أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ان ما يجمعنا قضية واحدة ومشروع واحد، لافتا الى انه عندما طرح موضوع مشاع العاقورة لم يكن بنية استفزازية لاحد. واستغرب الحواط خلال زيارة وفد من بلدة العاقورة في مكتبه في جبيل رد احد النواب عليه في الجلسة لافتا الى ان كل ما قاله في الجلسة داخل مجلس النواب ان استعادة تحرير وتحديد مشاع العاقورة غير المتنازع عليه كما يدعي البعض لان هناك احكاما مبرمة صادرة العام 1936، هو حق للاهالي”. ورأى “ان القانون الذي كان موجودا في السابق كان افضل بكثير من اليوم”، كما استغرب مطالبة البعض اليوم بإنشاء لجان وعقد اجتماعات جانبية عشائرية ومصالحة.
وأعلن “وقوفه مع الحق سواء اكان لصالح العاقورة او اليمونة”، معتبرا ان لا قيمة قانونية لأي قرار يصدر عن هذه اللجان المنوي تشكيلها في ضوء وجود احكام مبرمة وغير قابلة للرجوع عنها. واكد انه سيتابع مطالبته بإحقاق الحق في هذا الموضوع مهما انزعج من ذلك النائب ايهاب حمادة او غيره، لان الحق حق والحقيقة حقيقة”، مشيرا الى انه “ليس بالتسلط ورفع الصوت عاليا تعالج الامور، فحقنا لن نتنازل عنه، وهذه القضية تعني كل اللبنانيين وابناء قضاء جبيل، وليس ابناء العاقورة فقط”.
وقال: “للمرة الاخيرة لا لجان تعنينا ولا لقاءات وتفاهمات جانبية تعنينا، وجل ما يعنينا هو الحق والقانون واظهار الحقيقة وغير ذلك لا نقاش في الموضوع”. واعلن رفضه المساومة على الحق “لاهالي قدموا التضحيات والدماء للحفاظ على ارضهم وتاريخهم”. ولفت الحواط الى “ان لا غايات سياسية وراء مطالبته في احقاق الحق”، مؤكدا “ان هذه الدملة التي كان من المحرمات الحديث عنها لان هناك فائضا من القوة عند الاخرين يستعملونه لانتزاع ارض ليست لهم، لن نسكت عنه بعد اليوم ونقطة على السطر”.
ودعا النائبين سيمون ابي رميا ومصطفى الحسيني وفاعليات العاقورة وبلديتها ومخاتيرها وجميع المخلصين الى “وضع اليد باليد من اجل احقاق الحق”، مشيرا الى “ان هذا الموضوع ليس خاضعا للخلافات السياسية بل هو موضوع محق لكل الاهالي والعائلات على مختلف انتماءاتهم الحزبية”. ورأى انه “اذا لم نقف جميعا وقفة واحدة غير خاضعة للمساومة والخوف والتهويل سيبقى الخلاف لسنوات طويلة”، وقال: “نحن لا نخاف لا من رفع الاصبع ولا من التهويل وليسمحوا لنا بذلك”. وختم الحواط: “القانون يجب الا يكون استنسابيا كي لا يكون جائرا، وفي لبنان دولة واحدة لا دولتين وجيش واحد لا جيشين، ومؤسسات واحدة لا مؤسسات رديفة لها، وكذلك العدالة واحدة وعلى الجميع ان يرضخ للحق والقانون”.