عدوان: للالتزام ‏بالقوانين المرعية الاجراء

أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان يحتّم ضرورة لتعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية، وتحفيز توظيف الرساميل اللبنانية والعربية والأجنبية عبر جذبها في مشاريع اقتصادية منتجة.

عدوان، خلال ورشة عمل ضمن برنامج “تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، شدد على أهمية أن تترافق المشاريع المعنية مع مبادئ الشفافية والتنافسية والمحاسبة ومنع الفساد، لإمكانية مراجعتها وضمان نوعيتها ودقّتها وكشفها وجعلها مفتوحة للنقاش مع تكريس الحق في الوصول اليها، متوقفاً عند منافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتمثل في توزيع المخاطر بين القطاعين وضمان سرعة تنفيذ المشاريع وتحسين نوعية الخدمة، مضيفاً أنّ المنافع المرجوّة من هذه الشراكة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفّر أرضيّة قانونية ملائمة تحفظ حقوق القطاع العام والقطاع الخاص وتحقق المصلحة العامة.

أما عن أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات في هذه الشراكة رأى عدوان أن بغية ضمان الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا بد من تكريس هذا الحق في الوصول إلى المعلومات، إلى جانب أهمية تفعيل الرقابة من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونظم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة والمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم اليوم في السراي الحكومي، ورشة عمل عن “إجراءات الشفافية في آليات الشراء والتحديات للشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان”، تندرج ضمن برنامج للمؤسسة تحت عنوان “تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، مموَّل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)  – برنامج بناء الشراكات للتّقدم والتّنمية والاستثمار المحلي (بلدي كاب).

شارك في ورشة العمل النواب جورج عدوان وجورج عقيص وياسين جابر ونقولا نحاس وهنري شديد والنائب السابق خالد زهرمان، والامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك، والمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، والمديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن ابو الحسن، وعدد من الخبراء، بالإضافة الى مدير البرنامج المحامي ربيع قيس.

النائب جابر نوّه في كلمة استهلالية، بالجهود المبذولة لانجاح نشاطات البرنامج وذلك لتحقيق الاهداف الاساسية منه وخصوصاً لجهة مساعدة الوزارات المعنية في صوغ مراسيم تطبيقية لقوانين سبق ان أقرت في مجلس النواب، والمساعدة على اعداد مشروع قانون حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودليل حول اجراءات الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، حايك تحدث عن أهمية الشفافية في مشاريع الشراكة، وشدّد على ما يقوم به المجلس لجهة دعوة المجتمع المدني الى مراقبة عمليات تلزيم مشاريع الشراكة من خلال لجان تضم ممثلين عن جمعياته يكون دورها التأكد من شفافية التلزيم وعدالته.

وأضاف: “ان احد أهداف المجلس هي تعزيز ثقة المواطن بما يقوم به فريق عمله، وكذلك تعزيز ثقة المواطن بالدولة اللبنانية، وتعزيز ثقة المستثمرين والممولين الاجانب بشفافية عمليات التلزيم وعدالتها لتشجيعهم على تمويل مشاريع الشراكة في لبنان”.