افتتاحية صحيفة النهار
بيروت السابعة عالمياً في احتفالات ليلة رأس السنة
حجزت العاصمة بيروت موقعًا متقدّمًا بين كبرى العواصم والمدن العالمية ليلة رأس السنة، اذ صنّفها موقع “ناشيونال جيوغرافيك” بين العشر الأولى، وقد نظم في ساحة النجمة في الوسط التجاري احتفالٍ مجّاني ضخمٍ مساء الاثنين، لاستقبال السنة الجديدة، فحضر اللبنانيون بالآلاف وأثبتوا أن بيروت لا تزال تمثل وجه لبنان الحضاري والريادي. وجاء ترتيب على الشكل الآتي: نيويورك، لاس فيغاس، برازيليا، لندن، باريس، مدريد، بيروت، طوكيو، وكريسماس أيلاند وسيدني.
تحت عنوان “٢٠١٩… ضوّي يا بيروت”، احتشد الآلاف في قلب بيروت النابض، وعلى وقع الأجواء الفنية والموسيقية الصاخبة، وسط مسرح دائريّ عملاق، صُمّم في شكل هندسيّ رياديّ (٣٦٠ درجة) أتاح للمشاركين كافة الاستمتاع بالعروض الغنائية، وذلك بمشاركة نخبة من الفنّانين والموسيقيّين والعازفين والراقصين وأهمّ الـDJ، إضافة إلى العروض البهلوانية ومختلف الفقرات المتميّزة التي ألهبت الحضور من الرابعة بعد ظهر الإثنين حتى ساعات الفجر الأولى الثلثاء والتي استخدمت فيها أحدث التقنيات الصوتية والضوئية. كما اشتعلت سماء العاصمة بالألعاب النارية الضخمة، وشهدت أروقة ساحة النجمة حلقات من الرقص والدبكة، عكست الصورة الثقافية والفنية لبيروت ولبنان، وأظهرت تمسّك اللّبنانيّين بإرادة الحياة، وعشقهم للفرح والفن على رغم كل الظروف.
وقد جمعت سهرة بيروت الاستثنائية، اللّبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، وسط ساحةٍ واحدة، وشهدت عدًّا تنازليًّا (Countdown) بمفهومٍ جديد لم تشهده العواصم الكبرى من قبل، باعثةً الأمل في مرحلةٍ جديدة ملؤها الاستقرار والطمأنينة.
وأشاد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الذي شارك اللبنانيين في فرحتهم ليلة العيد ورعى الاحتفالات، بهذا الإنجاز. وأكّدت رئيسة جمعية BEASTS رشا جرمقاني المنظمة للاحتفالات، أنّه “ليس غريبًا على لبنان وبيروت تبوّؤ مواقع متقدّمة، على مستوى المنطقة والعالم”. وقالت: “لطالما حرصنا، منذ نشأة الجمعية، على أن يبقى لبنان كما كان دائماً نموذجاً للانفتاح والتجدّد ومنصّة مميّزة للحضارة والثقافة، وعلى إبراز القيمة الحقيقية لهذا الوطن الذي لم يتوانَ يومًا عن تحقيق الإنجازات وعن الريادة والابتكار”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت «الجمهورية»: باكورة السنة الجديدة: إضراب غداً.. وإتصالات التأليف لم تبلغ الحلول
بدأت السنة الجديدة، بمثل ما انتهت إليه سابقتها؛ بعلامة استفهام كبيرة حول مصير الحكومة وكيفية العثور عليها وانتشالها من حقل التعقيدات الضائعة فيها منذ ايار الماضي. في وقت دخل البلد في زمن الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة مالية عامّة للسنة الحالية، ويتحضر لاستقبال موجة من الاحتجاجات وأقربها الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية يوم غد الجمعة، وكذلك سلسلة التظاهرات التي دعت اليها بعض الاحزاب بدءاً من يوم الاحد في الثالث عشر من الشهر الجاري.
اذا كانت الرسالة تُقرأ من عنوانها، فإنّ العام 2019 استهلّ مسيرته بعنوان الاضراب العام الذي سينفذ غداً، للمطالبة بتشكيل الحكومة. ومن خلال هذا الاضراب، يَتّسع الشرخ بين العمّال المؤيدين للاضراب وبين الهيئات الاقتصادية المعارضة بذريعة التوقيت الخاطئ.
وسواء نجح الاضراب ام فشل، والترجيحات تشير الى انّ الالتزام به سيكون جزئياً، فإنّ العبرة تبقى في النقمة الشعبية على الوضع، والتي وصلت الى حدود القرف سواء جاءت المشاركة الشعبية كثيفة، ام باهتة بسبب الضغط الذي قد يتعرض له العامل لعدم وقف العمل.
وفيما دعا الاتحاد العمالي الى الاضراب، رفضت الهيئات الاقتصادية المشاركة ودعت الى يوم عمل عادي. وقال رئيس الهيئات محمد شقير لـ«الجمهورية» انّ توقيت الاضراب خاطئ، «فنحن لا نزال في فترة الاعياد ويوم الاحد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمنية، عدا عن ذلك، فإنّ السيّاح لا يزالون في لبنان وبعضهم مدّد إقامته للاستفادة من موسم التزلج، ونحن نعرف وجع المؤسسات الخاصة، وهي انتظرت هذه الفترة من العام لتتنفّس قليلاً. لذا، لن نقبل أن نضربها في عز الموسم».
لكنّ اللافت انّ «تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين» قرر الخروج على إجماع الهيئات، ودعا الى المشاركة في الاضراب. وفي حين اعتبر البعض انّ هذا القرار ناجم عن انّ رئيس التجمع فؤاد رحمه مؤيّد لـ«حزب 7»، قال رحمه لـ«الجمهورية» انّ قرار التجمع نابع من أنّ مطلب الداعين الى الاضراب هو مطلبنا ايضاً، فنحن نريد ايضاً الاسراع في تشكيل الحكومة».
الحكومة الضائعة
حكومياً، ما زال البحث عن الحكومة مستمراً، وسط مؤشرات ما تزال تدور في الحلقة ذاتها التي أكلت ما يزيد عن 7 أشهر من عمر البلد، ولا توحي بتمكّن طبّاخي الحكومة من الاقتراب نو مربّع الحسم الايجابي، ما خلا تمنيات إنشائية بقرب هذا الحسم على باب القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في لبنان بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من الحراك الذي استهلّت به السنة الجديدة، سواء بالتواصل المباشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وحديث الأخير عن انّ طريق الحكومة سالك باستثناء عقدة وحيدة تعترضه وتتطلب معالجة، وكذلك اللقاء بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، إضافة الى التواصل ما بين عين التينة وبيت الوسط، بالتوازي مع تفعيل دور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وحراكه على مختلف الخطوط الحكومية، فإنّ الصورة تشهد تناقضاً واضحاً بين أجواء ايجابية تُشاع بالتوازي مع هذه الاتصالات، وبين مراوحة على ارض النتائج، حيث لم ينتج عن هذا الحراك ما يمكن اعتباره اختراقات نوعية من شأنها ان تكسر حلقة التعقيد وتقرّب الحكومة من غرفة الولادة.
باسيل: تكثيف
وكشفت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات السياسية أنّ باسيل سيكثّف بين اليوم والغد مشاوراته، ويعقد اجتماعات وُصفت بالهامّة، بعيداً عن الأضواء، مع اكثر من طرف سياسي لإخراج ملف تشكيل الحكومة إلى دائرة الحل.
وأشارت المصادر الى أنّ باسيل طرح على الحريري أفكاراً من شأنها إعادة الوضع الى مساره الإيجابي بعد تعثّر الاتفاق على جواد عدرا، وانّ أفكاراً جديدة سيتم بحثها، وأخرى قديمة تمّت استعادتها. لافتة الى انّ مساعي باسيل لن تتوقف حتى يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
عقدتان
وبحسب معلومات «الجمهورية» انّ الحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس «التيار الوطني الحر». وحتى الآن ما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً انّ هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته.
وامّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل «سنة 8 آذار» في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها.
واللافت للانتباه في هذه العقدة، انه بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي، او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره. وبالتالي، ما زالت المشكلة هنا وجو المشاورات حولها سلبي.
أفكار… ساقطة
وبحسب المعلومات، فإنّ بداية السنة الجديدة، التي توازت مع حراك المدير العام للامن العام، قد حملت معها سقوطاً، او إسقاطاً من قبل الرئيس المكلف لفكرة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، بإصراره على الحكومة الثلاثينية التي حسم أمر اعتمادها نهائياً، مع انه لا يمانع بتصغيرها الى 24 وزيراً، وبرفضه حكومة الـ32، حتى ولو كان الوزيران العلوي والأقلوي من حصته، مع الاشارة الى ان بعض مؤيّدي توسيع الحكومة حاولوا الترويج لفكرة أن يزاد وزير انجيلي على حصة الرئيس المكلف، مقابل أن تجري مبادلة الرئيس نجيب ميقاتي بوزير علوي بدل الوزير السني المتّفق عليه بينه وبين الحريري، على ان يمنح الوزير السني للقاء التشاوري، وهو أمر مرفوض من قبل الحريري وميقاتي. فلا الحريري يقبل بتكريس توزير علوي في الحكومة، ولا ميقاتي يقبل أن يغطي تمثيله السني بعلوي.
هل تنازل الرئيس؟
وقالت مصادر مواكبة للحراك الاخير لـ«الجمهورية» انه خلافاً لِما قيل عن انّ رئيس الجمهورية تنازل عن الوزير السني من الحصة الرئاسية لمصلحة تمثيل اللقاء التشاوري، فإنّ الاجواء المحيطة بموقف رئيس الجمهورية لا توحي بذلك، بل بإصرار الرئيس على ان يحتسب الوزير السني من الحصة الرئاسية، ولو انّ التنازل المحكي عنه، تمّ بالصورة التي فُسِّر بها على انّ الرئيس تخلّى عن المقعد الوزاري السني من حصته، لكانت انتهت المشكلة، ولما كان برز التصدي العنيف لهذه الفكرة من قبل الوزير باسيل.
وبحسب المصادر فإنّ الامور متوقفة عند هذه النقطة، ووصفت بعض افكار الحلول التي تمّ تداولها في بعض الأوساط السياسية بـ«الخفيفة واللاجدية»، خصوصاً الفكرة التي ترددت عن حل لتمثيل اللقاء التشاوري، يقوم على إمكان فصل الحصة الرئاسية عن حصة التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، بحيث لا تُحتَسَب الشخصية التي تدخل الى الحكومة باسم اللقاء من حصة لبنان القوي، بل تحتسب من حصة رئيس الجمهورية، ولا تشارك في اجتماعات وزراء التكتل والتيار. وأدرجت المصادر هذه الفكرة في خانة التحايل، والمصادرة المباشرة لتمثيل اللقاء التشاوري، والواضح فيها الاصرار على 11 وزيراً، ما يعني أن تشكّل الحصة الرئاسية مع حصة التكتل والتيار الثلث المعطّل في الحكومة.
الوزير… مع من؟
وبحسب معلومات «الجمهورية» انّ فكرة تم تداولها في الآونة الاخيرة كمخرج لتمثيل «اللقاء التشاوري»، وتقوم هذه الفكرة على إيجاد شخصية للتوزير في الحكومة من بين لائحة الاسماء الاربعة التي أعدّها، او شخصية خامسة، ثم يُصَار بعد ذلك تدوير الزوايا حول موقع هذا الوزير في الحكومة ووجهة تصويته.
واللافت للانتباه انّ هذه الفكرة تُقارب من قبل «التيار الوطني الحر» من زاوية ضرورة ان يتم الاتفاق على شخصية يعتبرها «التشاوري» ممثلة له، وفي الوقت نفسه تمثّل رئيس الجمهورية، فيما توحي أجواء «بيت الوسط» بأمل بالوصول الى حلول سريعة لهذه العقدة. وبحسب مصادر موثوقة فإنّ الرئيس المكلف، الرافض بالقطع تمثيل اللقاء التشاوري من حساب تيار «المستقبل»، لا يمانع في أي صيغة حل لتمثيل اللقاء، إن ضمن الحصة الرئاسية، او إذا كان ممثلاً حصراً للقاء التشاوري.
التشاوري: نرفض
وبحسب المعلومات فإنّ جوّاً من الترقّب الحذر يسود اللقاء التشاوري، وقالت مصادره لـ«الجمهورية» ان لا جديد بالنسبة اليه، وهو يتابع الاتصالات التي تجري، ولكن لا كلام مباشراً معنا.
وعمّا اذا كان ثمة عرض قد تلقّاه حول مسألة تمثيله، قالت المصادر: لقد سبق وحددنا موقفنا، ونحن على تشاور مستمر في ما بيننا، واذا ما كان هناك عرض معيّن، سندرسه حتماً ونقرر في شأنه.
وعمّا اذا كان اللقاء يقبل بأن يتمثّل بالواسطة، اي ان يسمّي شخصية للتوزير وتحتسب من حصة رئيس الجمهورية، قالت المصادر: قرارنا هو أن نسمّي من يمثلنا حصراً بالحكومة ويعبّر عن توجهات اللقاء. وبالتالي، نحن نرفض اي افكار تعطي اللقاء التشاوري في يد وتأخذ منه في اليد الاخرى، ثم كيف يمكن لوزير يختاره اللقاء ان يكون من قلب اللقاء وممثلاً له في الحكومة، أن يُضم الى طرف آخر، ويصوّت معه ويلتزم بتوجهات وقرارات هذا الطرف الآخر؟ إن قبلنا بهذا الامر، معناه اننا نلغي أنفسنا، وهذا ما نرفضه.
الحل… بيد من؟
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: عند طرح المبادرة الرئاسية ترافقت مع اعلان انّ الرئيس تنازل عن الوزير السني من حصته، واعتبر هذا الامر فاتحة للنفاذ نحو الفرج الحكومي، وعلى هذا الاساس طلب من المدير العام للامن العام الشروع في اتصالات لترجمة هذه المبادرة.
واشار المرجع الى انّ هذه المبادرة تفرملت فجأة وظهرت التباسات اعادت الامور الى الوراء، بحيث تبيّن انّ تنازل الرئيس كان محصوراً عن الشخصية التي كان قد سمّاها أصلاً للدخول الى الحكومة، قبل بروز مسألة تمثيل اللقاء التشاوري. ولكن شرط ان تكون الشخصية التي يسمّيها اللقاء من ضمن الحصة الرئاسية. ما يعني انّ المبادرة الرئاسية تنازلت عن شخصية واستبدلتها بشخصية ثانية باسم اللقاء التشاوري. ولم يُعطَ اللقاء في هذه الحالة حق تسمية هذه الشخصية الثانية (ومعلوم هنا انّ اللقاء التشاوري كان معترضاً على تسمية جواد عدرا)، بل أُعطي حق ان تنسب هذه الشخصية إليه.
وقال المرجع: العقدة توقفت هنا، ومن هنا فإنّ مبادرة الحل تبقى في يد رئيس الجمهورية، وسبق لرئيس مجلس النواب ان أكد للوزير باسيل انّ الحل الأمثل للعقدة الحكومية يكمن في تخلّي رئيس الجمهورية عن الوزير السني من حصته ومنحه للقاء التشاوري ممثلاً له وعاملاً وفق توجيهاته.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الحكومة قريبة؟ قال المرجع: لا شك انّ القمة الاقتصادية ضاغطة للتعجيل بالتأليف، ولكن وسط الجو المعقد حالياً، لا يستطيع أحد ان يتحكّم بتوقيت ولادة الحكومة، ففي زمن التعقيدات الماضية حددت الكثير من المواقيت، وخابت كلها، لذلك ليس هناك ما يبشّر بولادتها سواء قبل القمة، او حتى بعدها بوقت قصير.
****************************************
افتتاحية صحيفة الحياة
باسيل عاد لفكرة الـ32 والحريري فضل الـ24 و”حزب الله” يعد الراعي بحكومة في 3 أيام بعد حوار “بلا قفازات”
بيروت – وليد شقير
أكدت مصادر سياسية متعددة لـ”الحياة” أن محاولات إيجاد مخرج من مأزق تأليف الحكومة اللبنانية لم يحقق أي اختراق أمس على رغم تجدد الحراك من أجل التوصل إلى صيغة لمعالجة اشتراط “حزب الله” ضمان تمثيل النواب السنة الستة حلفاءه، قبل الإفراج عن أسماء وزرائه كي تصدر مراسيمها.
وأوضحت المصادر أنه على رغم موجة جديدة من الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري وبعض الأوساط الرسمية بقرب ولادة الحكومة، والتي انضم إليها “حزب الله” على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي بعد زيارة وفد منه البطريرك الماروني بشارة الراعي للتهنئة بالأعياد، فإن المراوحة غلبت على الطروحات في شأن الصيغة الممكنة لتموضع أي شخصية مقربة من نواب “اللقاء التشاوري” يمكن تسميتها لتمثيلهم.
وقال أحد العاملين على خط إعادة تحريك الاتصالات لـ”الحياة” إن كل الأطراف المعنيين قدموا تنازلات يمكن البناء عليها إنجاز الحكومة: “التشاوري” وافق على تمثيله بطريقة غير مباشرة، الحريري اعترف بتمثيلهم بهذا الأسلوب، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخذ على عاتقه أن يسمي أحد مرشحيهم من حصته. ويبقى البحث في صيغة هذا التمثيل وموقع الوزير الذي سيمثلهم من التوازنات داخل الحكومة.
الحريري وأفكار باسيل
وتوزعت الاجتماعات والاتصالات في شأن حلحلة عقدة تمثيل حلفاء الحزب أمس كالآتي:
1- اجتماع الحريري ظهر أمس إلى رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الذي اكتفى بالقول: “بما أننا جميعا نتمنى أن تكون لدينا سنة تبدأ بالخير على البلد، فإنه في أول يوم عمل، بدأنا نعمل على موضوع الحكومة، التي هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد”. وأشار إلى أنه طرح على الحريري أفكارا عدة في ما يخص الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة من دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة”.
أضاف: “كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، ولكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيين حل المشكلة، ويتوزعوا ذلك على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات”.
وأضاف: “تداولنا في عدة أفكار مع دولة الرئيس، واتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع”.
وعلى رغم التكتم على ما اقترحه باسيل فإن مصدراً وزاريا قال لـ”الحياة” إنه عاد فطرح فكرة زيادة عدد وزراء الحكومة من 30 إلى 32 وزيرا، بحيث تتم تسمية الوزير السني الممثل لـ”التشاوري” من حصة الرئيس عون، والوزير العلوي من قبل الحريري، والوزير الممثل للأقليات المسيحية (سرياني) من قبل “التيار الحر”. إلا أن الحريري كرر رفضه القاطع لصيغة الـ32 وزيرا لأسباب باتت معروفة أبرزها اعتراضه على تكريس مبدأ توسيع الحكومات لأنه يخل بالتوازن الطائفي – السياسي. وأوضح المصدر الوزاري أن الحريري كرر ما طرحه في اجتماعه مع الرئيس عون أول من أمس، ثم في تصريحه بعد هذا الاجتماع حين أشار إلى صيغة الـ24 وزيرا إضافة إلى الصيغة الثلاثينية، معتبرا أنه بدل رفع عدد الوزراء من الأفضل خفضه طالما أن وزراء الدولة الستة الذي سيعينون في حكومة الـ30 وزير، سيكونون فعليا بلا عمل منتج، فيبقى منهم إثنان ويتوزع الآخرون الـ22 حقيبة. وشدد المصدر الوزاري على أنه “من غير الوارد إطلاقا عند الحريري القبول بصيغة الـ32 ” التي سبق أن نقلها إليه الوسيط المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الأسبوع الماضي، بعدما أيدها “حزب الله”.
وأكد مصدر مقرب من الحريري لـ”الحياة” أن صيغة الـ24 وزيرا مطروحة منذ مدة وقبل أن يتم إفشال الحل الوسط بتعيين جواد عدرا كممثل لـ”التشاوري” قبل 12 يوما إلا أن المشكلة هي إذا كانت القواعد نفسها التي اعتمدت في صيغة الـ30 ستعتمد في صيغة الـ24″. وفي وقت تشكل صيغة الـ24 مخرجا لعدم تمثيل النواب السنة الستة حلفاء “حزب الله”، لأن الوزراء السنة يصبحون 5 بدل 6، فإن مصدرا في قوى 8 آذار أبلغ “الحياة” أن تمثيل هؤلاء يجب أن يتم حتى لو جرى خفض حجم الحكومة، بحكم مبدأ وجوب إعطاء مقعد لوجهة النظر الأخرى في الطائفة السنية، المعارضة لتيار “المستقبل”.
وكشف مصدر معني بتفاصيل المفاوضات الجارية حول الحصص الوزارية في الحكومة لـ”الحياة” أن “حزب الله” أبلغ من يعنيهم الأمر أنه مصر على تمثيل حلفائه السنة سواء في حكومة من 18 أو 24 أو 30.
ويقول المصدر نفسه: “فضلا عن ذلك، فإن خفض عدد الوزراء قد يؤدي إلى مطالبة “التيار الحر” إلى التشبث بحصته المسيحية الراجحة بحيث يدعو إلى خفض عدد وزراء “القوات اللبنانية” من أربعة إلى إثنين بدلا من ثلاثة”. ويعتبر أن هناك فرقاء وضعوا قواعد لتشكيل الحكومة وباتوا أسرى لها غير قادرين على الاستغناء عنها.
من جهة أخرى ذكر مصدر متابع لتحرك الوزير باسيل لـ”الحياة” أن البدائل التي اقترحها على الحريري تحتاج إلى مزيد من الدرس. وفي وقت أبلغ مصدر في “اللقاء التشاوري” إلى “الحياة” أنه حتى الساعة عصر أمس لم يكن أحد اتصل بأعضائه ليعرض عليهم أي اقتراح، أشار المصدر المواكب لتحرك باسيل إلى أنه يفترض أن يجري تواصل مع هؤلاء للتأكد مما إذا يكتفون بالأسماء الأربعة التي طرحوها (حسن عبد الرحيم مراد، عثمان مجذوب مستشار فيصل كرامي، طه ناجي أو أحمد الدباغ عن الأحباش) أم هم على استعداد للقبول بأسماء أخرى؟
وتتحدث أوساط مطلعة عن اقتراح بتعيين وزير لا ينضوي في التكتل الوزاري لـ”التيار الحر” و لا في “اللقاء التشاوري” ويصوت في مجلس الوزراء وفق قناعاته.
الراعي يتهم “حزب الله”
2- أن زيارة وفد “حزب الله” للبطريرك الراعي، أمس جاءت من أجل استيعاب الانتقادات المبطنة والواضحة التي يوجهها الأخير إلى الحزب باعتباره متهم بتعطيل تأليف الحكومة، بحيث أوحى القيادي في الحزب أن الحكومة تتشكل قريبا، وأن جميع الفرقاء يسهلون قيامها من أجل رفع التهمة عن قيادته. وعلمت “الحياة” أن الراعي كان صريحا في حواره مع وفد “حزب الله” وأنه قال كلاما “من دون أن يلبس قفازات في يديه” وحمل الحزب مسؤولية التعطيل، وانتقد في حوار مطول، تجاهل الدستور وابتداع أعراف تؤخر قيام الحكومة وعدم الاكتراث بما آل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي… وأشار مصدر قريب من بكركي لـ”الحياة” إلى أن الراعي كان واضحا برفضه التمييز بين المواطنين وتقويض المؤسسات، إلا أن الوفد دافع عن موقف الحزب محملا مسؤولية للحريري بأنه لم يتعامل بجدية منذ البداية مع تمثيل النواب السنة الستة، وأنه رغم ذلك بذلت محاولات من أجل معالجة الأمر وكاد ينجح لولا حصول التباس في شأن الوزير الذي يفترض أن يمثل هؤلاء النواب. وقال المصدر لـ”الحياة” أن وفد الحزب حاول طمأنة البطريرك الذي طرح كافة العناوين التي وردت في كل عظاته وتصريحاته في الشهرين الماضيين بوضوح أكثر، بأن الحكومة قد تتشكل خلال 72 ساعة (يومين أو ثلاثة) وأنه يساعد في تسهيل الأمور لضمان ولادتها.
بري يخشى إطالة الأزمة
3- بموازاة تأكيد رئيس البرلمان نبيه بري على تأليف الحكومة في أسرع وقت، جاء اقتراحه وجوب اجتماع حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة، بعد اتصال أجراه مع الرئيس الحريري للاستفسار منه عما آلت إليه جهود حلحلة عقدة التأليف. وتقول مصادر نيابية وأخرى مقربة من الحريري أن بري طرح على الحريري هذا الاقتراح وأطلعه على الاجتهاد القانوني المستند إلى سابقة عام 1996 حين التأمت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي المستقيلة آنذاك لإقرار الموازنة وتحويلها إلى البرلمان، فأبلغه الرئيس المكلف أنه سيدرس الأمر.
وفي وقت رأت مصادر معنية بحلحلة عقدة التأليف، أن هذا الاقتراح يوحي بأن بري لا يأمل ولادة قريبة للحكومة، كونه يقترح تفعيل الحكومة المستقيلة في شأن الموازنة، قال مصدر نيابي لـ”الحياة” إن بري يخشى من العودة إلى دوامة اقتراحات يتبادلها الحريري وباسيل، لمعالجة عقدة تمثيل النواب السنة الستة، تطيل الأزمة بدلا من أن تسرع في حلها. وبالتالي فإن اقتراحه يشكل عامل ضغط من أجل إيجاد مخرج في سرعة وإلا دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار الموازنة.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
هل يخترق باسيل جدار أزمة التأليف من النافذة السورية؟
برّي يطالب الحريري بإقرار موازنة 2019.. وحزب الله من بكركي يعلن قرب الحل لعقدة الحكومة!
العقدة الوحيدة المتبقية على حالها، لن تكون مرجعية القرار في ما خص تصويت الوزير الذي من المفترض ان يمثل اللقاء التشاوري أو النواب السنة الستة المحسوبين على فريق 8 آذار، للقاء التشاوري أو لتكتل لبنان القوي.
ومع ان الحركة المتعلقة بالتأليف، نشطت في أوّل يوم عمل بعد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وما بينهما عبر زيارة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، وزيارة إلى بيت الوسط قام بها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حيث قابل الرئيس المكلف، داعياً إلى تنازلات متبادلة بهدف التعاون لحل عقدة توزير سني من 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية..
بالتزامن، كانت مصادر سياسية معنية، تتحدث عن تشاور يجري حول زيارة محتملة للوزير باسيل إلى دمشق، في إطار بلورة موقف يناغم أي تطوّر عربي، ذي صلة بدعوة سوريا النظام إلى حضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت في 19 و20 الجاري والتي تحتاج أيضاً إلى قرار عربي يتعلق بعودة دمشق إلى الجامعة العربية، المعنية قبل سواها بتنظيم القمة..
وفي السياق، اشارت المصادر السياسية عينها إلى انه على الرغم من التأكيدات المتكررة ان العقدة داخلية، الا ان زيارة باسيل إذا حصلت في الأيام القليلة المقبلة فإنها قد تؤدي إلى بداية حلحلة في أزمة تأليف الحكومة.
لم تحمل بداية العام الجديد بالنسبة للبنانيين انباء إيجابية في ما يتعلق بالحكومة التي طال «الاشتياق» إلى توليدها، ولو بعملية قيصرية، وان كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حرص في أوّل أيام السنة، على زيارة قصر بعبدا لتهنئة الرئيس ميشال عون بالعام الجديد، مبدياً تفاؤله بأنه لم تعد امام عملية إخراج الحكومة من عنق الزجاجة سوى عقدة واحدة، والمقصود بذلك عقدة تمثيل سنة 8 آذار، وتزامن ذلك، بحرص مماثل من «حزب الله» بان «عيدية» الحكومة ما زالت قائمة، لكنها تأخرت بسبب «الخلل» الذي حصل في المحاولة الأخيرة لتمثيل هؤلاء النواب، على حدّ تعبير نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي، الذي أكّد، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، انه تجرى حالياً معالجة هذا الخلل، متوقعاً «تشكيل الحكومة في وقت قريب».
لكن الأجواء التي حملتها رياح عين التينة لم تجر بحسب توقعات المتفائلين، إذ اخرج الرئيس نبيه برّي من «جعبته» امام نواب الأربعاء، اجتهاداً سبق ان اعتمد في العام 1969 أيام حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي كانت يومذاك في مرحلة تصريف الأعمال، بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة سبعة أشهر، وقضى الاجتهاد بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال بإقرار الموازنة العامة.
وقال برّي ان اعتبار الموازنة مسألة ضرورية يفرض هذا الاجتهاد ويمكن اعتماده اليوم أيضاً.
وبطبيعة الحال، فهم النواب وغيرهم من المعنيين ان رئيس المجلس غير متفائل بإمكان تأليف الحكومة في الأسابيع المقبلة، وان كان أشار إلى ان التطورات الإقليمية تؤكد وجهة نظره بأن العقدة داخلية.
وذهب بعض هؤلاء إلى ان إخراج «أرنب» احياء حكومة تصريف الأعمال، يعني أيضاً اعترافاً ضمنياً بأن الأمور المتصلة بأفكار معالجة الخلل في المبادرة الرئاسية الأخيرة بالنسبة لتمثيل نواب سنة 8 آذار، ما تزال تدور حول نفسها حتى لو قبل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأن يكون الوزير السني السادس من حصة رئيس الجمهورية ويمثل «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين حصراً، ويشارك في اجتماعات تكتل «لبنان القوي» بصفة مراقب على غرار ما كان يُشارك النائب طلال ارسلان والنائب السابق سليمان فرنجية.
لكن المشكلة، هي لصالح من سيصوت وزير «اللقاء التشاوري» في مجلس الوزراء، وهل سيبقى ملتزماً بالتصويت لصالح الموقف الذي يعتمده «التيار الوطني الحر»، أم لصالح من يرتأيه «اللقاء»، واستطراداً إلى ما ينتمي إليه في الخط السياسي العريض، أي «حزب الله» أو الثنائي الشيعي.
وسألت مصادر مطلعة، عمّا إذا كان الرئيس المكلف يوافق على هذا التوجه، وكذلك «اللقاء التشاوري»، علماً انه جرت محاولة للعودة إلى اسم جواد عدرة، بالشروط الجديدة المتداولة، لكن الاقتراح قوبل بالرفض، ورفض معه أيضاً اقتراح آخر، بأن يطرح سنة 8 آذار اسماً غير الأسماء الثلاثة المطروحة وهي: عثمان مجذوب (المطروح من قبل فيصل كرامي) وحسن مراد (المطروح من قبل النائب عبد الرحيم مراد) وطه ناجي (المطروح من جمعية المشاريع الإسلامية)، على اعتبار ان الأسماء الثلاثة، يمكن ان تشكّل استفزازاً للرئيس الحريري.
وقال النائب مراد «انه في حال طلب منا تقديم اسم آخر غير الأسماء الثلاثة الموجودة في عهدة الرئيس عون سنقدم أسماء بنفس روح الأسماء الأخرى»، متسائلاً: «ما معنى ان يحضر الوزير الذي سنسميه لقاءات تكتل «لبنان القوي»، مؤكداً بأن «اللقاء» لن يقبل بذلك، ونحن نريد ان يكون ملتزماً معنا فقط.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الثابت في الملف الحكومي هو ان ممثل اللقاء التشاوري سيكون من ضمن حصة رئيس الجمهورية لكن صورة نشاطه المستقبلي حول مشاركته في كل ما يتصل بأجتماعات وزراء الرئيس عون غير واضحة. وافادت المصادر ان السعي من اجل ولادة الحكومة تحرك بوتيرة سريعة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف سعد الحريري ولقاء الاخير مع الوزير جبران باسيل وسلسلة اتصالات يقودها باسيل.وجزمت المصادر التأكيد ان صيغة الـ32 وزيرا التي اعيد طرحها قوبلت برفض من الرئيس الحريري.
ولفتت المصادر الى ان الجو الايجابي الذي عمم بالامس لا يزال مجرد كلام ولم يترجم بعد مشيرة الى ان لا يزال الموضوع في اطار الكلام.
من ناحية ثانية، لم يستبعد مراقبون ان لا تتظهر اي حلحلة للملف الحكومي على اعتبار ان حزب الله غير مستعجل لولادة حكومة لا تضيف له اي شيءبعد الانتصارات التي حققها وذهبوا الى فرضية استبعاد ولادة الحكومة قبل القمة الاقتصادية التنموية في منتصف الشهر الجاري.
وذكرت معلومات ان الرئيس برّي اتصل ليل أمس الأوّل بالرئيس الحريري وابلغه الاستبعاد للسير في اجتهاد العام من أجل إنجاز الموازنة الجديدة، لافتاً نظره إلى أن مجلس الوزراء المستقيل، بإمكانه ان يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة نظراً لأهمية الأمر، لكن الرئيس المكلف أجابه بأنه سيدرس هذا الخيار، وان لا جواب قاطعاً لديه حيال هذه المسألة.
ولاحظت مصادر مطلعة لتلفزيون «المستقبل» ان «كلام برّي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال مؤشر لاحتمالات ان تكون الأزمة الحكومية غير مرشحة لحلول سريعة».
ونقلت المحطة المذكورة عن مصادر لقاء الأربعاء النيابي، تأكيدها ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لا يزال الوسيط وأنّه هو من قدم الاقتراح الأخير أي صيغة الاثنين وثلاثين وزيرًا الّتي سقطت مع رفض الرئيس الحريري لها».
وأكّدت المصادر في المقابل أنّ «الحكومة المصغّرة لا مكان لها بعد اتفاق الطائف»، مركّزةً على أنّ «عدم تشكيل حكومة قبل القمة الاقتصادية العربية، قد يؤثّر على مستوى تمثيل الدول المشاركة فيها»، وهو ما كانت اشارت إليه «اللواء» في حينه.
حركة مشاورات
وكانت حركة مشاورات على مستويات عالية لإعادة تحريك عملية تأليف الحكومة، قد تجددت مع مطلع العام الجديد، وسط اجواء تُشير إلى رغبة المعنيين بتسريع معالجة العقدة الوحيدة التي قال الرئيس الحريري بأنها باقية، وهي تمثيل نواب سنة 8 آذار، ما يعني عدم وجود عقد أخرى سبق وطرحت، ويبدو انها سقطت مثل تبديل بعض الحقائب وحكومة من 32 وزيراً أو حكومة تكنوقراط مصغرة.
وقد اشار الى الرغبة باستعجال معالجة العقدة الباقية وتسريع تشكيل الحكومة الرئيس الحريري من بعبدا، ونائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله» محمود قماطي بعد لقائه امس البطريرك بشارة الراعي. حيث ألمحا الى ان المسألة مسألة ايام، فيما كان الرئيس المكلف يلتقي امس، رئيس»التيار الوطني الحر» الوزيرجبران باسيل، من اجل التفاهم على الحل النهائي لتمثيل «اللقاء التشاوري».
وقال الرئيس الحريري إثر لقائه الرئيس عون: إنه يعمل مع رئيس الجمهورية على حسم موضوع تأليف الحكومة الجديدة، آملا أن تتشكل قبل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت (التي تعقد من 18 إلى 20 من الشهرالجاري). مؤكداً ان الرئيس عون وأنا مصممان على ذلك وسنجتمع لإنجاز هذا الموضوع والوصول إلى نهايته بأسرع ما يمكن، لأن البلاد لا تستطيع أن تكمل من دون حكومة، وأنا متأكد أن كل الأفرقاء السياسيين يريدون هذا الأمر، والمطلوب من الجميع التواضع قليلا.
اضاف: لا تزال هناك عقدة وحيدة يجب أن ننتهي منها ونبدأ بالعمل، لأن هناك الكثير من المشاريع يجب أن تنفذ، والوضع الاقتصادي صعب لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وهناك حلول كثيرة ومشاريع كثيرة وإصلاحات كثيرة ايضا يمكننا القيام بها.
وتشير المعلومات ان حل عقدة تمثيل «اللقاء التشاوري» تقوم على اختيار اسم من الاسماء الثلاثة التي اقترحها اللقاء او اسم رابع مقرب منهم ومقبول من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وهي الصيغة التي سبق وطرحت، ولكن بقيت مسألة معالجة تموضع هذا الوزير، هل سيكون من حصة الرئيس عون ام من حصة «اللقاء التشاوري» ويلتزم قراراته، وهو الامر الذي لا يزال «اللقاء لتشاوري» يتمسك به، وفق ما عبّر عنه عضو اللقاء النائب الدكتورقاسم هاشم بتصريح علني موضحا انه حتى الساعة لم نتبلغ بجديد بما خص تمثيلنا بالحكومة وننتظر الافكار التي ستطرح علينا، كماعبرت عنه مصادر اللقاء بالقول ل «اللواء»: ان بتّ مسألة تموضع الوزير بالنسبة لنا اهم من الاسم.
ويُفترض ان يتولى الوزير باسيل اوالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، اجراءاتصالات مع اعضاء «اللقاء التشاوري» لطرح الحلول الممكنة والاتفاق على اسم مقبول خلال ايام قليلة، ويتم اقراره نهائيا بعد عودة عضواللقاء فيصل كرامي من الخارج يوم غد الجمعة.
باسيل في بيت الوسط
ولدى مغادرته «بيت الوسط»، قال الوزيرباسيل: في أول يوم عمل، بدأنا نعمل على موضوع الحكومة التي هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد. وقد طرحت على الرئيس الحريري أفكارا في ما يخص الحكومة، وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة من دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة. كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، ولكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعوا ذلك على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات.
وأضاف: تداولنا أفكارا عدة، واتفقنا على أن أستكمل العمل والاتصالات اللازمة مع كل شخص معني بهذا الموضوع، ثم نلتقي ونقيم الموضوع.
وذكرت مصادر مواكبة لحركة باسيل «انه سيكثّف بين اليوم وغدا اجتماعاته ومشاوراته فضلا عن اجتماعات هامة بعيدة عن الأضواء، مع اكثر من طرف سياسي لإخراج ملف تشكيل الحكومة إلى دائرة الحل».
واكدت المصادر «أن الوزير باسيل طرح على الرئيس الحريري مزيدا من الأفكار من شأنها اعادة الوضع الى مساره الإيجابي بعد تعثر الاتفاق على تسمية جواد عدره كممثل «للقاء التشاوري»، وان أفكارا جديدة سيتم بحثها وأخرى قديمة تمت استعادتها.
وختمت المصادر بالقول: ان مساعي باسيل لن تتوقف حتى يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
«حزب الله» في بكركي
وشاء وفد «حزب الله» الذي زار بكركي أمس، لتهنئة البطريرك الراعي بالاعياد الميلادية، برئاسة قماطي، ان يبدأ حديثه بعد اللقاء بالتوقف عند الغصة التي أعلن عنها في رسالة الميلاد، إضافة إلى موضوع الحكومة، مؤكداً «ان جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون في تشكيلها ولا توجد أي عقبات خارجية بعدما حصل خلل في المرة الاخيرة، ولولا هذا الخلل لكانت الحكومة قائمة حاليا». وقال: «الآن تتم معالجة هذا الخلل ونتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب لأن النيات عند الجميع ايجابية ولمصلحة الوطن، وخصوصا في ظل الاخطار والخروقات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وصرخة الشعب اللبناني من الوجع والالم، وبات لا يحتمل الانتظار».
اضاف: «تحدثنا ايضا عن ضرورة احياء الحوار المسيحي – الاسلامي وتنشيطه على مستوى لبنان والمشرق، وخصوصا في ظل الزيارة المتوقعة للبابا فرنسيس للخليج، ولبنان في هذه الجغرافيا الصغيرة له هذا الدور الكبير في الرسالة الاسلامية – المسيحية وفي العيش الواحد وان هذه الاديان وهذه المنطقة منطلق الرسالات وسحر الشرق والحوار وتفعيل الحوار المسيحي – الاسلامي».
وردا على سؤال اكد ان «العلاقة في امتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» ووثيقة التفاهم لا تزال قائمة وعلى اساسها نتعاون واي خلاف يحصل نتفهم التفاصيل ونعمل على تجاوزه، وهذه علاقتنا مع الرئيس و»التيار» وعلاقتنا ثابتة مع كل الحلفاء ومن نتحالف معهم».
وعن طرح البطريرك حكومة مصغرة من اختصاصيين، رد قائلاً: «نحن ننظر بايجابية الى طرح البطريرك لأنه يشكل ضغطا قويا لتشكيل الحكومة على قاعدة حكومة وحدة وطنية».
****************************************
افتتاحية صحيفة المستقبل
«حزب الله» يضخ جرعة تفاؤلية من بكركي.. ودعوات لـ«تصريف الأعمال» من عين التينة
مساعي «التأليف» تتواصل: حركة بلا خرق
مع صبيحة أول أيام العام الجديد، أطلق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري «نفير» التأليف من قصر بعبدا على قاعدة «الحكومة تأخرت كثيراً ويجب أن تُولد»، مشدداً إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون على أنهما مصمّمان على إنهاء التشكيلة الائتلافية المُرتقبة «في أسرع ما يمكن لأنّ البلد لا يستطيع أن يكمل من دون حكومة». وانطلاقاً من كلام الحريري، دخل الملف الحكومي عملياً في «دورة جديدة من إعادة تفعيل محركات التأليف» تهدف إلى تزخيم ولادة الحكومة العتيدة في أقرب الآجال التوافقية، حسبما أوضحت مصادر مواكبة لـ«المستقبل»، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ «حركة المشاورات الجديدة لا تزال في بداياتها ولم تستطع أن تحقّق الخرق المنشود حتى الساعة».
وغداة لقاء القصر الجمهوري، برزت أمس زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى «بيت الوسط» حيث التقى رئيس الحكومة المكلّف وطرح عليه «عدة أفكار» متصلة بمحاولات إيجاد «الطريقة التي يتقاسم فيها الأفرقاء السياسيون حل المشكلة» الحكومية، وفق تعبير باسيل مؤكداً الاتفاق على «استكمال العمل والاتصالات اللازمة» بغية بلورة الصورة أكثر قبل العودة لإعادة تقويم التطورات.
في الغضون، وعلى مقلب «الثنائية الشيعية» لفت الانتباه ما بدا للمراقبين تضارباً في الأجواء بين جرعة تفاؤل حرص «حزب الله» على ضخها إعلامياً من بكركي موحياً على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي إثر لقاء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بأنّ «العيدية الحكومية لا تزال قائمة والتشكيل قريب»، وبين مناخات تسرّبت من «عين التينة» أمس وتشي باستبعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري ولادة الحكومة في الوقت القريب من خلال ما نقله نواب «لقاء الأربعاء» عن بري من دعوة إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة، على أنّ بري الذي عاد في التاريخ إلى «اجتهاد العام 1969» لتدعيم دعوته هذه، ذهب في تصوره «للحل الوحيد حاضراً ومستقبلاً» في البلد إلى المطالبة بقيام «دولة مدنية» واعتبار لبنان «دائرة انتخابية واحدة».
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
صمت سماحة السيد حسن نصر الله بليغ وعميق ويصبر وللصبر حدود
عتب محبّ على بعبدا ولم يكن يتوقع ان الحصار الاميركي على ايران ممتد على الحكومة
من 15 ك2 ستشتعل التظاهرات في لبنان اذا لم تتألف الحكومة وعهد عون والحريري في ورطة
شارل ايوب
سماحة السيد حسن نصرالله قائد المقاومة وامين عام حزب الله يلتزم الصمت العميق والبليغ والذي له دلالات كثيرة حتى فيه مرارة من موقف بعض الحلفاء القريبين والمسؤولين، وربما مرارة وعتب على بعبدا، ومن المعايير التي تم وضعها ان كل 4 نواب لهم وزيراً، فيما 6 نواب من وزراء الطائفة السنيّة الكريمة لا يحق تمثيلهم بوزير سنّي، والسبب انهم ترشحوا على لوائح كتل نيابية، ولو كانوا فيها سابقا وينتمون اليها، لكنهم انشأوا اللقاء التشاوري، فاذا بالامور تصل الى موقف المتفرّج من قبل رئيس الجمهورية، حتى الوصول الى توزير وزير هو الاستاذ جواد عدرا الذي لا علاقة له باللقاء التشاوري وضمه الى كتلة التيار او كتلة الرئيس والغاء وجود اللقاء التشاوري ككتلة سنية مستقلة مؤلفة من ستة نواب ومدعومة من النائب اسامة سعد ولو ان النائب اسامة سعد يقول انه لا يريد الدخول في لقاءات مذهبية، لكن في العمق هو اقرب اليهم وطنيا ونضاليا الى اللقاء التشاوري من اي طرف اخر.
لماذا يرفض الحريري تمثيل اللقاء التشاوري؟
سماحة السيد حسن نصرالله انا لا اعرف شيئا عن موقفك، ولم التق اي مسؤول في حزب الله وسمحت لنفسي كرئيس تحرير جريدة ان أحلل، فان اخطأت فليس عندي سوء نية، وان كان تحليلي له مقوّمات صحيحة فتكون نظرتي الى الامور صائبة وعندها والحمدلله اكون قد توفقت في كتابة المقال الرئيسي في جريدة الديار.
انا اعتقد كشارل ايوب، ان سماحة السيد حسن نصرالله عاتب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وان على رئيس الجمهورية ان يطلب من رئيس الحكومة تشكيل الحكومة وتمثيل اللقاء التشاوري بوزير سنّي، او من يختاره اللقاء التشاوري وزيرا ممثلا عنه، ولو كان من خارج اعضائه الـستة، وان يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كونه الموقع الاخير على مرسوم تشكيل الحكومة من الرئيس المكلف الرئيس سعد الحريري الذي من واجبه في مهمة تشكيل الحكومة ان يكون على تنسيق تام مع الرئيس عون لانهما الاثنان يوقعان مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وان الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ينتظر من رئيس الجمهورية ان يقول للرئيس المكلف يجب ان نطبق الاعراف الدستورية وليست المزاجية، اي ان نقرر ان النائب عبد الرحيم مراد هو في الكتلة الفلانية، وان جهاد الصمد قريب من حزب الله وان فيصل عمر كرامي قريب من حزب الله، فيما سنّة طرابلس انتخبوا فيصل عمر كرامي وهو ابن الرئيس عمر كرامي وابن شقيق الشهيد الرئيس رشيد كرامي، ولم يأت باصوات شيعية ولا اصوات جبل محسن، والنائب جهاد الصمد انتخبه سنّة الضنية وسنّة الضنية هم في صميم السنّة النبوية الكريمة ومتعلقون بالقرآن الكريم وبدينهم، وانتخبوا ممثلهم النائب جهاد الصمد، ومع ذلك لا يتم اعتبار النائب جهاد الصمد نائبا سنّيا صحيحا، ولا الوزير السابق عبد الرحيم مراد ولا الوزير السابق والنائب فيصل عمر كرامي، ولا غيرهم، حتى تحديد موعد مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لم يتم حتى الان، ومن واجب الرئيس سعد الحريري الاجتماع بكل الكتل حتى لو اختلف معهم مرة اولى ومرة ثانية ومرة ثالثة والاستمرار في الحوار حتى الوصول الى حلول لان المهم تشكيل الحكومة، فاذا بنا امام رئيس حكومة مكلف يرفض استقبال اللقاء التشاوري في عملية احتقار لشخصيات سنيّة ستة، ذنبها لدى الرئيس سعد الحريري انها قريبة من خط المقاومة والممانعة وقريبة من حزب الله، وقريبة من الرئيس نبيه بري، فالوزير السابق عبد الرحيم مراد اقرب شخص الى الرئيس نبيه بري وصديقه الشخصي، ومع ذلك يرفض الرئيس المكلف اعطاء موعد للقاء التشاوري وهم صميم السنّة من الطائفة الكريمة، ولا يتدخل فخامة رئيس الجمهورية ويطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري باسم اللياقة واحترام النواب واحترام ناخبيهم، لان الانتخابات كانت ديموقراطية وحرة ونزيهة وجاؤوا بأصوات ناخبيهم من الطائفة السنيّة الكريمة، فالنائب عدنان طرابلسي جاء الثاني بعد الرئيس الحريري بالاصوات التفضيلية، وفخامة رئيس الجمهورية لا يتدخل، وهو يعرف ان الذي وضع كل ثقله لوصول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئاسة، واوقف انتخابات الرئاسة في لبنان 29 شهراً مع انه لا يحق لحزب الله ان يوقف انتخابات رئاسة الجمهورية 29 شهرا، لكن حزب الله اعطى عهدا ووعدا وابقى رئاسة الجمهورية 29 شهرا اي سنتين وخمسة اشهر، دون انتخاب رئيس جمهورية حتى وصول فخامة الرئيس العماد ميشال عون، فهل هكذا تكون المبادلة بين فخامة الرئيس العماد ميشال عون تجاه سماحة السيد حسن نصرالله الذي وضع ثقله وثقل حزب الله وثقل المقاومة وثقل حلفاء المقاومة وثقل القوى السياسية التي هي قريبة من حزب الله، حتى ان سماحة السيد حسن نصرالله الذي تقدم منه الوزير سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية وله تاييد من الرئيس بري والوزير وليد جنبلاط وكتل كثيرة وهو حليف جدا وقريب لحزب الله، ومن اقرب الحلفاء للرئيس بشار الاسد وصديقه الشخصي، وقال له سماحة السيد حسن نصرالله «اهلا بك، للوزير فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكن عليك ان تتشاور مع العماد ميشال عون، فاذا وافق على الانسحاب لك سنؤيدك وان لم يوافق فنحن ملتزمون بالعهد والوعد مع العماد ميشال عون»، وهكذا وصل العماد عون رئيسا للجمهورية في سن الـ 82 من العمر. فكيف لا يرد رئيس الجمهورية العماد عون الجميل لحزب الله بالطلب من الرئيس المكلف على الاقل استقبال اللقاء التشاوري احتراما وعدم التصرف باحتقار تجاه ستة نواب من الطائفة السنية الكريمة نالوا اصوات ناخبيهم من الطائفة الكريمة، والرئيس الحريري يعاقبهم كأن الحصار الاميركي على ايران يمتد الى الحصار على تاليف الحكومة، وممنوع على وزير سني قريب من خط المقاومة او له تاريخ وطني في هذا المجال ان يأتي وزيرا، فيما رئيس الجمهورية يتفرج على الموضوع ولا يتدخل وينسى ان حزب الله ابقى البلاد 29 شهرا دون رئيس للجمهورية من اجله كي يصل الى بعبدا والى قصر الرئاسة وهذا حلم العماد ميشال عون ان يصل الى رئاسة الجمهورية وحقق له الحلم حزب الله وحقق له الحلم بالذات شخص سماحة السيد حسن نصرالله واعلن في خطاب له سماحة السيد حسن نصرالله «انه حتى يوم القيامة لن تتشكل الحكومة دون تمثيل اللقاء التشاوري» فهل كلمة سماحة السيد حسن نصرالله وعهده انه حتى يوم القيامة لا قيمة لها عند فخامة الرئيس العماد ميشال عون ولا يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الموضوع ويطلب رسميا من الرئيس المكلف الحريري تمثيل اللقاء التشاوري بوزير او يبلغ الحريري انه ان لم يتم تمثيل اللقاء التشاوري فالرئيس المكلف وفق الدستور حر في اجراء المشاورات وعمليات التشاور والتاليف وتشكيل الحكومة لكنه كرئيس جمهورية عليه ان يبلغ رئيس الحكومة ان اي مرسوم يرفعه الرئيس المكلف لتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية وليس فيه وزير من اللقاء التشاوري لن يوقعه فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وعندها كان الرئيس سعد الحريري سيعرف ان الامور اصبحت كبيرة وان انشقاقا حصل بين قصري بعبدا والسراي وبين الرئيسين عون والحريري وعندها يكون رئيس الجمهورية قد رد جزءا من الجميل والوفاء لموقف حزب الله ولـ 29 شهرا ابقى البلاد بفراغ رئاسي من اجل العماد ميشال عون ويعرف الرئيس الحريري ان رئيس الجمهورية لن يوقع اي مرسوم لاية حكومة ليس فيها ممثل اللقاء التشاوري وعندها سيتحمل الحريري مسؤولية عدم تشكيل الحكومة اما الان فالمسؤولية تقع على الحريري وتقع اكثر على رئيس الجمهورية لانه يقف ويتفرج على الموضوع ولا يتدخل في شكل حاسم ويطلب تمثيل اللقاء التشاوري او ممثلا عنهم بدلا من ان يقول، ان ما يتم طلبه خارج عن الاطر والاعراف الدستورية وتشكيل الحكومات كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
التظاهرات ستبدأ منتصف كانون الثاني
على كل حال ابتداء من 15 كانون الثاني ستبدأ التظاهرات في البلاد بقوة، لن يقبل الشعب اللبناني بغض النظر عن الخلاف بين الرئيس سعد الحريري واللقاء التشاوري وموقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتفرج على الشلل وعدم تشكيل الحكومة والفراغ الحكومي في البلاد واقتصاد لبنان ينهار ووصل النمو الى الصفر وعلينا 100 مليار دولار ديونا فالشعب اللبناني لن يسكت ولم يعد يهمه لا الرئيس المكلف ولا اللقاء التشاوري ولا رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب ولا الشخصيات، فالشعب اللبناني وصل الى ادنى حد من الفقر والى اصعب ظروف الحياة المعيشية، واما المؤسسات الدولية وعلى راسها البنك الدولي بدأوا بالتحضير لانذار لبنان رسميا، وكما قال مرة رئيس البنك الدولي عندما زار لبنان «ان لبنان باخرة مثقوبة في قعرها تتسرب المياه اليها وتكاد تغرق»، لكن البنك الدولي سيقول هذه المرة ان لبنان على شفير الافلاس، وسيطلب جدولة تسديد ثلث الدين العام الذي بلغ 100 مليار دولار والاتون من واشنطن يعرفون ماذا يقول المدراء الرئيسيون في البنك الدولي في شان الوضع الاقتصادي في لبنان، وكيف يتصرف المسؤولون والى اي حد وصل الفساد في لبنان، والى اي حد وصل هدر الاموال في لبنان، والى اي حد يزداد العجز في موازنة لبنان، والى اي حد لا يتم وضع موازنة لعام 2019 ، وبالتالي لا نعرف حجم العجز في الموازنة القادمة، وفي 6 او 7 شباط سيصدر بيان عن البنك الدولي في هذا المجال، ووفق مصادر موثوقة في البنك الدولي لنا علاقات معها واتصال دائم في شأن لبنان. ونشأت المعرفة من خلال زياراتنا الى واشنطن واللقاءات معهم، وعندما زاروا عدة مرات لبنان زاروا «الديار» وكانوا يطرحون علينا اسئلة كمراقبين صحافيين ونجيبهم الاجوبة الصحيحة ونشأت مصداقية لنا عندهم ولذلك باتوا يعلنون رأيهم بشفافية امامنا.
البلد ينهار والمسؤولون يتفرجون
لا كانت الحكومة ولا كان الرئيس المكلف ولا كانت رئاسة الجمهورية ولا كان كل هذا المجلس النيابي كله من الرئاسة الى كامل النواب ولا كانت كل مؤسسات الدولة من هيئة مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية ونقابة المحامين ونقابات المهندسين ونقابات العمال والتفتيش المركزي ومجلس الشورى وحكومة تصريف الاعمال والوزارات كلها، طالما ان البلد في هذه الحالة والمسؤولون يتفرجون. فيما هنالك رجل مسؤول حقق انجازات لم يتحقق مثلها في تاريخ العرب منذ الحرب مع الصليبيين، هو سماحة السيد حسن نصرالله الذي قاد مع المجاهدين تحرير الجنوب يوم كان امين عام حزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي، ثم اكمل سماحة السيد حسن نصرالله مواجهة العدو الاسرائيلي فألحق الهزيمة باسرائيل واليوم لا جيش مصر ولا سوريا ولا الاردن ولا الخليج العربي ولا اي دولة عربية ولا العراق قادر على مواجهة اسرائيل بل وحده حزب الله والمقاومة بالصواريخ التي يقال انها 150 الف صاروخ وقادرة على مواجهة العدو الاسرائيلي وردعه وجعله يدفع ثمنا كبيراً في حال القيام بعدوان، وفي ذات الوقت يعرف ان الكيان الصهيوني ليس كما يقول ان فلسطين كانت ارضا بلا شعب وجاء اليها الاسرائيليون، وليست فلسطين كما حمل كتاب التوراة وقال بن غوريون الى اللجنة البريطانية عندما قالت له بتقسيم فلسطين، هذا هو دستورنا نحن شعب اسرائيل والفلسطينيون لم يكونوا في فلسطين بل فلسطين ارض بلا شعب وقسما منهم لجأ اليها.
المقاومة اليوم امام اكبر مسؤولية تاريخية
اليوم تقف المقاومة امام اكبر مسؤولية تاريخية وتحد تاريخي، ومواجهة قد تقع في اي لحظة بين العدو الاسرائيلي بكامل اسلحته وجهوزية المقاومة التي ستنتصر باذن الله لانها تملك روح القتال والايمان وقوة الايمان لا تواجهها لا طائرة الشبح ولا صواريخ ولا بوارج فقوة الايمان هي الاقوى، والمجاهد في حزب الله قوة الايمان لديه اقوى 1000 مرة من قوة الايمان لدى الجندي الاسرائيلي في القتال، بل الجندي الاسرائيلي كان يهرب من امام المجاهدين في حزب الله والمقاومة في الجنوب في حرب 2006 .
ولنعد الى الحكومة، لقد ماتت كلمة عيب، لقد انتهت كلمة عيب، ذلك انه عندما يتم احتقار اللقاء التشاوري بهذا الشكل ويتم رفض استقبالهم، او التكلم معهم، فهل الرئيس سعد الحريري من عائلة او من زعامة اكبر من زعامة فيصل عمر كرامي التاريخية في طرابلس او لديه ناخبين سنّة في بيروت افضل من ناخبي السنّة في طرابلس او في الضنية او افضل من ناخبي السنّة في دائرته الثانية الذين اعطوا اصواتهم الى النائب عدنان طرابلسي وجاء في المرتبة الثانية بعد الرئيس سعد الحريري في قلب الدائرة السنية الثانية في بيروت، ام الرئيس المكلف الحريري عائلته اهم من عائلة الوزير السابق عبد الرحيم مراد ام من عائلة الصمد ام من عائلة كرامي.
انا كرئيس تحرير جريدة الديار لست منحازا ضد احد، بل اقول قناعتي، وقناعتي تقول ان 6 نواب من الطائفة السنية الكريمة لهم الحق بتمثيلهم بوزير سني في الحكومة ولهم الحق والاحترام في ان يستقبلهم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية ان يتدخل وان لا يبقى يتفرج على الوضع. وفخامتك يا رئيس الجمهورية كنت لا تتوقف عن الخطابات والمطالب والحرب على الفساد وهدر الاموال ومس الدستور وضياع الحكومة والمسؤوليات وعدم تحمل مجلس النواب مسؤوليته، فما بالك اليوم وانت رئيس الدولة تسكت 8 اشهر عن عدم تشكيل الحكومة بعدما وصلت وحققت حلمك التاريخي في ان تكون رئيس جمهورية لبنان، فها انت رئيس الجمهورية والمسؤول الاول، فماذا قررت ان تفعل؟، هل ستبقى تتفرج على عدم تشكيل الحكومة؟ ام تتدخل بقوة وتعمل على تشكيلها باسرع وقت ووفق التمثيل الحقيقي لعدد النواب الذين يحق لكل 4 نواب منهم وزيرا يمثلهم في الحكومة.
اما بالنسبة الى الرئيس نبيه بري فانا احتار ماذا اقول، ولن اقول ما اريد ان اقول، لانني لم اعد اعرف ما هو دور مجلس النواب وخاصة رئيس مجلس النواب الذي امتدت ولاياته اكثر من 26 سنة واكثر، ما هو دوره في الازمة الحالية لتشكيل الحكومة؟، اما اكثر من ذلك لن اقول، ولديّ الكثير كي اقول.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«حزب الله» ينفي وجود عقبات خارجية ويؤكد «العلاقة المتينة» مع عون
«سنة 8 آذار» يصرون على «حقهم الحصري» في تسمية من يمثلهم في الحكومة
مع بدء العد العكسي لموعد القمة الاقتصادية العربية المقررة في بيروت أواخر الشهر الحالي، بات جميع الفرقاء اللبنانيين أمام سباق مع الوقت حتّم عليهم تكثيف الجهود لتأليف الحكومة، وهو ما بدا واضحاً من خلال المواقف والاتصالات واللقاءات التي عقدت أمس بين أكثر من طرف، فيما وعد «حزب الله» بالحل القريب لتكون «الحكومة عيدية ولو متأخرة».
أتى ذلك في وقت، طالب فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتئام حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة، مستنداً في ذلك إلى اجتهاد تم اعتماده عام 1996 لاعتبار هذا الموضوع من الأمور الضرورية.
وفيما بدا تخفيفاً من وطأة الاختلاف الأخير بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، ما أدى إلى تبادل الاتهامات حول مسؤولية عرقلة حلّ «العقدة السنية»، قال نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي: «لم نُحمّل أي فريق مسؤولية الخلل ولا نريد الدخول بالتفاصيل كي لا نعيق التشكيل»، مؤكداً «علاقتنا في أمتن حالاتها مع رئيس الجمهورية و(التيار الوطني الحر)».
وفي الشأن الحكومي، شدّد قماطي، بعد لقائه على رأس وفد من «حزب الله»، البطريرك الماروني بشارة الراعي «أن جميع المعنيين بتشكيل الحكومة جادون، ولا عقبات خارجية. والخلل الذي حصل في المحاولات الأخيرة يجري معالجته»، متوقعاً «تشكيل الحكومة قريباً جداً».
وجدّد القول إنه لا مشكلة لدى «حزب الله» في حصول فريق رئيس الجمهورية و«التيار» على 11 وزيراً أو أكثر، مؤكداً في الوقت عينه «أنه من حق اللقاء التشاوري أن يكون ممثلاً في الحكومة. واللقاء هو المعنيّ بتسمية من يريد».
وأكّدت مصادر معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، أن الجهود تنصب اليوم لحلّ العقدة الأخيرة المتعلقة بتمثيل النواب السنة المتحالفين مع «حزب الله»، وتأليفها قبل موعد القمة الاقتصادية في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة التي استجدّت أخيراً حول إعادة توزيع الوزارات التي سبق أن اتفق عليها، تم تجاوزها عبر إبقائها كما هي، مع ثابت أساسي هو أن الوزير السنّي الذي سيمثّل «اللقاء التشاوري» سيكون من حصّة الرئيس ميشال عون الذي سيختاره، إما من الأسماء التي سبق أن قدّمها النواب السنة وإما اسماً جديداً، إذا ارتأوا ذلك بعد سقوط اسم جواد عدرا، وبالتالي بات التركيز اليوم على اختيار شخصية مقبولة من كل الأطراف المعنية بهذه العقدة.
وقال عضو في «اللقاء» لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يجرِ أي اتصال مع أعضائه منذ الحراك الأخير لمدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الذي حمل اقتراحاً برفع أعضاء الحكومة إلى 32 وزيراً، وهو ما رفضه الرئيس سعد الحريري. وقال النائب إن «اللقاء» منفتح، وهو يشترط أن تكون له الكلمة الفصل في تسمية الوزير الذي سيمثله في الحكومة.
وكانت المشاورات الحكومية محور اهتمام الرئيس عون أمس، خاصة في ضوء ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقد أول من أمس بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، في وقت استقبل الأخير وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، للبحث بالموضوع عينه.
ولدى مغادرته، أكد الوزير باسيل أن الحكومة هي الممر الإلزامي لكل عمل إنتاجي ومفيد للبلد، لافتاً إلى أنه طرح على الحريري أفكاراً عدّة للحلّ، «وقلنا إننا لن نعدم وسيلة أو فكرة دون أن نقدمها، والأفكار كثيرة». وأضاف: «كل يوم لدينا أمور جديدة نراعي فيها المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة وعدالة التمثيل، لكي نجد الطريقة التي يتقاسم فيها الفرقاء السياسيون حل المشكلة، ويتوزعون على أساس عادل ومنطقي يحترم قواعد تشكيل الحكومات». وأكد على أنه سيكمل الاتصالات مع المعنيين بالحل «لنعود ونلتقي ونقيّم نتيجة الاتصالات».
وفي حين تحدّثت المعلومات أنه يتم العمل على صيغة جديدة لتمثيل «اللقاء التشاوري» في الحكومة تقضي بفصل كتلة رئيس الجمهورية عن كتلة «التيار الوطني الحر»، على أن يكون الوزير السنّي ممثلاً لـ«التشاوري» في كتلة الرئيس، أوضح عضو «اللقاء» النائب عبد الرحيم مراد لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «أي مبادرة لا تأخذ في الاعتبار حقّنا الحصري (اللقاء) في تسمية من يُمثّلنا في الحكومة – وليس كما حصل في المرّة السابقة؛ حيث سُمّي جواد عدرا من دون علمنا – وأن ينضمّ إلى (التشاوري) ويُصبح العضو السابع فيه، من دون أن يكون عضواً في تكتل نيابي آخر، لن يُكتب لها النجاح».
وأضاف: «قدّمنا 3 أسماء ولا مانع لدينا إذا طُلب منّا إضافة اسم وأكثر إليهم، ويبقى الشرط الأساسي أن يكون حق التسمية محصوراً بنا (اللقاء التشاوري)»، سائلاً: «كيف تُطلب منّا تسمية وزير يُمثّلنا في الحكومة ولا ينضم إلى (اللقاء التشاوري)؟».
وفي الإطار نفسه، نقل النائب في «كتلة التنمية والتحرير» علي بزي عن الرئيس نبيه بري اعتباره أن التطورات التي تحصل في الإقليم تؤكد وجهة نظره، أن عقدة الحكومة داخلية، متمنياً «التوصل إلى حل قريب». ولفت إلى أن مجلس الوزراء المستقيل قد يجتمع في جلسة لإقرار الموازنة، نظراً إلى أهمية هذا الأمر، مستنداً في ذلك إلى ما قال إنه «اجتهاد عام 1969 لاعتبار إنجاز الموازنة العامة من الأمور الضرورية». يأتي ذلك في وقت أشارت فيه المعلومات إلى أن بري طلب من الحريري أن يجتمع مجلس الوزراء كحكومة تصريف أعمال لإقرار الموازنة وإحالتها على مجلس النواب.