لطالما كانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محط انتقادات لاذعة، كان آخرها ما قاله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إذ اتهمها بـ”سرقة بقية العالم” والإبقاء على أسعار النفط “مرتفعة بشكلٍ مصطنع”.
وفي منتصف السبعينيات من القرن الماضي اُتهمت “أوبك” بأنها تحتجز العالم رهينةً لديها، ولا سيما بعد تقليصها إمدادات النفط عندما تضاعف سعره ثلاث مرات خلال فترة قصيرة.
ولكن هناك سؤال طرح نفسه تزامناً مع اجتماع وزراء الطاقة في دول “أوبك” في فيينا قبل ايام قليلة ألا وهو: هل ما تزال المنظمة تتمتع حقاً بكل هذا النفوذ؟
ترغب دول أوبك في رفع أسعار النفط الخام التي انخفضت بشكلٍ كبير مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي، وانضمت إلى هذا الاجتماع دول غير أعضاء منتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا.
ومن الجدير ذكره هنا هو أن الأداة الرئيسية التي تملكها أوبك هي التحكم بمستويات الإنتاج، إما من خلال تقليصها إذا أرادت رفع الأسعار أو زيادتها اذا أرادت خفض الأسعار، على الأقل إلى حد لا يؤدي الى انهيار الأسعار.
ولا شك أن أوبك تلعب دورا كبيرا في السوق، فهي تنتج أكثر من 40٪ من النفط الخام في العالم، وقد كانت هذه النسبة أكثر من النصف في بداية عقد السبعينيات لكن المعدل الحالي ما زال يمثل حصة كبيرة.
إلا أن نسبة الـ 60٪ المتبقية أيضاً تلعب دوراً كبيراً، إذ توجد دولتان منتجتان للنفط خارج أوبك تحظيان بأهمية خاصة لأسباب مختلفة وهما: روسيا والولايات المتحدة.
أسهمت روسيا في الجهود الحالية لأوبك لرفع الأسعار، وقد بدأ الأمر في 2016 عندما قررت المنظمة “تعديل الإنتاج” عبر خفضه بمقدار بـ1,2 مليون برميل يوميا.
وبالتأكيد انضمت دول غير أعضاء في أوبك إلى روسيا في جهودها تلك من خلال تعهدها بتقليص إنتاجها من النفط.
وارتفعت الأسعار وبلغ سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في أوائل تشرين الأول الماضي بعد أن كان أقل من 50 دولاراً للبرميل قبل هذا القرار. ولكن هذا لا يعني أن قرار أوبك وشركائها كان العامل الوحيد. الاضطرابات السياسية في بعض دول “أوبك” مثل فنزويلا وليبيا ونيجيريا جعل من المستحيل عليها انتاج كمية النفط التي تستطيع إنتاجها نظريا.
وتعرضت إيران لضربة بعد القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وساهم احتمال خروج أيران من السوق النفطية العالمية كليا أو جزئياً في رفع الأسعار هذا العام.
ولكن عدداً من أكبر زبائن إيران مثل الصين والهند واليابان، حصلت على إعفاء مؤقت ويمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني دون أن تطالها العقوبات الأميركية نتيجة لذلك، انخفضت بالفعل الأسعار حيث كان هناك طلب أقل من المتوقع على نفط الدول الأخرى.
ويدل ذلك على أن الارتفاع في الأسعار منذ أواخر عام 2016 يعود بشكلٍ جزئي إلى الاتفاق بين أوبك وروسيا والآخرين بينما كان لأوبك وللسعودية الدور الأساسي في ذلك.
ووفقاً لتقديرات الوكالة الطاقة الدولية، فان السعودية تستحوذ على أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية لأوبك وأكثر من نصف طاقة الانتاج الاحتياطية. ويعد هذا مؤشراً على القدرة التي تتمتع بها السعودية في التحكم بإنتاج النفط.
ورغم دور السعودية (في المنظمة) إلا أنها كانت مترددة في التحرك منفردة لمواجهة تدهور الأسعار. ولذا فإنها رغبت بأن تقدم دول أوبك الأخرى ببعض التضحيات (التنازلات) ولكنها كانت ترغب أيضاً بمشاركة روسيا.
وهناك أيضاً لاعب ثالث كبير في السوق العالمية ألا وهو الولايات المتحدة وهي حالياً المنتج الأكبر للنفط بلا منازع.
والولايات المتحدة وحش مختلف تماماً عن الآخرين. ويتم انتاج النفط في الولايات المتحدة الأميركية من خلال القطاع الخاص الذي يتخذ قراراته استناداً الى مبدأ الربح والخسارة.
كما أدى استغلال النفط الصخري الجديد نسبياً من الموارد الى الحد من تراجع انتاج الولايات المتحدة للنفط على المدى الطويل. لكنها لا تزال تحتاج إلى استيراد النفط. أقل من السابق إذ يمكنها تلبية ثلثي حاجاتها منه فيما كانت قبل أكثر قليلاً من عقد من الزمان قادرة على الايفاء بثلث حاجتها. وقد كان النفط الصخري أحد الأسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط بعد منتصف عام 2014.
ولا تزال أوبك تتمتع بنفوذ غير قليل ولكنها بعيدة جداً عن التحكم الكامل بسوق النفط العالمية.