بدأت آثار الإغلاق الحكومي، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، تظهر بشكل أكبر بعد مرور شهر كامل، إذ طالت تداعياته الموظفين العاملين في الشركات الخاصة، إلى جانب أولئك العاملين بالمؤسسات الفدرالية.
ومن الشركات التي تواجه أزمة بسبب الإغلاق، “ترانسلفانيا للخدمات المهنية”، حيث يعيش 160 عاملا كابوسا مرعبا يتمثل باعتماد الشركة على احتياطاتها، في الوقت الذي يهدد شبح التسريح من العمل الموظفين لتوقف الحكومة الفدرالية عن سداد فواتيرها المستحقة للمؤسسة.
وتعمل الشركة التي تتخذ من نورث كارولينا مقرا لها، في مجال تزويد منتجات الحليب الجاف والخبز لـ”بنوك الطعام” المنتشرة بالولايات المتحدة، فضلا عن دعم جهود الإغاثة في القارة السمراء.
وخلال لقاء جمع الرئيس التنفيذي للشركة جيمي براندنبورغ بالموظفين قبل أيام، أشار المسؤول إلى أن احتياطيات الشركة قد تكفي حتى منتصف شهر فبراير المقبل فقط، وأنه يبحث عن “حلول تجارية بديلة” لا يؤثر عليها الإغلاق الحكومي، وفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.
ولا يقتصر تأثير الإغلاق الفدرالي على التوقف عن دفع رواتب 800 ألف موظف حكومي فقط، ولكنه يهدد أيضا أعدادا كبيرة من العمال في الشركات الخاصة التي تتعامل مع الوكالات المتضررة بقرار الإغلاق.
وتمثل “ترانسلفانيا للخدمات المهنية”، واحدة من بين 10 آلاف شركة مرتبطة بعقود مع مؤسسات وجهات فدرالية، تأثرت سلبا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإغلاق، طبقا لتحليل أجرته الصحيفة الأميركية لبيانات هذه الفئة من المؤسسات.
وطبقا لتلك البيانات، فإن متوسط قيمة أعمال هذه الشركات أسبوعيا، والمتأثر بالإغلاق، يبلغ 200 مليون دولار.
ومن المتضررين أيضا بقرار ترمب، شركة “آر 3” للخدمات الحكومية، التي بات عدد من موظفيها “جالسين في منازلهم” بدون راتب، بحسب الرئيس التنفيذي للعمليات غلين هارتنغ، الذي أشار إلى أنه اضطر إلى الإبقاء على رواتب آخرين خوفا من احتمال انتقالهم لشركة منافسة.
ومن بين الحلول التي تلجأ إليها الشركات المتعاقدة مع مؤسسات فدرالية لمجابهة تداعيات الإغلاق، إلغاء التدريبات المهنية غير الضرورية، ومنح الموظفين إجازات إجبارية.
ويعد تأثير الإغلاق على العاملين بنظام العقود أكبر من ذلك الذي طال الموظفين الفدراليين، لأنهم لن يحصلوا بعد إنهاء الإغلاق على تعويضات مقابل الأيام التي لم يعملوا فيها.
ويمتد تأثير الإغلاق ليطال حتى العقود الفدرالية التي لم يجري تعليقها رسميا، إذ قد تغرق تلك المؤسسات المتعاقدة بالتعقيدات المتصلة بالإغلاق.
ومن الممكن أن لا يتم الأخذ بعين الاعتبار بالمراسلات والملاحظات في السجلات الفدرالية، كما أنه قد لا يتوفر موظفون فدراليون لتسليم الدفعات المالية والتحقق من إكمال الأعمال على الوجه المطلوب، بالإضافة إلى عجز الموظفين المتعاقدين عن العمل إلى جانب الفدراليين، في حال إغلاق المبنى الذي يعملون فيه.
وفي العديد من الحالات، لا يعرف تأثير الإغلاق على الموظفين المتعاقدين لأن الحكومة لا تحتفظ بسجلات بشأنها، وكثيرا ما تتردد الشركات في الحديث علنا عن أعمالها التعاقدية لأسباب تنافسية.