عقدة الحقائب… “مشكلة”

أكدت مصادر مقربة من قصر بعبدا، ان عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، متواصلة، والاتصالات مستمرة، وان المبادرة الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون قد تكون تعثرت لكنها لم تتوقف ولا تزال قائمة”.

واذ لفتت المصادر الى أن “لا مصلحة لأحد بتعطيل تشكيل الحكومة”، أكدت ان “البعض يحاول أن يأخذ قدر المستطاع وكسب مطالب اضافية”.

وقالت: “إن الاتصالات غير متوقفة وخصوصا بين المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم، ورئيس التيار الوطني الحر​ جبران باسيل، الذي كان قد تابع ايضا بدوره ملف تشكيل الحكومة، وخصوصا المبادرة الرئاسية، اضافة الى تواصل ابراهيم مع الاطراف المعنية كافة”، وقالت المصادر: “إن المرحلة دخلت الكلام الذي قد يكون نهائيا، لأن الأمور اصبحت واضحة والمطالب باتت جلية”.

وأكدت المصادر لـ “الحياة” أن “ملف اللقاء التشاوري هو الأبرز وهو لم يقفل، والأفق ليس مسدودا، وهناك كلام متجدد على صعيد معالجة المشكلة التي استجدت، اضافة الى أفكار متجددة وأن البحث في المبادرة هو بحث متجدد”.

ولفتت المصادر الى أن “عندما يتم التوافق على الملف المتعلق باللقاء التشاوري، فان ما حكي عن حقائب أخرى يتم النقاش بها، ستكون محلولة، أي سيصار الى حل مسألة توزيع الحقائب، فور ايجاد حل لموضوع توزير أحد يمثل اللقاء التشاوري”.

وفيما لم تشأ المصادر تحديد المهل والتواريخ قبل أو بعد رأس السنة. شددت على ان “ما أن يتم التوافق تتشكل الحكومة”.

وفي السياق ذاته، أفادت علمت صحيفة “الجمهورية، ان الرئيس المكلف لم يوفق في اقناع رئيس الحز التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بمبادلة وزارة الصناعة بالاعلام، كما لم يتمكن من اقناع بري وحزب الله بتمرير تبادل بعض الحقائب. ذلك ان الضرورات التي دفعت الحريري ومعه الوزير باسيل الى إعادة طرح ملف مبادلة الحقائب، لافساح المجال امام توزير بعض الشخصيات القريبة منهما، وهو الامر الذي رتّب ما سُميت ضرورات التوازن بين الطوائف، هي كما يراها الثنائي الشيعي، ضرورات تعنيهما وحدهما فقط. ذلك انّ موضوع الحقائب حُسم قبل اشهر وانتهى الامر ولا عودة اليه بحسب مشيئة او رغبة هذا الطرف او ذاك.

ومن هنا، رفض الثنائي الشيعي الطرح المتجدّد عليهما بأن يكون هناك وزيرا دولة من ضمن الحصّة الشيعية، وان تُنتزع وزارة الشباب والرياضة من حصّة «حزب الله»، وتُسند الى بري، على ان تُسند للحزب وزارة المهجرين، وثمة اغراءات طُرحت لقبوله بهذه الوزارة بانّ موازنتها جيدة تزيد عن 40 مليار ليرة.