.jpg)
تبين من الارقام التي يتم مناقشتها في لجنة المال والموازنة ان عدد الموظفين من خارج آلية التوظيف يتعدى الـ15 الف اي ما نسبته 15 % من مجموع الموظفين في القطاع العام، يتشكلون حسب الاتي:
الإدارات والمؤسسات العامة: (34،567 موظف)، (3،470 أجير)، (19،840 متعاقد)، (1 متعامل)، (8،984 مستخدم)، (3،097 مستخدم مؤقت بالفاتورة)، (1،176 مياوم)، (1،108 ملحق)، (719 قضاة)، (9،472 مختلف)، (المجموع: 82،434).
البلديات: (5،007 موظف)، (2،600 أجير)، (841 متعاقد)، (803 متعامل)، (1،437 مستخدم)، (1،528 مستخدم مؤقت أو بالفاتورة)، (4،388 مياوم)، (7 ملحق)، (5 قضاة)، (201 مختلف)، المجموع: 16،812).
المجموع: (39،574 موظف)، (6،070 أجير)، (20،681 متعاقد)، (804 متعامل)، (10،421 مستخدم)، (4،625 مستخدم مؤقت أو بالفاتورة)، (5،564 مياوم)، (1،115 ملحق)، (719 قضاة)، 9،673 مختلف)، (المجموع: 99،246).
* عاملون في الدولة (الإدارات والمؤسسات العامة + البلديات) من خارج التوصيف الوظيفي أي إلتفافاً أو خلافاً للقانون:
- متعامل: 804
- مستخدم مؤقت أو بالفاتورة: 4،625
- مختلف: 9،673
المجموع: 15،102= 15،2%.