.jpg)
فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيوداً على بيع السترات الصفراء للأفراد خشية من انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر تزامناً مع الذكرى السنوية السابعة لإطاحة الرئيس المصري حسني مبارك، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة.
وقال أحد مستوردي السترات الصفراء طالباً عدم ذكر اسمه إنه “منذ أسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفر للشركات فقط وعدم البيع للأفراد”. وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفر في الطريق إلى مصر وأنهما “ستدخلان كالمعتاد إلى البلاد”، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.
وأفاد أكثر من سبعة تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيعها أصبح “ممنوعاً بتعليمات من الشرطة” وطلبوا جميعاً عدم الافصاح عن هوياتهم، وقال أحدهم “يمكنني أن أبيع فقط في حال حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة”. ووافق تاجر آخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن “البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات”.
وأضاف صاحب متجر آخر أن “بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الأمن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا”. ورفض صاحب متجر مجاور البيع وقال “لا يوجد”، ثم استطرد “ممنوع بيعها”. وردًا على سؤال حول سبب المنع أجاب بـ”أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة”.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني 2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي وحكومته في تموز من العام نفسه. ويأتي فرض قيود على السترات الصفر كذلك قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية. ورغم التشديدات الأمنية، شهدت القاهرة تظاهرات صغيرة احتجاجاً على رفع أسعار مترو الأنفاق في أيار الماضي.
ترجمة موقع “القوات” الإلكتروني