وأكد فنيانوس “وضع خطة متكاملة لإيجاد سياسة بحرية ترعى شؤون هذا القطاع الاقتصادي المهم، ليكون على المستوى المطلوب محليا ودوليا”، مشيرا إلى أن “هذه الخطة موجودة الآن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، وقال: “إن الوزارة تقوم، بالتنسيق مع لجنة الخصخصة والشراكة، بإعداد خطة استراتيجية شاملة لكل المرافئ اللبنانية”.
ودعا الجميع إلى “المشاركة في مناقشتها لوضع الملاحظات عليها”، مشيراً إلى “عقد لقاء موسع في إدارة مرفأ بيروت قريبا للبحث في المواضيع التي ستطرح من قبل المعنيين بالقطاع البحري”.