذي يسير عليه، وهو بعدم انعقاد الجلسات النيابية في حال غياب مكوّن كبير مثل تيار «المستقبل» من السنّة. لا بل انّ بري أبلغ، بإسمه وبإسم «حزب الله»، الى المعنيين عدم الموافقة على إحراج الحريري بهدف إخراجه، وأن لا بديل منه لتشكيل الحكومة.
صورة قاتمة
على أنّ مراجع سياسية رسمت صورة قاتمة عن الوضع الحكومي، مبدية خشيتها من انزلاق الامور الى تعقيدات أكبر، خصوصاً بعدما تخطّت الأزمة الملف الحكومي ودخلت الى خانة الصلاحيات الدستورية لبعض السلطات، بالتوازي مع ما نُسب الى رئيس الجمهورية من حديث عن بديل للرئيس المكلف سعد الحريري.
وبحسب هذه المراجع، فإنّ الحديث عن مخارج وحلول وَسْطَ هذه الأجواء ليس في محله، ذلك انّ الامور بالإشكالات التي طرأت على خط الرئاستين الاولى والثالثة تُنذر بانعدام إمكانية بلوغ حلول، وبالتالي بتعطيل طويل الأمد.
في هذا الجو، رصد ترقّب حَذر في «عين التينة»، مع شعور سلبي حيال التعقيدات التي استجدّت، عبّر عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإشارته صراحة الى انّ ملف التأليف عاد الى الوراء، حيث قال: «عدنا الى أبجد».
وعبّر بري عن استيائه من وصول الامور الى «هذا الحد من الانسداد»، وقال أمام زواره: «كان يجب ان تتألف الحكومة خلال الايام العشرة التي تَلت تسمية الرئيس المكلف سعد الحريري، فلو تمّ ذلك لَما كان البلد وصل الى ما وصلنا اليه».
إلا انّ بري لم يفقد الامل في إمكان الوصول الى حل، حيث قال: «ثمّة بارقة أمل ما زالت موجودة ولا أرى غيرها، هناك حل وحيد، هو الذي طَرحته على الوزير جبران باسيل، ويشكّل المخرج الملائم لهذه الازمة (أن يتخلى رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لمصلحة أحد نواب سنّة 8 آذار).
«المستقبل» و«التيار»
في هذا السياق، علّق مصدر في تيار «المستقبل» على احتمال توجيه عون رسالة الى مجلس النواب، فقال: «عندما يتم توجيه الرسالة يتم تحديد الموقف».
في حين قالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» انّ عون سبق أن أعطى مهلة «مَعنويّاً» لتأليف الحكومة حَدّها الأقصى نهاية أيلول الماضي، لكن نظراً لإيجابياتٍ طرأت على خط التأليف عاد ومَدّد المهلة ولم يبادر الى اتخاذ خطوة يعتبرها دستورية قد تساهم في الحلّ. أمّا اليوم فقد عُدنا مجدّداً الى مربّع التأزيم، مع رفض الحريري حتى النقاش في صيغة الـ 32 وزيراً القابلة لتفاوض يُريح الحريري ولا «يَكسره»، خصوصاً أننا دخلنا سابقاً في كباش مباشر مع «حزب الله» دعماً للحريري، وفي الوقت نفسه تحلّ هذه الصيغة أزمة العدد والتمثيل داخل الحكومة».
وأضافت: «انّ الرسالة التي قد يوجّهها عون الى مجلس النواب، بناء على صلاحيته المنصوص عنها في الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور، تدخل ضمن هذا الاطار ولو أنّ عنوانها «مصير التكليف».
لكنّ مصادر «التيار» تستبعد الوصول قريباً الى مشهد انعقاد مجلس النواب لمناقشة الرسالة الرئاسية «فلا مصلحة لأيّ طرف الآن بهذا الأمر، خصوصاً أنها لن تعني سوى سحب التكليف وليس مجرد «فَشّة خلق». فصحيح أن لا نصّ دستورياً يجيز هذا الامر، لكنّ روحية الدستور حاضرة كون الرئيس المكلّف إستمدَ تكليفه من النواب، والمجلس القادر على تعديل الدستور يستطيع حكماً سحب التكليف».
الحريري وباسيل
على صعيد آخر، يغادر الحريري اليوم الى لندن للمشاركة في «ملتقى لندن الاقتصادي» المقرر بعد غد الأربعاء 12 الجاري، بعنوان: «إستثمر في لبنان» بالتنسيق بين السفارة اللبنانية في لندن، والسفارة البريطانية في لبنان، وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل في الملتقى، حيث من المقرر أن يحضر المؤتمر على المنصة الى جانب الحريري.
وتجدر الإشارة الى انّ باسيل سيتوجه الى لندن بعد إنهاء مشاركته في «المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة»، الذي سيعقد اليوم في مدينة مراكش، وسيلقي خلاله كلمة لبنان.
القمة الاقتصادية العربية
من جهة ثانية، أثارت أوساط سياسية موضوع التحضيرات لانعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت منتصف الشهر المقبل، وطرحت حولها علامات استفهام حول طريقة مشاركة لبنان فيها ونوعية حضوره أكان بحكومة او بلا حكومة، مع انّ الاجواء تؤشّر الى انّ ّالحكومة بعيدة المنال حتى الآن، حتى ما قبل تلك القمة.
وفيما قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «كيف لقمة اقتصادية ان تعقد في بلد طفران مالياً وطفران حكومياً؟»، إستغرب بري «كيف لا يدعو لبنان، الذي يستضيف القمة، سوريا الى حضورها؟!». (إشارة هنا الى انّ أنباء وردت الى بيروت عن لجنة ثلاثية لبنانية – أردنية ـ عراقية للسفر الى مصر ومحاولة إقناع الجامعة العربية بدعوة سوريا الى القمة).
وقال بري: «أعجب كيف انهم لا يدعون سوريا، علماً انّ لبنان وسوريا تربطهما علاقات كاملة؟! ففي الاسبوع الماضي حضر الى لبنان وزير سوري وطرح على اللبنانيين «إن اردتم كهرباء فلدينا فائض نستطيع ان نمدّكم»، فضلاً عن أنّ الوزير في كتلتنا غازي زعيتر زار دمشق مرتين، وكذلك الوزيرة عناية عز الدين والوزير حسين الحاج حسن مرات، والوزير فنيانوس مرات ايضاً إضافة الى وزير يقوم بزيارة دمشق اسبوعياً (الوزير بيار رفول)، ولدى لبنان سفير في سوريا، ولدى سوريا سفير في لبنان، واذا أردنا ان نصدّر الموز نطلب من السوريين فتح الحدود، واذا أردنا ان نُخرِج عناصر «داعش» نطلب من السوريين ايضاً ان يفتحوا الطريق، واذا اردنا ان نعيد النازحين ننسق مع السوريين، فكيف يقولون انه لا توجد علاقة مع سوريا». واضاف: «أنا من جهتي قلتُ أكثر من مرة وفي اجتماعات برلمانية عربية، لا أقبل انعقاد الاجتماعات من دون سوريا، ولن أقبل اي اجتماع عربي آخر من دون سوريا».
على الحدود
جنوبياً، بقي الوضع على الخط الحدودي الجنوبي متأثراً بالاعلان الاسرائيلي عن وجود نفق على الحدود، حيث رصدت دوريات إسرائيلية متواكبة مع استمرار عمليات حفر بحثاً عن أنفاق، وكذلك دوريات لقوات «اليونيفيل» على الجانب اللبناني من الخط.
وعلى رغم من الاتهامات الاسرائيلية المتتالية، فإنّ لبنان ما زال مُصرّاً على موقفه المشكّك بالرواية الاسرائيلية حول الانفاق، وهو ما عاد وأكده رئيس مجلس النواب نبيه بري بقوله: «طلبنا إحداثيات وحتى الآن لم نتلق أيّاً منها، وعندما نتلقّاها يُبنى على الشيء مقتضاه».
**************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
المشنوق: الحريري سيبقى على مواقفه أيا كانت الضغوط … رئاسية أو حزبية
لا يزال الملف الحكومي العالق بين عقدة تمثيل النواب السنة الستة وحرب الصلاحيات، على جموده، وفيما لا شيء في الدستور يتيح سحب التكليف من الرئيس المكلف، مع تعثر الحكومة. أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أن ” الرئيس سعد الحريري لن يتراجع عن تشكيل الحكومة ولن يعتذر وسيبقى على موقفه، أيا كانت الضغوط وأيا كان مصدرها، رئاسيا أو حزبيا، بدعم نواب بيروت ونواب المستقبل وحلفائهم، ونحن معه في كل خطواته، لأن تشكيل الحكومة أمر ضروري، أيا كانت العقد”.
ودعا المشنوق خلال انعقاد مؤتمر انماء بيروت، في حضور عدد من نواب بيروت إلى “التكاتف مع الرئيس سعد الحريري كي نستطيع إنقاذ لبنان، لأن الوضع الاقتصادي سيء جدا”.
الفرزلي: نريد الحريري برئاسة الحكومة ولكن…,
وفي المقابل اشار نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون يواجه مشكلة، لا رئيس الحكومة المكلف قادر على تشكيل الحكومة، ولا الفريق الاخر يريد التنازل، والرئيس عون لا يستطيع الانتظار 6 سنوات لتشكيل حكومة، وهناك حل بالعودة الى مجلس النواب”. واكد ان “هذا العمل ليس ضد الرئيس الحريري. نحن نريده في رئاسة الحكومة، ولكن لا نستطيع الانتظار الى ماشاء الله كي تتشكل الحكومة”. ولفت الى ان “الرئيس عون سيذهب الى مجلس النواب كي لا يبقي الازمة الحكومية في كنفه، وكي تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها”.
رعد: الرئيس المكلف يخطىء الحساب
ورأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “مشكلة التعطيل في تشكيل الحكومة داخلية وتحديدا عند الرئيس المكلف الذي يخطىء الحساب وليس على الناس أن تتحمل هذا الخطأ”، وقال: “يجب أن يصحح حساباته وخصوصا أن هذه الحكومة أريد لها عنوان وهو أن تكون حكومة الوحدة الوطنية أي أن تضم كل القوى التي لها حق التمثيل ويحتكم التشكيل فيها إلى معيار واضح يستند إلى نتائج الانتخابات النيابية، واذا فقد المعيار بدنا “نفوت بالحيطان”.
واضاف: “بعد الذي حصل لا نريد أن نقلب الطاولة ونخلط الأوراق، نريد أن نجد مكانا يتمثل فيه السنة المستقلون وهذا من حقهم. مشكلتنا أن أي أحد من حلفائنا له حق واستجار بنا وقال “بدكن تدعموني”، نحن سندعمه ولا نقدر أن نطنش وندير ظهرنا، ومثل ما دعمنا غيره في ما مضى سندعم حقه فيما حضر”، والوفاء ليس لأشخاص إنما لنهج. نحن لا نسدد دينا لأحد ومنسجمون مع أنفسنا ومع قناعاتنا حتى نؤكد للعالم أن هكذا يبنى الوطن وتتشكل الحكومة. لا نحمل في نفوسنا ضغينة ضد أحد لكن نريد أن يتعامل الآخرون وكل الناس وخصوصا في المجال السياسي بانفتاح ومرونة تسير أمور البلد”. ولفت الى أن “التلويح والتهويل بالوضع والانكماش الاقتصادي وضعف الليرة سببه واضح، منذ 25 سنة ونحن نسمع هذه الحكايات، قبل أن يكون علينا 100 بليون دولار دين من وقت ما كان علينا 800 مليون دولار دين، بعد ذلك تراكم الدين إلى ثلاثة بلايين وبعد عشرين عاما إلى 100 بليون، وهذا نتيجة السياسات الخرقاء التي استعملت طوال الفترة الماضية، والآن خمسة أشهر من التفاوض مع الفريق الآخر ما “ولول” أحد على الاقتصاد، والآن لأن السنة المستقلين يريدون حقهم في التمثل بوزير “حتخرب كل الدنيا”؟ هذا ليس عدلا وليس إنصافا ومنطقا”.
وتابع: “إذا كان أحد يراهن على تغيرات وانتصارات تحدث بشكل مفاجىء في المنطقة، فهو يراهن على سراب. المنطقة أخذت خياراتها وأصبحت معروفة انقساماتها وأصبح معروفا من في هذا الصف ومن في ذاك الصف، ولا يوجد قلب طاولات. في هذا الوقت، علينا أن نهدأ ونتصرف بحكمة لأن المطلوب تشكيل الحكومة، وخصوصا أن بلدا من دون حكومة يصبح فيه ضياع وفوضى وتلكؤ عن القيام بالمسؤوليات في الإدارات والوظائف، لذلك نحن من أكثر الناس تشديدا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة”.
الجميل: مصيرنا لا يقرره ”حزب الله”
وسأل رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل: “هل يعقل ان في ظل الوضع الخطر الذي نعيشه ان تتوقف امور البلد بسبب وزير واحد والا يكون هناك حكومة تعالج المشاكل الخطرة التي نمر بها بأقصى سرعة؟”.
وأضاف “إذا كنتم عاجزين عن الاتفاق على حكومة “تتحاصصون” فيها شكلوا حكومة اختصاصيين تضم أفضل الخبراء في الاقتصاد والصحة والتربية لينكبوا على معالجة الأزمات بأسرع وقت، وفي الموازاة ، ليجتمع السياسيون في المجلس النيابي لمعالجة مشاكلهم الخاصة”.
ورأى الجميل في لقاء حواري أمام طلاب الجامعات الخاصة، ان “بناء بلد افضل يتطلب ان نكون قادرين على تقرير مصيرنا وليس ان يقرر حزب الله مصيرنا عنا، فمعركة السيادة والاستقلال وتحرير لبنان وقراره هي الأساس ومن دونها لا معنى لقيام مشاريع وخطط اقتصادية او حتى قانون انتخابي في ظل وجود ميليشيا مسلحة يمكن ان تجرنا الى حرب في أي لحظة أو ان تضغط على ارادة الناس او تؤجل تشكيل الحكومة وتفرض الرئيس الذي تريده أو الحكومة التي تريدها وهنا ما معنى الانتخابات؟”
**************************************
افتتاحية صحيفة المستقبل
الجبير يؤكد دعم الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني
القمة الخليجية: غاب أمير قطر وحضر خطر إيران
أكدت القمة الخليجية الـ39، التي انعقدت في الرياض أمس وغاب عنها أمير قطر، أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
وحضر الخطر الإيراني بقوة في وقائع القمة، التي أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ختامها الدعم لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في تشكيل حكومة وفاق وطني.
واختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت في قصر الدرعية، مقدماً شكره لجميع دول مجلس التعاون على مشاركتهم وحرصهم الدائم على تعزيز المسيرة الخليجية للمجلس.
وصدر عن القمة «إعلان قمة الرياض» الذي تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في ختامها وجاء فيه: «بعد مرور نحو 37 عاماً على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تثبت المخاطر التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية التي تمر بها، أهمية التمسك بمسيرة المجلس المباركة وتعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المُشتركة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وتلبية تطلعات مواطني دول المجلس في تحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجي».
وأكد قادة دول المجلس «حرصهم على الحفاظ على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والتاريخ العريق والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمعها وتربط بين أبنائها».
وأضافوا: «لقد حقق مجلس التعاون إنجازات مهمة خلال مسيرته، ما أسهم في جعل هذه المنطقة واحة للاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، إلا أن التحديات المُستجدة التي نواجهها اليوم تستوجب تحقيق المزيد لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري».
ووجه القادة بـ«وضع خارطة طريق تشمل تفعيل الإجراءات اللازمة لتحقيق رؤية القادة بتحقيق التكامل بين دول المجلس، ووضع الأسس لتأطير وتنظيم علاقات الدول الأعضاء مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو والرخاء لتحقيق تطلعات المواطنين، وانسجام الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع أهداف العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعلاء مكانة دول مجلس التعاون والارتقاء بأداء أجهزته وتعزيز دوره الإقليمي الدولي».
وفي المجال الاقتصادي وجه القادة «بالالتزام الدقيق بالبرامج الزمنية التي تم إقرارها لاستكمال خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص تذليل العقبات في طريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وإصدار الأنظمة التشريعية اللازمة لذلك، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025».
وفي مجال الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، رأى القادة «أن تعيين قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، خطوة مهمة لاستكمال المنظومة الدفاعية المشتركة» ووجهوا «بسرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة ومباشرتها لمهامها، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بهدف تأسيس القيادة العسكرية الموحدة على أسس استراتيجية متينة، وتأهيل القيادات العسكرية الخليجية لأداء تلك المهام».
وفي المجال الأمني، أكد القادة «أهمية الدور المحوري لمجلس التعاون في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، من خلال التكامل الأمني لدول المجلس، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تأكيد قيم الاعتدال والتسامح والتعددية وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون وإرساء قواعد العدل، المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة. والعمل مع شركاء مجلس التعاون في المجتمع الدولي للقضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومواجهة ما تقوم به بعض الميليشيات والجماعات الإرهابية من أعمال لتقويض مقدرات وثروات دول المنطقة».
وأكد القادة «الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة لمجلس التعاون، تستند إلى النظام الأساسي للمجلس وتعمل على حفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني، وحرصهم على مد يد العون للأشقاء في اليمن وكافة الدول العربية، بما يحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار، والرخاء الاقتصادي».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز شدّد في الجلسة الافتتاحية للقمة على «ضرورة الحفاظ على كيان مجلس التعاون الخليجي».
وقال العاهل السعودي إن «النظام الإيراني لا يزال يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ومنطقتنا تتعرض للتطرف والإرهاب». وطالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم إيران ضمانات كاملة حول برنامجها النووي والصاروخي.
وذكر أن «المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أن المملكة تناشد المجتمع الدولي «اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني».
وأكد أن دول التحالف تسعى إلى تقديم مساعدات للشعب اليمني، وتواصل جهودها للتوصل إلى سلام، كما أكد على ضرورة «ضمان وحدة سوريا وخروج كافة التنظيمات الإرهابية منها».
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات.
وقال إن انعقاد القمة في موعدها يؤكد الحرص على تطلعات وطموحات شعوب دول التعاون الخليجي، مشدداً على أن المنطقة تعيش تحديات خطيرة.
وأشار إلى أن استمرار الصراع في اليمن يُشكل تهديداً مباشراً، وأعرب عن أمله في التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.
وأكد أمير الكويت دعم الحل السياسي في سوريا القائم على مقررات مؤتمر جنيف 1.
الجبير: ندعم الحريري
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «المملكة العربية السعودية تدعم الرئيس المكلّف سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني»، رافضاً «تدخل إيران في السياسة اللبنانية ودور حزب الله».
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي عقده مع الزياني بعد اختتام قمة الرياض: «نحن ندعم دولة الرئيس سعد الحريري في محاولة تشكيل حكومة وفاق وطني، نحن نرفض دور إيران في السياسة الداخلية اللبنانية، ونرفض دور حزب الله الثقيل في سياسة لبنان، ونعتقد أنه لو كل الأطراف اللبنانية وضعت مصالح لبنان فوق كل شيء فهذا يؤدي إلى ضمان وحدة لبنان ويؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تستطيع أن تتعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان في المستقبل».
أضاف: «دول مجلس التعاون كانت داعمة دائماً للبنان، ولكن نحن نريد أن يكون فيه حكومة وفاق وطني، نريد أن يكون فيه ضمان سياسي يجعل مصالح لبنان فوق كل شيء».
ورأى وزير الخارجية السعودي أن «على قطر الاستجابة لمطالب الدول الأربع». وقال: «أعضاء مجلس التعاون حريصون على عدم وجود أي تأثير لأزمة قطر على المجلس».
واعتبر أن «الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعّال في المجلس»، مشدداً على أن «دول الخليج أسرة واحدة، وأي خلاف يتم حله داخل البيت الخليجي».
أضاف أن «الموقف تجاه قطر جاء لدفعها نحو تغيير سياساتها».
وأكد الجبير رداً على سؤال، أن الرياض ترفض تسليم متهمين في مقتل جمال خاشقجي لتركيا بناء على مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متّهماً أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية.
وقال الجبير: «نحن لا نسلم مواطنينا»، مضيفاً «من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية (…) تصدر أوامر اعتقال». وأضاف: «السلطات التركية لم تقدم المعلومات بالطريقة التي نعتقد أنه كان يتوجب عليها أن تعتمدها».
وأكد أن القوانين في تركيا تمنع تسليم المتهمين إلى دول أخرى، وكذلك في السعودية.
وعن قطر
وكانت قطر أعلنت أنها أوفدت وزيراً للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض.
وأشارت الدوحة إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.
وذكر مدير مكتب الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية بقطر أحمد الرميحي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض ليقود وفد قطر إلى قمة مجلس التعاون الخليجي».
(العربية.نت، سكاي نيوز، ووكالات)
**************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
دعم خليجي للحريري وبيت الوسط: لا أحد بإمكانه نزع التفويض
بعبدا تتريَّث في إرسال الرسالة .. وحزب الله لا يريد قلب الطاولة ولكن..
بات بحكم الثابت ان الثلث الثاني من شهر كانون الأوّل الجاري، لن يكون أفضل من الثلث الذي سبقه: عدم توقع أي جديد في ما خص المأزق الذي تمر فيه عملية تأليف الحكومة..
فبعد غد الأربعاء، يُشارك الرئيس المكلف سعد الحريري في مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان، الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن..
وإذا كان الموقف الدولي ما يزال على حاله لجهة الدعم المستمر للرئيس المكلف للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه لبنان، سواء في مؤتمر سيدر، أو مؤتمرات لندن وبرلين وبلجيكا، فإن مؤتمر القمة الخليجي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، عبر مجدداً عن أمله في ان يتمكن الرئيس الحريري «من تشكيل حكومة وفاق وطني تُلبّي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق وتعزز أمن واستقرار لبنان وتحقق التقدم الاقتصادي والرخاء لمواطنيه، داعياً كافة القوى السياسية اللبنانية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتغليب المصالح العامة التي تجمع اللبنانيين».
وأكّد المجلس الأعلى رفضه لدور إيران وتنظيم حزب الله «الارهابي» في زعزعة استقرار لبنان واضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه.
وإذا كانت بعبدا تتريث بانتظار ما سيسفر عنه الأسبوع الطالع من تطورات، قبل حسم القرار إزاء توجيه رسالة إلى المجلس النيابي، فإن موقف حزب الله تتجاذبه حسابات متعددة، بعضها ما عبر عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد من ان الحزب لا يريد قلب الطاولة، بل تمثيل النواب السنة المستقلين، وبعضها تعزيه إلى مصادر مقربة منه من «ان خيار الحريري قد لا يبقى مطروحاً على الطاولة إلى ما لا نهاية».
وتعتقد مصادر سياسية ان الوضع الجنوبي، بعد بيان «اليونيفل» عن وجود نفق في منطقة كفركلا، يرمي بثقله على الوضع الداخلي، الأمر الذي يتطلب الاتفاق على حكومة قادرة على التعاطي مع أية تطورات سلبية.
وفي حين، عزّز الجيش اللبناني وحداته في الجنوب، لا سيما في النقاط الساخنة من كفركلا إلى العديسة، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية نقلاً عن مسؤولين روس ان موسكو أبلغت تل أبيب رفضها المس بالاستقرار في الجنوب، تحت أي اعتبار وفي لبنان أيضاً.
جمود حكومي
في هذا الوقت، لم تنحسر السجالات حول صلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولا الكلام حول اعتزام رئيس الجمهورية توجيه رسالة إلى مجلس النواب لطرح موضوع تعثر التشكيل، على الرغم من توضيحات مراجع في قصر بعبدا بأن موضوع الرسالة مجرّد فكرة، سبق ان طرحت في مرحلة سابقة من تعثر التأليف الحكومي، ثم سحبت من التداول، ومن تحذير مراجع دستورية وقانونية عدّة، على اعتبار ان هذه الخطوة ستنقل البلاد إلى مرحلة أكثر خطورة قد تذهب بالاستقرار وبالتسوية الرئاسية التي قامت على تفاهم الرئيسين عون والحريري.
إذ أكدت أوساط «بيت الوسط» أمس، ان «الرئيس الحريري ثابت على موقفه، سواء بالنسبة لصلاحياته، أو بالنسبة لرفض تمثيل النواب السنة المستقلين في الحكومة، وانه لا يحق لأي سلطة بما في ذلك مجلس النواب، نزع التكليف منه، الا إذا قرّر الاعتذار، وهو أمر أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن هذا الأمر غير وارد، وانه لن يعتذر، وسيبقى على موقفه، أياً كانت الضغوط وأياً كان مصدرها رئاسياً أو حزبياً، بدعم نواب بيروت ونواب المستقبل وحلفائهم».
ومع سفر الرئيس الحريري المقرّر غداً إلى لندن للمشاركة في منتدى اقتصادي، تدخل عملية تشكيل الحكومة مرحلة جمود كلي لا يبدو لها أفق واضح، وسط حالة من الفراغ السياسي والحكومي لا يمكن التكهن بمداها ومدتها، وان كان ممكناً التنبؤ بأن نتائجها ستزيد أوضاع البلاد سوءاً وتردياً.
وزاد من حدة الصراع السياسي، حيث لا يمكن استبعاد البعد الإقليمي عنه، ولا الضغوط الخارجية والتدخلات، سقوط كل المقترحات والأفكار التي قدمها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل امام رفض الأطراف المعنية بأزمة تشكيل الحكومة، وتحول السجال والخلاف من الحصص والتمثيل إلى حجة الثلث الضامن أو المعطل، ومن ثم إلى ممارسة الصلاحيات الدستورية للرؤساء، برغم ما رافق ذلك من لغط وتوضيحات لم تفعل فعلها في تصويب الأمور.
ويبدو من مسار الامور ان ثمة مخاوف وهواجس سياسية وطائفية لدى بعض الاطراف بمواجهة الاخرى، باتت تتحكم بعملية تشكيل الحكومة، اكثر من الامور الاجرائية المتعلقة بتوزير هذا الطرف او ذاك، وهذه الهواجس تتعلق بما تقول مصادر الرئيس الحريري انه محاولة الامساك بقرار الحكومة من قبل اطراف معينة لفرض اتجاهات معينة داخلها، وبما تقوله مصادر القوى الاخرى بالمقابل عن رفض الاحاديات ضمن الطوائف وضرورة ايجاد رأي او موقف آخر مما يجري داخليا على صعيد التوجه الاقتصادي والمالي والمعيشي والاداري، ومما يجري خارجيا على صعيد الاوضاع والتحالفات الاقليمية. وجاءت احداث بلدة الجاهلية وما تبعها من مواقف سياسية عالية النبرة، وقبلها الضغوط والمواقف الاميركية والخليجية ضد «حزب الله» وحلفائه، لتزيد من الهواجس السياسية لدى كل طرف.
من هنا – بحسب مصادر متابعة عن قرب لعملية تشكيل الحكومة – تمسك الرئيس الحريري برفض تمثيل أحد النواب السنة المستقلين، ورفض منح فريق سياسي واحد الثلث الضامن داخل الحكومة، ورفض الرئيس ميشال عون والتيار الحر احتساب الوزير السني السادس من حصتهما والتمسك بحصة صافية لهما من عشرة وزراء «على الاقل».
وفي هذا الصدد توضح مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون والتيار الحر انه غير صحيح رغبتهما في الحصول على 11 أو 12 وزيرا بضم الوزير السني السادس والوزير الدرزي الثالث الى حصتهما، وتؤكد استمرار صيغة الثلاث عشرات التي جرى التوافق عليها خلال المفاوضات والتي اسفرت عن وضع صيغة حكومية كاملة بعد حسم الخلاف حول حصة «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي النيابي» والحزب التقدمي الاشتراكي، بأربعة وزراء «للقوات» ووزيرين للتقدمي.
وتوضح المصادر ان الوزير الدرزي الثالث سيكون مستقلا وليس من حصة اي طرف، بل هو نتيجة التوافق بين الحزب التقدمي والحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة الوزير طلال ارسلان، ولو كان هذا الوزير مقربا من ارسلان، كما ان الوزير السني السادس سيكون من حصة رئيس الجمهورية وليس وزيرا اضافيا على حصته المؤلفة من اربعة وزراء (3 مسيحيين وسني من خارج اللقاء التشاوري)، ولذلك يرفض الرئيس الحريري ان يكون احد الوزراء السنة المحسوبين ضمن حصته من النواب الستة المستقلين حتى لا تنقص حصته وزيرا سنّيا، ويرفض ان تتضمن حصة الرئيس عون احد النواب السنة المستقلين لأسباب سياسية، لا بل يرفض بالمطلق توزير أحد من هؤلاء النواب لاعتبارات باتت معروفة، منها ما يتعلق بتمثيل هؤلاء ومنها ما يرتبط بفرض شروط لتعطيل تأليف الحكومة.
وفي هذا السياق، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون في حديث الى تلفزيون «mtv»، أنه «قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم»، لافتاً الى أن «حزب الله قال إنه لا يزعجه إعطاءنا الثلث المعطل وأكثر أي ١٥ وزيراً لكن النائب جهاد الصمد قال العكس وواضح أن حزب الله طرح ودعم العقدة السنية».
وردا عن سؤال، قال: «لا نريد أن يعتذر الرئيس الحريري بل نريد أن يقترح شيئاً ما ولم يكن هدفنا الحصول على ١١ وزيراً وليس صحيحاً ان الرئيس عون يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل».
«حزب الله»
أما «حزب الله» فإنه لم ير شيئاً جديداً على مستوى تشكيل الحكومة، وأوضح نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب «ينتظر قرار رئيس الحكومة المكلف ليتخذ الخطوة المناسبة في ما يتعلق بتمثيل اللقاء التشاوري المؤلف من ستة نواب من السنة، وانه إذا حسم هذا القرار تصبح الحكومة قابلة للاعلان بين يوم وآخر».
ذكرى ميلاد كمال جنبلاط
من جهة ثانية، شكلت مناسبة ذكرى ميلاد كمال جنبلاط المئة وعام هذه السنة، محطة وطنية لافتة، لم تغب عنها ما جرى في منطقة الجبل التي تجاوزت قطوع فتنة في بلدة الجاهلية، التي احيت أمس ذكرى أسبوع لمقتل مرافق الوزير السابق وئام وهّاب محمّد أبو ذياب، من خلال مواقف لوهاب لم تخل من تهديد ووعيد للرئيس الحريري تزامنت مع بث شريط «فيديو» حمل لقطات لمجموعة مسلحة ترتدي القمصان السود، أطلقت على نفسها «كتيبة سلمان الفارسي»، مع تهديدات مماثلة للحريري واللواء عماد عثمان.
على ان اليافطات التي رفعها الحزب الاشتراكي فوق بعض الطرق الرئيسية في الشوف، حملت في المقابل مواقف رئيسه وليد جنبلاط والثناء على جرأته الهادفة إلى الحفاظ على الوطن وهيبة الدولة ومؤسساتها ولا سيما الأمنية منها وصون العيش المشترك، وكانت هذه اللافتات مع الشعارات والاناشيد التي بثها المشاركون في احياء الذكرى والحشود التي حضرت كافية للتدليل على مكانة المختارة لدى أبناء الجبل، حيث اكتفى جنبلاط ونجله النائب تيمور والشخصيات المشاركة وبينها ممثّل الرئيس الحريري النائب محمّد الحجار بوضع زهرة على الضريح، مع كلمة أمل فيها جنبلاط الإسراع في تشكيل الحكومة لأجل لبنان، مشدداً على التنازل من قبل الفريقين لأجل صالح لبنان.
الجنوب: توتر واستنفارات
وسط هذه الأحوال السياسية، بقيت التطورات الميدانية في الجنوب، وسط متابعة سياسية وعسكرية، لا سيما وان قوات الاحتلال الاسرائيلي واصلت عمليات عن انفاق تقول ان حزب الله، أقامها من داخل الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الاراضي المحتلة، وهي نقلت أمس عمليات التفتيش إلى منطقة كروم الشروتي في خراج بلدة ميس الجبل في داخل الخط الأزرق، حيث سجل وجود عدد كبير من الأهالي إلى جانب الجيش اللبناني ودوريات لقوات «اليونيفل» من الجانب اللبناني لمراقبة هذه الأعمال، والتي انتقلت ليلاً إلى الجهة المقابلة لبوابة فاطمة عند خراج كفركلا، حيث باشرت حفارة ضخمة الحفر بحثاً عن انفاق مزعومة.
وافيد عن استقدام قوات الاحتلال لآلية من نوع «بوكلين» خرقت السياج التقني وقامت باعمال حفر ساتر ترابي يبعد نحو 20 متراً عن الخط الأزرق، وتمركز خلفه العديد من جنود العدو، كما تمّ رفع منطاد للمراقبة والتجسس فوق منطقة كروم الشروقي، ولاحقاً انسحبت جرافات العدو الاسرائيلي من المنطقة المقابلة لميس الجبل، في حين بقي الجنود خارج السياج التقني من دون خرق الخط الأزرق، وسجل من الجانب اللبناني انتشار للجيش اللبناني بوجود دوريات «لليونيفل».
وسادت حالة من التوتر للحظات في محيط بلدة كفركلا اثر سماع أصوات ثلاث طلقات من سلاح حربي، ظناً ان مصدرها حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، والتي تشهد منذ أيام خروقات واستفزازات لقوات الاحتلال، لكن تبين انها رصاصات ابتهاج بحفل زفاف في البلدة، واوقفت القوى الأمنية مطلق النار. وثمة رواية أخرى قالت ان جنود الاحتلال اطلقوا النار في الهواء هلعاً بسبب سوء الأحوال الجوية، خوفاً من تسلل عناصر «حزب الله» إليهم.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لمديرية التوجيه، ان وحدات الجيش المنتشرة في منطقة الحدود الجنوبية قامت بتسيير دوريات معززة، في ضوء التطورات الأخيرة، وانها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفل) لمتابعة الوضع الأمني عند الخط الأزرق، وهي على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ».
واستبعد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في أوّل تعليق له حول ما يجري على الحدود الجنوبية، ان يقوم العدو الصهيوني بعمل عسكري ضد لبنان، لأنه منذ العام 2006 هو مردوع بقدرة المقاومة.
وقال قاسم، في حوار خاص مع صحيفة «الوفاق» الإيرانية، ان «قواعد الاشتباك التي اوجدها «حزب الله» في لبنان صعبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان»، مشيرا إلى ان «الجهة الداخلية الإسرائيلية معرضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرضة لصواريخ حزب الله.
أمنياً، أكّد قائد الجيش العماد جوزيف عون، خلال تفقده في مطار رفيق الحريري كتيبة الحراسة والمدفعية عن ان الاستقرار الأمني هو عامل أساسي في الدورة الاقتصادية خلال الأعياد.
إلى ذلك، توقفت مصادر أمنية عند شريط مسجل، منسوب إلى بعض دروز السويداء، يتوعدون الرئيس الحريري، ويعلنون انتسابهم إلى سليمان الفارسي.
وعلمت «اللواء» انه يجري التدقيق لمعرفة هوية الشريط، والأشخاص الذين يتوعدون ليبنى على الشيء المقتضى القضائي والقانوني.
**************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عجز الموازنة 5 مليارات دولار وناقوس الخطر يدق والباقي لسقوط الاقتصاد والباقي 3 أشهر
سلامة وخليل اتفقا على ضبط الوضع والوزراء صرفوا في موازناتهم دون تغطية مالية
لاول مرة اجتماع سري ينعقد حالياً لدراسة نتائج انهيار اقتصاد لبنان
شارل أيوب
ينعقد مؤتمر مالي هام جدا في لندن للتشاور بوضع لبنان ماليا واقتصاديا، لكن الهيئات التي اجتمعت من بينها فئات عالمية وبينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الكبرى لان التقارير لديها تشير الى احتمال انهيار الاقتصاد اللبناني بعد 3 اشهر وماذا ستكون النتائج في حال انهار الاقتصاد اللبناني بشكل دراماتيكي، مع العلم ان وضع الليرة اللبنانية قوي جدا وودائع المصارف اللبنانية كبير والمصرف اللبناني لديه احتياط ب44 مليار دولار، مع انه قام بتدبير دفع 5 مليارات ومئة مليون دولار لخزينة لبنان لسد العجز، وكان سابقا قدم 8 مليارات ومئتي مليون دولار للدولة اللبنانية. ويحضر المؤتمر حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه الذي لديه المعلومات الكاملة عن الوضع والذي اكد متانة وضع العملة الوطنية اللبنانية وصمودها سنوات بفعل الودائع اللبنانية الكبرى في المصارف التي وصلت الى 180 مليار ووجود 44 مليار احتياط لدى المصرف، مع ان المصرف قام بتدبير 5.100 مليون دولار لسد العجز من اجل الرواتب والتعويضات وسد عجز الموازنة وكان سابقا قام بتسليف موازنة لبنان 8.200 مليون دولار للدولة بفائدة واحد بالمئة.
لكن المنظمات الدولية لديها تقارير تشير الى قوة العملة اللبنانية. ان الحاكم رياض سلامه هو الضمانة طالما هو الحاكم، وان الهندسة المالية التي يتبعها في ادارة ودائع المصارف اللبنانية والاحتياط والهندسة بشأن السياسة المالية والنقدية هي التي انقذت لبنان، وقد تمت تسمية الحاكم سلامه في لندن انه منقذ لبنان من الازمة الاقتصادية وامالية رغم ان السياسيين والفاعليات السياسية لا يشعرون انه عليهم تأليف الحكومة في اسرع وقت.
المؤسسات الدولية، صندوق النقد ومنظمات المال الكبرى التي تعمل في اوروبا ولندن واليابان ونيويورك والمانيا بخاصة، انذرت ان الاقتصاد اللبناني على شفير الانهيار. ووفق الدراسات التي عندها، فإن اقتصاد لبنان سينهار بشكل كامل بعد 3 اشهر من الان. كما اكد حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه ان الوضع المالي لن يتأثر لفترة 3 اشهر لان العملة محافظ عليها والودائع واحتياط لبنان قادر على حماية الليرة، اضافة الى الهندسة المالية التي يتبعها المصرف والسياسة التي يقودها الحاكم في ادارة الليرة اللبنانية. اما بشأن الاقتصاد، فهو مهمة الحكومة غير الموجودة والتي لا يتم تأليفها.
وقدم تقرير جاء من معاون وزير الخزانة الاميركية ان النمو في لبنان هبط من 1.5 بالمئة الى 0.5 بالمئة وعندما يلامس الصفر يعني ان لبنان سينهار اقتصاديا. وهذا يعني ان حركة التجارة والزراعة وغيرها ستتوقف في البلاد كليا ولن يعود يفيد وضع اي ضرائب او رسوم لان الشعب لن يتحمل وسيقوم بثورة اشبه بثورة فرنسا والسترات الصفراء.
وقال نتعجب لماذا لا يقوم المسؤولون والسياسيون في لبنان بتأليف الحكومة فالتقارير مخيفة والولايات المتحدة تخاف نتيجة الازمة من اشعال فوضى في الداخل اللبناني ولا تستطيع الولايات التدخل لا اقتصادياً ولا عسكرياً في هذا المجال. كما ان فرنسا واوروبا غير قادرتين على التدخل، ولو تم سحب مبلغ ال11 مليار دولار ونصف مليار دولار الذي خصصه مؤتمر سيدر 1 الذي قاده الرئيس الفرنسي لكان الوضع الاقتصادي اللبناني قد تحسن وارتفع النمو الى 4 بالمئة وبدأ الاعمار بالكهرباء ومياه الشفة وحل مشكلة النفايات وخدمة سائر القطاعات ودفع ملياري دولار على قطاعات سوف تعطي 6 مليارات، اي بمعنى دفع نصف مليار للزراعة ونصف مليار للصناعة ونصف مليار للخدمات ونصف مليار للتجارة وهذا سيؤدي الى طرح ملياري دولار في مجالات انتاجية هامة يمكن ان تعطي حوالى 6 مليارات دولار خلال سنة ونصف او سنتين.
كما ان لبنان الذي يحتاج الى الطاقة الكهربائية بامكانه سحب ملياري ونصف مليار دولار لبناء معمل كهرباء ينتج الفي ميغاوات، اي يقوم بتأمين الكهرباء لكل لبنان مع زيادة 700 ميغاوات عن حاجته حاليا. ثم هنالك مشكلة البيئة اذ ان لبنان هبط بالنسبة للبيئة من مرتبة 36 الى 113 بعد رمي النفايات على كامل الاراضي اللنبانية وعدم حل المشكلة وتم تخصيص 400 مليون دولار لمشكلة النفايات زائد 200 مليارات دولار لحل المشكلة نهائيا وتدويرها، لكن لم يتم سحب مبلغ ال11 مليار ونصف مليار دولار ما دام انه لا توجد حكومة.
هذا الجو الموجود حاليا في لندن والذي يأخد الاسبوع المقبل لبحث التقارير عن لبنان وحصول الفوضى وانعدام السيولة ولولا المصرف اللبناني الذي تولى دفع التعويضات والرواتب اضافة الى دفع الموظفين لعام 2018، فان الدولة كانت على شفير الانهيار. والدول الاوروبية لم تعد ترغب بتسليف لبنان اي مبلغ وتعتبره على باب الاسلاف، ومثلما رفضت تسليف ايطاليا واليونان وهذه دول اوروبية فهي ترفض تسليف لبنان ديوناً جديدة ومبالغ ضخمة وليس امام لبنان الا الحاكم الاستاذ رياض سلامة الذي استطاع تأمين ال5 مليون دولار لدفع الرواتب ولم يتم وضع الموازنة لسنة 2019 في غياب الحكومة التي لم تتألف منذ 7 اشهر.
اما قطاع الزراعة فخسائره وصلت الى 320 مليون دولار والصناعة الى 450 مليون دولار والتجارة الى 780 مليون دولار والخدمات الى 800 مليون دولار فيما قطاع البنية التحتية قد خسر 3 مليارات ونصف. ومع استمرار هذه الخسارة المستمرة والعجز في مؤسسات الكهرباء والبنية التحتية والنفايات ومياه الشفة وضيق الطرق وزحمة السير وعدم القدرة على تحريك الاقتصاد وعدم تفعيل مرفأ بيروت والمطار الذي انخفضت خدماته 40 بالمئة والمرفأ 45 بالمئة وصيدا حوالى 85 بالمئة، فان الواقع الاقتصادي اللبناني يتجه نحو الانهيار الاكيد وفق معاون وزير الخزانة الاميركية الذي قال انه يجب انذار الفاعليات السياسية والدول الاقليمية بالسعي لتأليف الحكومة. وكانت فرنسا ستؤدي الدور بالتأليف، لكن بعد الاحداث التي شهدتها لم تستطع التدخل والمانيا لا تريد التدخل وبقية الدول وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة ومشكلة ترامب بعد مقتل خاشقجي فلم يعد قادراً على التدخل بالشأن اللبناني وروسيا بعد رفض 13 هبة عسكرية قيمتها 3 مليارات وتقديمها مجانية للبنان ورفضها لهذه الهبات ابلغ بوتين انه لا يريد السماع باخبار لبنان ولا اخبار تشكيل الحكومة ويرفض استقبال مسؤولين لبنانيين في موسكو.
لكن المؤسسات المالية المجتمعة في لبنان قادرة على تأمين حوالى 25 مليار دولار اذا تم تأليف الحكومة ووضع برنامج اصلاحي وهدر الاموال. وهذا الخبر ليس من الهواء او الفضاء بل من قلب مصدر الاجتماع الذي يتم هذا الاسبوع في لندن والمؤسسات المالية التي لها مصلحة في تعويم لبنان بهذا المبلغ من 25 مليار دولار بعد تأليف الحكومة وصرف المبالغ التي حصلت عليها من مؤتمر سيدر 1. والمؤسسات المالية مستعدة لاستثمار 25 مليار دولار في لبنان شرط ان تضع اي حكومة جديدة خطة للاستثمار ومستعدة لدعم قطاع الزراعة بمليار ونصف مليار دولار وقطاع الصناعة والتجارة والخدمات ب3 مليارات والبنى التحتية ب8 مليار ومستعدة للاستثمار بمعامل الكترونية بخاصة ان كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وشركات اميركية مستعدة للاستثمار في لبنان في شركات جديدة وهامة بخاصة في المجال العلمي واقامة مراكز دراسات في البقاع والبدء بسحب الغاز من بحر لبنان في خلال سنة وشهرين، اضافة الى اقامة اكبر مركز للمعلومات وصناعة اجهزة الكترونية والخلوي لانه بلد في العالم مثل لبنان يملك مليارين و800 مليون جهاز خلوي كما هو في لبنان والسوق الخلوي كبير وضخم وهي مستعدة للاستثمار فيه ومن خلاله تنقل الى سوريا والعراق والدول المجاورة حتى الخليج العربي لانه في السعودية مثلا لا يوجد مركز لتجميع الجهاز الخلوي بينما كوريا الجنوبية واليابان والمانيا مستعدة لاقامة في سهل الدامور والجية معامل لتجميع الخلوي والانطلاق من سوق لبنان الى العالم العربي كله ويكون لبنان مركز التكنولوجيا الاول في المنطقة.
الحكومة اللبنانية غائبة عن الاجتماع باستثناء حاكم المصرف الاستاذ رياض سلامه، لكن دور الحاكم مالي ونقدي والسياسة النقدية والودائع والتأكيد على قوة المالية وقد شهدت جميع المؤسسات والمسؤولين الدوليين بكفاءة الحاكم وابلغوه انهم مستعدون للاستثمار ودعم اي خطة والتعاون مع المصرف في تقديم دعم مالي كبير شرط تأليف حكومة على قاعدة الاصلاح وضرب الفساد.
الانباء التي تنشرها الديار هي متأكدة منها بكاملها ومن مصداقيتها. كما ان المصارف اللبنانية اذا تم تأليف حكومة وحدة وطنية وزالت الخلافات، فإنها مستعدة من الودائع التي لديها، وهي 180 مليار دولار، ان تقوم بتسليف كل القطاعات سكانية وتجارية وصناعية وخدمات وبخاصة المجال الالكتروني والاستثمار بالادوية وغيرها في سهل البقاع لانه مركز جيد لاقامة المصانع والاستثمار التي كانت في اربيل، وكردستان مستعدة للانتقال الى سهل البقاع والجيه اذا قامت الدولة بتأليف الحكومة ووضع خطة لضرب الفساد، وهذا امر يطالب به.
موقف فخامة الرئيس عون
رئيس الجمهورية العماد عون يحضر لإرسال رسالة الى المجلس النيابي يقول فيها ان البلاد لم تعد تحتمل عدم تأليف الحكومة وعلى الكتل النيابية العمل على تأليف الحكومة لأن الوضع الاقتصادي ومصلحة لبنان بخطر وقد يرسل هذه الرسالة بين لحظة واخرى.
فيما رأى الرئيس الحريري ان الوزير جريصاتي ونائب رئيس المجلس الاستاذ ايلي الفرزلي هما وراء اقتراح فخامة الرئيس بشأن الرسالة وهذا تعد على صلاحيات الرئيس المكلف. اما رئيس الجمهورية فرأى انه من واجبه ارسال هذه الرسالة وهي من فكر وضمير الرئيس العماد عون كونه المؤتمن على مصلحة لبنان والذي اقسم اليمين وحده من بين كل المسؤولين.
وطالب بتأليف الحكومة بسرعة.
موقف الرئيس الحريري
اما الرئيس المكلف سعد الحريري ومن خلال الذين كانوا في صالونه فقالوا انه قال عن الوضع الاقتصادي انه يعرف الوضع تماما والوضع الاقتصادي شبه منهار وبعد 3 اشهر سينهار بالكامل وما دام انه مكلف بالتأليف فإن الرئيس سيرسل رسالة الى مجلس النواب بسرعة تقول ان الدستور لا يعطي مدة لتأليف الحكومة وقد يستمر سنة او سنتين او اكثر. وقال لقد ضحيت كثيرا وهم يريدون توزير سني قريب من حزب الله وسوريا وطالما اني الرئيس المكلف فلن اقبل توزير وزير سني قريب من حزب وسوريا ولو تأخرت الحكومة طوال عهد الرئيس العماد ميشال عون.
ولن اعتذر ولن اؤلف حكومة فيها وزير قريب من حزب الله وسوريا واختراع كتلة من ستة نواب سنة هو لعبة مكشوفة لن اقبلها.
وعندما تحدث البعض عن ان ادخال وزير سني الى الحكومة وحل المسألة وتكون حكومة وحدة وطنية وتنتهي المشكلة، اجاب الحريري لا يمكن بأي شكل من الاشكال طالما اني الرئيس المكلف ان اقبل وزيراً قريباً من حزب الله او سوريا.
موقف الرئيس بري
يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان هذا المشهد الذي نشهده اليوم يعيد الأمور الى نقطة الصفر، مع العلم انه كان من المفروض ان تولد الحكومة في الايام العشرة الاولى بعد التكليف.
من جهة ثانية، قال بري: تعلمون ان هناك علاقات ديبلوماسية واقتصادية مع سوريا، عدا العلاقات التاريخية المعروفة والمميّزة، وهناك ايضاً مبادرات عديدة قدمتها سوريا في اطار العلاقات على مستوى الكهرباء وغير الكهرباء، وفي ظل هذا الواقع، كيف يمكن ان نتجاهل هذه العلاقة؟ وكيف يمكن ان لا ندعوها الى مؤتمر القمة الاقتصادية؟
ناقوس الخطر دق والباقي 3 أشهر
له الحق فخامة الرئيس في ان يرسل رسالة الى مجلس النواب يعلمهم فيها انه يجب تأليف الحكومة بسرعة كونه اقسم اليمين على الدستور وحفظ مصلحة البلاد. اما العناد عند الرئيس الحريري بعدم توزير وزير سني لانه قريب من حزب الله وسوريا فهو حر بموقفه السياسي، لكن مصلحة البلاد اهم من العناد الشخصي، والقول ان الوزير السني قريب من حزب الله وسوريا فكيف يتم تحديد السني اللبناني فهنالك سنة قريبون من السعودية وهنالك سنة قريبون من الامارات وهنالك سنة قريبون من سوريا وهنالك قريبون من حزب الله وكلهم من الطائفة السنية الكريمة، فعلى اي اساس يتم تحديد مقاييس من هو السني الحقيقي الذي يصلح ان يكون وزيرا ومن هو السني الممنوع ان يكون وزيرا؟
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
لاستمكال السوق المشتركة والقيادة العسكرية الموحده
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، خلال تلاوته البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 39 في الرياض، مساء امس الاحد أن «المخاطر عززت أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة»، مشيراً إلى أن «قادة دول المجلس أكدوا على التعاون ووحدة الصف بين أعضائه لما بينهم من قيم وتاريخ عريق ومصير مشترك ووحدة الهدف».
وأكد الزياني، أن «المجلس اتفق على تعيين قائد للقيادة العسكرية الخليجية الموحدة لمجلس التعاون».
واعتبر الزياني أن «المجلس أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص بدوله وتسهيل انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء».
وأوضح الزياني أن «مجلس التعاون حقق إنجازات مهمة خلال مسيرته ما جعل المنطقة واحة للإستثمارات»، مشيراً إلى أن «التحديات الجديدة تستوجب تعزيز العمل الخليجي المشترك»، معتبراً أن «تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يمثل أولوية لدول مجلس التعاون«.
ودعا إلى «إزالة كافة العقبات في طريق استكمال السوق الخليجية المشتركة والقيادة العسكرية الموحدة والأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية»، مؤكداً على «أهمية الدور المحوري لدول مجلس التعاون في صيانة أمن المنطقة والتصدي للفكر المتطرف من خلال التأكيد على التنوع واحترام حقوق الإنسان».
ولفت الزياني إلى أن «قادة دول مجلس التعاون أكدوا على العمل للقضاء على ظاهرة الإرهاب«، مشيراً إلى «الإتفاق على بلورة سياسة خارجية موحدة للمجلس والتأكيد على دعم القضية الفلسطينية ووحدة الصف الفلسطيني ومد اليد للشعب اليمني».
وأعلن الزياني أن «الإمارات ستستضيف الدورة المقبلة لقمة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2019».
وكانت أعمال الدورة الـ 39 قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحضور كل من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز جدد خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ39، اتهامات بلاده لإيران بالتدخل في شؤون دول الخليج العربية وتهديد استقرارها.
وأكد الملك السعودي حرصه على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه هذا الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء لمواطنيه.
وناشد المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته في اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني من الاستفزازات الإسرائيلية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لا تزال مركزية.
ودعا العاهل السعودي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يساهم في تشكيل حكومة انتقالية تضمن خروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها.
وقال: «تدعو المملكة لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويساهم في تشكيل حكومة انتقالية، تضمن وحدة سوريا، وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها».
وأكد الملك سلمان أن دول التحالف العربي لا تزال تواصل دعم الحكومة الشرعية في اليمن ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي لأزمته.
وقد حذر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، من خطر الأزمة القطرية – الخليجية على كيان دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن «أخطر ما تواجهه هذه الدول، هو الخلاف الخليجي»، داعيا إلى وقف «الحملات الإعلامية التي تدعو إلى الفتنة في الخليج»، وضرورة تهدئة الأجواء.
وتطرق الصباح إلى الأزمتين في سوريا واليمن، قائلا إنه يأمل «بالوصول إلى حل سياسي في سوريا وفقا للقرارات الأممية»، مشيرا إلى أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا جماعيا».
وأكد الصباح قلق الكويت من ظاهرة الإرهاب، مشددا على ضرورة التصدي لها.
ويشارك في القمة الخليجية الـ39، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، نائبا عن السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
وغاب عن القمة أيضا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الذي أناب عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان المريخي.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
توتّر عند الحدود الجنوبية وتنسيق بين الجيش والـ«يونيفيل»
ساد التوتّر أمس عند الحدود اللبنانية الجنوبية على وقع إعلان إسرائيل اكتشاف نفق ثان يعتقد أن «حزب الله» حفره مع أنفاق أخرى انطلاقا من الأراضي اللبنانية، في وقت أكّدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، والجيش يعزّز وجوده وهو في جهوزية تامة على الحدود وفي الداخل، مشيرة إلى تنسيق مستمر مع قوات «يونيفيل» لمنع التصعيد.
وسيّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) دوريات، أمس الأحد، على خط الحدود بين لبنان وإسرائيل المعروف باسم الخط الأزرق، بحسب (رويترز)، وذلك بعد أن قالت إسرائيل إنها تنفذ عملية في أراضيها للكشف عن أنفاق أقامتها جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تحت خط الحدود لشن هجمات عليها.
وفيما تتمركز قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني من الجهة اللبنانية، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الوضع عند محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل، شهد توترا أمنيا لافتا، حيث انتشر ما يقارب ستين جنديا إضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة قدّر بعشر آليات على الطريق العسكرية وتمركز دبابات ميركافا خلف السواتر الترابية.
في موازاة ذلك، سجل أمس تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار من نوع MK في الأجواء اللبنانية، فيما واصلت القوات الإسرائيلية تمشيط المنطقة بحماية عدد كبير من العناصر المتمركزة بين الصخور والأشجار، على مسافة قريبة جدا من الجيش اللبناني في الجهة المقابلة.
وقالت الوكالة بأن إسرائيل استقدمت بعد الظهر حفارة واجتازت الشريط التقني في كروم الشراقي وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، وبدأت بأعمال الحفر في محاذاة الخط الأزرق بمؤازرة نحو 25 جنديا وتسود حال استنفار من الجهة اللبنانية من قبل الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل». ولفتت إلى «أن آلية البوكلن خرقت السياج التقني بأعمال حفر ساتر ترابي يبعد نحو عشرين مترا عن الخط الأزرق، وتمركز خلفه عدد من الجنود الإسرائيليين كما تم رفع منطاد للمراقبة والتجسس فوق منطقة كروم الشراقي.وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تننتي أن الوضع في منطقة العمليات «هادئ ولم يحدث خرق للخط الأزرق». وقال: «إن جنود «اليونيفيل» موجودون على الأرض لمراقبة الوضع والحفاظ على الاستقرار، حيث يعملون بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية. كما أن قيادة البعثة منخرطة في اتصالات مع الأطراف للحفاظ على الاستقرار».