أوضحت مصادر مقربة من مدير عام أمن الدولة اللواء عماد عثمان، وتوضيحاً للمغالطات بشأن موضوع إعطائه الإذن بملاحقة عدد من الضباط المشتبه في تورطهم بملفات فساد، أوضحت أن توقيت إحالتهم لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد بالسياسة، بل لمنع استغلال هذا الموضوع من أي طرف سياسي بوجه طرف آخر، وأن التوقيت مرتبط فقط باكتمال عقد المؤسسات مع تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة أن الجميع يعرف التجاذبات التي رافقت عملية التأليف.
وشددت المصادر على أن موضوع المحاسبة في قوى الأمن سيستمر ضمن مبدأ الثواب والعقاب للنهوض بهذه المؤسسة إلى مصاف المؤسسات الحديثة.