رحب، الرئيس الموقت لفنزويلا، زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو، بالعقوبات التي فرضتها السلطات الأميركية ضد عدداً من المسؤولين في البلاد.
هذا وفرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات جديدة على خمس مسؤولين فنزويليين في قطاعي النفط والاستخبارات، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مشيرة إلى ان هدف العقوبات هو المسؤولين الذين يعينون نظام الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف واشنطن بشرعيته.
وقال بيان الوزارة إن الإجراء يستهدف “الرئيس غير الشرعي لشركة النفط المملوكة للدولة، وزير النفط مانويل سالفادور كويفيدو فيرنانديز”. وقال غوايدو على تويتر: “اليوم، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية خمسة مسؤولين مرتبطين بنظام الاستيلاء على قائمة العقوبات، من بينهم مدير القوات الخاصة بالشرطة الخاصة”.
وأضاف من البرلمان “كما طالبنا كان ينبغي أن يحدث العدل. وقتل الفنزويليين الأبرياء لن يذهب سدى!”.
كما طالت العقوبات، بحسب البيان، “رئيس الاستخبارات الوطنية، مانويل ريكاردو كريتسوفر فيغيرا، ومفوضها الأول هيلديمارو خوسيه رودريغيز موكورا، ورئيس مديرية مكافحة الإرهاب العسكرية، إيفان رافائيل هيرنانديز دالا، ومدير القوات الخاصة بالشرطة الوطنية، رافائيل إنريكي باستاردو ميندوزا”.
وشملت مبررات فرض العقوبات جملة من الاتهامات للأجهزة الأمنية مثل ممارسة التعذيب والمحاكمات الجماعية، فيما بررت العقوبات على وزير النفط بـ”استخدام شركة النفط الوطنية، وهي المورد الرئيسي للعملات الوطنية لفنزويلا، كمحرك للفساد الحكومي الملحوظ”، متهمة مسؤولي الحكومة ورجال الأعمال بـ”غسيل المليارات من الدولارات وسرقتها واختلاسها لمصلحتهم الشخصية”.
وأعلنت الولايات المتحدة في 28 كانون الثاني فرض عقوبات على شركة “بي دي في إس إيه”، وحجبت أصول الشركة في أماكن ولايتها القضائية بمبلغ 7 مليارات دولار، وحظرت أيضاً التعامل معها. وقالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إن واشنطن وفرت إلى خوان خوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 كانون الثاني، إمكانية الوصول إلى حسابات الحكومة الفنزويلية في البنوك الأميركية.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني، رئيساً مؤقتا للبلاد.