افتتاحية صحيفة النهار
إحذروا غضبة نهر الليطاني
تحولت ضفاف بحيرة القرعون أمس محط جذب سياحي اذ توافد ابناء المنطقة وغيرهم لمشاهدة “فيضة” البحيرة بعدما بلغت سعتها القصوى للمرة الأولى منذ سنوات بفضل وفرة الامطار هذا الشتاء.
وأعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس، أن مستوى المياه في بحيرة القرعون بلغ 858,02 متراً، ومخزون المياه 220,9 مليون متر مكعب، أي أنها بلغت المستوى الذي ستبدأ فيه بالتصريف.
وكانت المصلحة عمدت قبل موسم المتساقطات إلى خفض مخزون البحيرة الى 23 مليون متر مكعب، من طريق استثمار المياه في انتاج الطاقة الكهرومائية، لملئها مياهاً جديدة أقل تلوثاً وتحسين نوعية المياه مع توقع زيادة المتساقطات ورفع الكثير من التعديات.
واذ لفتت إلى أنه “بفعل المتساقطات بدأت تتغير المياه في بحيرة القرعون بفعل التصريف من مفيضها عند بلوغ مخزونها أكثر من 220 مليون متر مكعب”، شددت على “أن مفيض بحيرة القرعون يشكل بداية لتحسن نوعية المياه ويشكل كارثة فقط للمتعهدين الحالمين بإجراء تجارب باللبنانيين بتنظيف البحيرة بملايين الدولارات”.
وعممت المصلحة رسماً بيانياً يقارن مخزون بحيرة القرعون في الفترة بين عامي 2002 و2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون هذه السنة.
وحذرت المصلحة أبناء القرى المحاذية لمجرى النهر من قوة تدفق المياه ابتداء من اليوم، وأعلنت انها باشرت تفكيك وازالة مخيم للنازحين ضمن استملاك المصلحة في منطقة المعلية – دير قانون رأس العين، علما ان المخيم يهدد صحة النازحين ويلوث مياه الري والاراضي الزراعية.
وتتابع ازالة التعديات على مشروع ري القاسمية في منطقة صور (القليلة) الذي يضم نحو 300 شخص موزعين على 13 خيمة تهدم الأبنية المخالفة الواقعة في استملاكها.
وكان فيضان الليطاني المتوقع في قرى جنوبية، أصاب أخرى بقاعية ودخلت المياه العشرات من منازل البقاعيين، كما غمرت المياه الطرق في منطقة الفيضة والمرج، واقتحمت مخيمات للاجئين أقاموها على ضفافه بل في مجاري النهر التي انحسرت في السنوات الأخيرة نتيجة شح المياه.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت “الجمهورية”: توترات سياسية تخلط التفاهمات.. والراعي: كفّوا عن إفقار الشعب
فيما مسرحية الحرب المعلنة على الفساد تتوالى فصولاً ووجوهاً مهددة الاستقرار السياسي الهَش الذي يسود البلاد نتيجة ما بدأ يتعرّض له هذا الملف من تسييس وتتطييف ومذهبة، ينتظر أن تنصَبّ الانظار هذا الاسبوع على جلسة مجلس الوزراء إذ سيكون مكان انعقادها مؤشراً الى ما آل اليه الوضع بين مكوّناتها التي اشتبكت في الجلسة الاولى التي انعقدت في القصر الجمهوري حول ملف النازحين، ثم اشتبكت حول الدرجات الست للأساتذة الثانويين المتمرنين في الجلسة الثانية التي أريد لها ان تنعقد في القصر الحكومي بغية استيعاب ذيول ما حصل في الجلسة الاولى.
وقال مراقبون انّ جلسة هذا الاسبوع، اذا انعقدت في القصر الجمهوري، فإنّ ذلك قد يكون مؤشراً على توافق حول ملف النازحين في ضوء ما كان طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومحاولة تطويق مضاعفات إقرار الدرجات الست المستحقة للأساتذة الثانويين بموجب سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً انّ هناك معلومات متناقضة حول هذا الملف بين قائل إنّ «ما كتب قد كتب» وانّ هذه الدرجات هي من حق هذه الشريحة من الموظفين، وآخر يقول انّ رئيس الجمهورية سيطلب إعادة النظر في المرسوم.
على انّ مصادر متابعة توقعت أن يكون لعون «موقف حازم» من هذا المرسوم الذي وافق عليه وزراء تيار «المستقبل» وحركة «أمل» و»حزب الله» و»اللقاء الديمقراطي»، في مقابل اعتراض وزراء «القوات» و«التيار الوطني الحر» وتيار «المردة».
وقالت انّ المادة 56 من الدستور تُجيز لرئيس الجمهورية حق الطلب الى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتّخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره. (التفاصيل صفحة 6)
لكنّ مصادر وزارية مطّلعة كشفت لـ«الجمهورية» انّ القرار لم يتسلّمه رئيس الجمهورية ليقول كلمته النهائية فيه، ولفتت الى انّ هذا القرار لم يخرج بعد من المديرية العامة لرئاسة الحكومة في طريقه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
كما لفتت الى انّ عون سيدرس الملف وسط معلومات تشير الى احتمال ردّه، خصوصاً إن ثَبت انه ليس دستورياً، فالآلية التي تترجم مضمون المادة 9 من القانون 46 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر بعد، وانّ هناك اقتراح قانون تقدمت به رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري الى مجلس النواب لم يبت به بعد ولم يعرض على جلسة تشريعية.
ورداً على القول انّ هناك قراراً لمجلس شورى الدولة يؤيّد التوجّه الذي اعتمده مجلس الوزراء، قالت المصادر: «انّ نقابة المعلمين رفعت الأمر الى مجلس الشورى الذي لم يقل كلمته بعد، ولذلك قد يكون التبَس الأمر على بعض الوزراء في الجلسة».
«القوات» تدعم عون
وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إن «القوات» تتمنى أن يلجأ عون إلى رد القرار، «وستكون داعمة له وفي موقع مشجّع لخطوة من هذا النوع، إصلاحية وأساسية».
وأوضحت المصادر أنّ «القوات» و«التيار» صوّتا ضد هذا القرار، إنطلاقاً من 4 أسباب:
أولاً، لا يجوز مخالفة رأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية.
ثانياً، لا يجوز مخالفة قرار الحكومة لجهة وقف المصاريف المالية.
ثالثاً، المالية العامة للدولة اللبنانية لا تتحمّل قرارات من هذا النوع تنعكس سلبياً عليها.
رابعاً، لا يجوز إعطاء تمويل من هذا النوع لجهة، فيما أنه سينعكس أضعافاً مضاعفة سلباً على جميع اللبنانيين ومنهم الذين منحوا هذه الزيادة.
وأكدت المصادر نفسها أنّ «القوات، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، تأسف لأنّ القوى التي صَوّتت في هذا الاتجاه تسير عكس المنحى الذي يُفترض أن تدخل فيه البلاد، وهو التوجّه الإصلاحي. فالجميع يتكلّم عن الإصلاح لكن «وقت الجد» لا نرى أنّ هذه القوى تذهب إلى النهاية في خطواتها، فباستثناء «القوات» و«التيار» لم نلمس للأسف أي توجه إصلاحي لدى القوى السياسية الأخرى وفي طليعتها «حزب الله» الذي يتحدث عن الإصلاح في استمرار، والذي كنّا نتمنى أن يصوّت إلى جانب «القوات» و«التيار» بعيداً من السياسات الشعبوية حيث لا استحقاق انتخابياً في المرحلة الحالية، والأولوية يجب أن تكون للإصلاح ولمواجهة الوضع المالي ومعالجة الموازنة والتقشف ولوقف التوظيف. ولا يجوز أن تكون هذه مجرد عناوين وشعارات وفي الترجمة والممارسة يُصار إلى تطبيق عكسها».
وإذ أكّدت هذه المصادر أنّ «القوات» تشجّع وتدعم أي خطوة لرئيس الجمهورية في هذا السياق»، أملت في أن «يستمر هذا التقاطع الذي حصل بين «القوات» و»التيار» في عناوين أخرى من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد داخل الدولة ومؤسساتها».
النازحون
ومن جهة ثانية يتوقع ان لا يغيب ملف النازحين عن جلسة مجلس الوزراء من زاوية البحث في سبل تسريع عودتهم، وذلك في ضوء ما كان عون قد أعلنه أخيراً، والذي لاقته «القوات» بمبادرة حول هذه العودة بعدما كانت اشتبكت معه في مجلس الوزراء حوله.
وتعلقياً على هذه المبادرة «القواتية»، أكدت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» أنّه «يرحّب بكل موقف يصدر عن أي طرف، يقترب من السقف الذي حدده رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، خصوصاً أنّ ملف النازحين له بُعد وطني واقتصادي واجتماعي، حتى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سبق له أن أشار خلال أحد اللقاءات الدولية وتحديداً في بروكسل قبل نحو عام، انّ أزمة النازحين السوريين قد تسبّب انهياراً مالياً واقتصادياً للبنان».
ولفتت إلى «أنّ «التيار» لم يدعُ يوماً إلى عودة قسرية أو إلى عودة قد تشكل خطراً على العائدين، وإنما ينادي بالعودة الآمنة. وسبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن أثار، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، القانون الرقم 10 من باب الحصول على تفسيرات رسمية تشدد على حفظ حق ملكية النازحين لملكياتهم في سوريا، كذلك طالب بتسهيل مسألة الغرامات التي يفرضها النظام على المتخلّفين عن الخدمة العسكرية».
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ «التيار» ربط مسعاه بالمبادرة الروسية، وطلب من الأمم المتحدة التعاون الوثيق من باب الشراكة»، مؤكدة «أنّ أمن العائدين هي مسؤولية النظام السوري أولاً، ومن ثم مسؤولية العائدين كونها عودة طوعية لا تُفرض على أحد، خصوصاً أنّ الأمم المتحدة أكدت في أكثر من مناسبة أنّ 90% من الأراضي السورية أصبحت آمنة فيما لا تتعدى نسبة اللاجئين السياسيين الـ3% ما يعني أنّ البقية لاجئون لأسباب اقتصادية، وبالتالي عودتهم ليست معرّضة للخطر. ولذا، يطالب «التيار» الأمم المتحدة بأن تكون شريكة في هذه المبادرة لتمويل العودة وتتولى مساعدة السوريين، ولكن في أرضهم».
وأكدت أنّ «التيار الوطني الحر» يرفض إدارة النزوح السوري على الأراضي اللبنانية، لافتة إلى أنّ التعاون مع أي طرف سواء كانت الأمم المتحدة أو النظام السوري مطلوب إذا كان مفيداً، مع العلم أنّ التعاون بين الأمن العام اللبناني والنظام السوري قائم أصلاً، ومذكّرة «أنّ سقف التحرّك العوني هو المبادرة الروسية التي يفترض الاستفادة منها وتعزيزها، خصوصاً أنّ روسيا دولة عظمى في إمكانها التواصل مع الأمم المتحدة وأميركا والنظام السوري».
وختمت المصادر مؤكدة أنّ «التيار» يسعى الى بلورة سياسة حكومية موحّدة إزاء ملف النازحين لتصير إجماعاً لبنانياً، منعاً لتكرار مشهدية الخلافات التي حصلت في حكومتَي نجيب ميقاتي وتمام سلام».
ملك الأردن وبري
وحاز ملف النازحين السوريين في لبنان والاردن على جانب اساسي من البحث، في اللقاء الذي انعقد في عمان بين الملك الأردني عبدالله الثاني ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد استقبال العاهل الاردني رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في عمان تحت عنوان القدس – العاصمة الأبدية لفلسطين.
فإلى جانب البحث في أوضاع لبنان والمنطقة، وفي العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تطويرها وتعزيزها، شكّل موضوع النازحين السوريين نقطة البحث الاساسية بين الملك عبدالله وبري، حيث شددا على أهمية إنهاء هذه المسألة سريعاً وطَي هذه الصفحة بكل أبعادها.
الراعي
وفي هذه الأثناء رفع البطريرك الماروني الصوت في وجه القرارات الحكومية العشوائية، وقال من البترون: في الوقت الذي نطالب السلطة السياسيّة الكَفّ عن إفقار الشعب وزَجّه في حالة العوز والحرمان والبطالة والقهر، نتفاجئ كيف تستطيع الحكومة الجديدة القيام بما وعدت به في بيانها الوزاريّ من إجراء إصلاحات جريئة من أجل النهوض الاقتصادي والمالي، فيما هي تحمّل الخزينة أثقالاً مالية جديدة باهظة من دون موازنة منجزة، ومن دون عرض شامل لوضعيّة الدين العام، وتصوّر وزارة الماليّة لإدارته وضبطه، ومن دون إقفال حساب العام الماضي لجهة مجمل الانفاق والمستحقّات الراهنة، والايرادات المحققة، ومن دون ضبط الفساد وإعادة المال المسلوب إلى خزينة الدولة؟».
وسأل: كيف تستطيع السلطة السياسيّة السكوت عن عدم تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، لأنّ هذا أو ذاك من النافذين يمنع او يتمنّع عن التنفيذ، إمّا تسلّطاً، وإمّا تهديداً، وإمّا بقوّة السلاح؟ فأين هيبة الدولة، وأين مسؤوليّتها عن مصالح المواطنين وحقوقهم؟ أهكذا تكون الدولة القادرة والقويّة؟ وكيف يكون العدل أساس المُلك فيها؟
عون الى موسكو
ومن جهة ثانية، يزور رئيس الجمهورية موسكو خلال الشهر الجاري تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الموعد النهائي لهذه الزيارة لم يحدد بعد، واحتمال أن يكون 26 الجاري ما زال موعداً مقترحاً. علماً انّ مواعيد زيارات خارجية لرئيس الجمهورية هذا الشهر لم تحدد بعد سوى في 30 منه، حيث ستنعقد القمة العربية الدورية السنوية في تونس.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
حماية الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين… مظاهر بعشرات ملايين الدولارات
أعداد المرافقين تتجاوز المحدد قانوناً والاستنسابية تتحكم بطريقة توزيعهم
بيروت: كارولين عاكوم
بين كثرة عدد المرافقين وسيارات المواكب، تتحوّل حماية الشخصيات والسياسيين في لبنان إلى أحد أبرز المظاهر التي يتباهى بها أي مسؤول مجرد توليه لمنصب معين.
وفي حين يتيح القانون لبعض المسؤولين الحصول على مرافقين فإنه يشرّع «الفساد» عبر بند يسمح لأي شخصية لا تشغل موقعاً رسمياً أو حزبياً أو سياسياً الاستفادة من الحماية بحجة تعرضها للخطر، وهو ما تتحكّم فيه الاستنسابية، فيما يأتي الخرق الأبرز من الأجهزة الأمنية نفسها التي تفرز مرافقين لضباط بعيداً عن أي نص قانوني، وهم الذين يفترض أنهم يتولون مهمة الأمن. وهذه الاستنسابية تنسحب أيضا على زيادة عدد المرافقين الذي عادة ما يكون ظاهرا للعلن بشكل لافت رغم أن مرسوم حماية تنظيم الشخصيات يحدد عددا معينا وفق كل منصب، ما يكلّف خزينة الدولة سنويا نحو 40 مليون دولار أميركي، بحسب تقديرات «الدولية للمعلومات».
والمرسوم الأساسي الذي ينظم حماية الشخصيات هو ذلك الذي يندرج تحت الرقم 2512. ويحصر المرافقين بجهاز أمن الدولة وتحديداً في مديرية حماية الشخصيات إلى جانب ما يعرف بلواء الحرس الجمهوري الذي يعنى بحماية رئيس الجمهورية وعائلته والقصر الرئاسي وحماية ضيوف الرئيس من ملوك ورؤساء، ويتولى المهمة عناصر الجيش اللبناني، والأمر نفسه بالنسبة إلى حرس رئاسة الحكومة، من جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى شرطة مجلس النواب التي تتولى حماية مقر البرلمان ومقرات إقامة رئيس المجلس. وهنا تشير مصادر مطّلعة إلى أن عدد عناصر الحماية في أمن الدولة يقدّر بنحو 1200 عنصر، وعسكريي الحرس الجمهوري بـ1500 وشرطة المجلس بـ450 وسرية رئاسة الحكومة بـ600 عنصر، والمعروف أن الانتساب أو الترقية في شرطة المجلس محصورة بقرار رئيس المجلس ولا تخضع لأي ضوابط أو قواعد عسكرية.
ووفق مرسوم حماية الشخصيات، يحق لكل رئيس جمهورية سابق 10 عناصر للحماية ولرؤساء مجلس النواب والحكومة السابقين 8 عناصر ويتساوى الوزراء والنواب الحاليون بـحصول كل منهم على 4 عناصر فيما يحق لكل زوجة رئيس جمهورية سابق متوف عنصران ولكل رئيس طائفة مقيم في لبنان 6 عناصر، كما يحق لعدد من القضاة (164 قاضيا) الذين يتولون مواقع محددة بالحصول على مرافق واحد. لكن التنفيذ لا يمت إلى هذه الأرقام بصلة، بحيث إن عدد مرافقي بعض الشخصيات يصل إلى العشرات وهو ما تظهره المواكب ويؤكد عليه وزير الداخلية السابق مروان شربل والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فيما تأخذ «الحماية القانونية» هذه وغير القانونية أشكالا مختلفة في التنفيذ، فيتحوّل رجل الأمن والعسكري إلى سائق للعائلة والأولاد حيناً ومرافقا لزوجة هذه الشخصية أو لأقاربه حيناً آخر وتصل إلى درجة توكيله مهمة شراء الحاجيات. ومع انتقاده المبالغة في مواكب المسؤولين وعدد مرافقيهم، معتبرا أن ضخامة الموكب تكشفه بشكل أكبر، يؤكد شربل لـ«الشرق الأوسط» أن حماية الشخصية لا ترتبط بحجم الموكب وعدد المرافقين بقدر ما هي ترتبط بأهمية العمل على تأمين سلامة الطرقات التي سيسلكها المسؤول ومفارز الاستقصاء، ويعطي مثالا على ذلك عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات لبنانية عدة في السنوات الماضية رغم ضخامة مواكبها. ويسجّل لشربل أنه اتخذ عام 2013 خلال توليه وزارة الداخلية قرار تخفيض حماية الشخصيات نظراً لتجاوز العدد المحدد قانونا بالمرسوم رقم 2512، رابطا قراره بتعزيز المخافر وتدريب العناصر وهو ما أثار موجة استياء لدى السياسيين الذين حملوه مسؤولية أمنهم. من جهته، يقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «في لبنان الجميع يخرق القانون ولا يتقيد به، ويتحول البند الذي ينص على منح كل شخصية معرضة للخطر الحماية، إلى باب لحصول شخصيات غير موجودة حتى في موقع المسؤولية لمرافقين وذلك من خلال العلاقات الشخصية وهي قد تكون بالحصول على مرافق واحد وقد تصل إلى العشرات، وهو الأمر الذي ينسحب أيضا على من هم في موقع مسؤولية، وبالتالي بدل أن يكون عناصر الأمن في الثكنات والمراكز العسكرية يتحولون إلى مرافقين، في وقت تشكو الأجهزة الأمنية بشكل دائم من نقص في عددها».
والقول بأن فرز المرافقين يخضع للعلاقات الشخصية، ينفيه مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، ويؤكد أن قرارا كهذا لا يمكن أن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن المركزي، موضحا أنه «يقوم الشخص بتقديم طلب يشرح فيه الأسباب التي تقف خلف مطلبه، فتتم دراسته بشكل دقيق وحجم الخطر المعرّض له لاتخاذ القرار المناسب، إما برفضه أو الموافقة عليه مع تحديد عدد العناصر».
أما السيارات المعتمدة في المواكب والتي اعتاد اللبناني على رؤيتها يوميا وتقفل الطرقات لأجل مرورها، فهي بدورها غير خاضعة لقانون معين، بحسب تأكيد شمس الدين وشربل، إنما تقدم كهبات أو يعمد الوزير مثلاً إلى شراء سيارة من الميزانية المخصصة لوزارته ويضعها باسمه أو باسم الوزارة ويتم تسجيل مصروفها على حساب الدولة لحصولها على المحروقات والصيانة مجانا، فيما يحق لكل نائب أن يستورد سيارة من الخارج كل سنتين، تكون معفية من بدل التسجيل والجمرك. وهنا يلفت شمس الدين إلى أن بعض الوزراء الذين يعمدون إلى تسجيل السيارات باسمهم تبقى ملكاً لهم حتى بعد انتهاء فترة توليهم الوزارة، مشيرا إلى أن هناك 120 ألف سيارة مدنية تابعة لمؤسسات وإدارات الدولة والأجهزة الأمنية في وقت أن العدد الذي ينص عليه القانون لا يزيد عن 11 سيارة موزعة بين الرئاسات والوزارات، بينما يقدّر عدد التي تشترى على نفقة الدولة ويستعمل منها في المواكب بالمئات. ووفق «الدولية للمعلومات» فإن المبالغ التي تصرف على المحروقات لكل هذه السيارات تبلغ 120 مليون دولار سنويا.
في موازاة كل ذلك، فإن أبرز خرق للقانون يأتي من الأجهزة الأمنية نفسها بحسب ما يؤكد شمس الدين، وهو ما يبدو واضحا في مرسوم حماية الشخصيات الذي لا ينص على حصول الضباط على مرافقين، في حين أن هؤلاء يحصلون على مرافق أو سائق على الأقل وليس بالضرورة أن يكونوا من ذوي الرتب العليا، وهنا تشير المصادر الأمنية إلى أن كل جهاز أمني يؤمن الحماية لضباطه.
ولا توجد أرقام محددة عن مرافقي وسائقي الضباط، الحاليين والسابقين منهم، في موازاة تفادي الجهات المعنية الحديث أو الإفصاح عنه، فيما تقدّر نفقات مرافقي الضباط سنويا بنحو 6 ملايين دولار أميركي، بحسب شمس الدين. ووفق العرف الذي بات يتم العمل عليه، تشير المصادر الأمنية إلى أن الضباط من رتبة نقيب إلى عقيد يحصلون على مرافق واحد، فيما يعطى العميد مرافقين. وهنا يسأل شمس الدين: «لا يمنح القانون العاملين في الأجهزة الأمنية حق الحصول على مرافقين وحماية، فهؤلاء من يفترض أن يقوموا بمهمة الأمن كيف يكون لهم من يحميهم؟» مشيرا في الوقت عينه إلى أنه يستثنى من هؤلاء القيادات الأمنية التي لها أن تختار عدد مرافقيها مثل قائد الجيش أو رئيس الأركان وغيرهما، وبالتالي فإن حصول الضباط على مرافقين هو خارج القانون وبات عرفا ليس أكثر. وخير مثال على ذلك، أن قائد منطقة برتبة عميد في قوى الأمن الداخلي كان لديه 60 عنصرا بينما لا يرافق من خلفه في المنصب نفسه إلا عنصر واحد، وهو ما يؤكد أن الأمور غير مقيدة وتبقى مفتوحة على مصراعيها وبطريقة استنسابية.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
المستقبل لمحور حزب الله – التيار العوني: ملاحقة السنيورة لن تمر
مليون سائح سعودي إلى لبنان بعد التهديدات التركية الأخيرة للسعوديِّين
بِمَ يحفل بحر الأيام الخمسة المقبلة؟
سياسياً، لا تزال الأوساط منشغلة بالتجاذب حول الاستهدافات السياسية أو الشخصية عبر فتح ملفات، ملأى بالثغرات والنواقص والاحتمالات، ومتعثرة لدى المرجعية القضائية أو القانونية، ومع ذلك تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب الأربعاء، لانتخاب سبعة نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء… وإلى أي كتل سينتمون، وكيف سيكون مصار انتخابهم..
وعلى الجهة السياسية أيضاً، كان من المثير للاهتمام، ردّ «المستقبل» عبر مقدّمة المحطة مساء أمس، على ما أدلت به محطة OTV، أمس الأوّل لجهة المضمون، والتوقيت والمعنى..
فالردّ بالمضمون جاء مباشراً، «أمّاً الابراء المستحيل، فيمكنهم ان يبلوُّه ويشربوا المياه الآسنة التي نشأت عنه».
وتضمن الرد اتهام التيار الوطني الحر «بتقديم أوراق اعتماد جديدة لحزب الله للمعارك السياسية المقبلة».
وفي المضمون ايضا: «ان فؤاد السنيورة اليوم هو تيّار «المستقبل» وهو الحزب والموقع، وهو رئيس الحكومة، وهو الطائفة التي يمثلها إذا شئتم»، وما يجمع بين الرئيس سعد الحريري والرئيس السنيورة هو قضية وطن وشعب».
وجاء في مقدمة «المستقبل»: بالأمس طالعتنا محطة OTV في نشرتها المسائية بكلام تضمنته مقدمتها الإخبارية لا يُمكن وصفه الا بمحاولات تفرقة رخيصة هي من نسيج خيال من كتبها وهم يعرفون تماما انها اضغاث أحلام. فالذين يشرفون على سياسات المحطة العليا والسفلى جعلوها تتولى دوراً لم تكن بحاجة إليه.
ولجهة التوقيت والمعنى لم يتأخر الرد، وهو يحمل مؤشرات في المؤشرات والمعنى، من ان قضية ملاحقة الرئيس السنيورة لن تمر، وان تيّار «المستقبل»، يعتبر نفسه هو المعني المباشر فيها.
وعليه، يرى مصدر مطلع ان المسار السياسي، سيكون مرتبطاً بهذه الأبعاد، التي يعبّر عنها الاشتباك السياسي، على خلفية فتح الملفات.
سياحياً أكد مصدر في نقابة أصحاب الفنادق أن قرار الرياض رفع التحذير لسفر السعوديين إلى لبنان بدأت تظهر نتائجه الأولية في الحركة السياحية في بيروت ومناطق التزلج، حيث ارتفعت نسب الحجز أكثر من ٤٠ بالمئة في الفنادق، فضلاً عن زيادة الطلب على الخدمات السياحية الأخرى، وفي مقدمتها تأجير السيارات، الأمر الذي يُبشر بسنة سياحية نشطة ومثمرة.
وأضاف المصدر أن السائح السعودي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الإنفاق السياحي، إذ يتراوح معدل إنفاق الزائر السعودي بين ٢٠٠٠ و ٢٥٠٠ دولار أميركي في اليوم، في حين معدل إنفاق السائح الأجنبي بالكاد يتجاوز ٢٥٠ دولاراً في اليوم.
وتوقع هذا المصدر أن يصل عدد الأشقاء السعوديين القادمين إلى لبنان بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ألف زائر، في حال أحسن الجانب اللبناني إدارة هذا الملف، وقدم التسهيلات اللازمة، بما فيها الترتيبات الأمنية في المطار، مما يعني رفع معدل الناتج الوطني ٣ نقاط تقريباً.
وكانت جهود السفير السعودي في بيروت وليد بخاري قد تكللت بالنجاح مؤخراً، وأبلغ رئيس الحكومة وكبار المسؤولين بالقرار السعودي غداة تأليف الحكومة، وذلك كخطوة أولى لاعادة تنشيط العلاقات الأخوية بين البلدين.
غير أن أوساط مكاتب السفر والسياحة في لبنان كشفت لـ«اللواء» عن إحتمال أن يتضاعف عدد الأشقاء السعوديين، ويصل إلى مليون سائح هذا العام، بعد ردود الفعل السيئة التي أثارتها تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مؤخرا، والتي هدد فيها بإعتقال كل سائح يهاجم بلاده على المطار، الأمر الذي أشعل وسائل التواصل في السعودية ضد تركيا، وتصدر هاشتاغ «قسم لن نسافر تركيا» موقع تويتر وجمع مئات آلاف المحتجين على تصريحات الوزير التركي وسياسة بلاده ضد المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الداخلية التركي صويلو، وهو نائب رئيس حزب العدالة الحاكم، قد صرح بأن أجهزة الأمن ستعتقل كل من ينتقد بلاده من خارجها، وأنها ستقبض على السياح منهم فور قدومهم للمدن التركية، والشرطة تعد أكواماً من الملفات ضدهم حتى لا يتجرأ أحد على معاداتنا!
وختمت أوساط مكاتب السفر بأن لبنان أمام فرصة ذهبية لا تعوض، إذا أحسن أهل الحكم والسياسة توظيفها، وتركوا خلافاتهم ومحاورهم جانباً.
استحقاقات مثقلة
وتبدو استحقاقات الأسبوع الطالع مثقلة بالملفات الاقتصادية والإدارية، والحرب على الفساد، سواء لدى السلطة التنفيذية، أو في مجلس النواب الذي يتحضر لعقد جلستين الأربعاء والخميس المقبلين، الأولى لانتخاب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، قبل ان يتحوّل إلى التشريع استناداً إلى جدول أعمال حافل باقتراحات القوانين المعجلة المكررة، من دون ان تكون مشاريع «سيدر» ملحوظة، بحسب ما كان يأمل السفير المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر الفرنسي، بيار دوكين الذي استشعر الديبلوماسي الفرنسي ان لا خطة واضحة وموحدة لدى الحكومة اللبنانية ووزاراتها لكيفية تحقيق ورشة النهوض الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة، مشددا على الحاجة لرؤية إصلاحات ملموسة خلال أسابيع في قطاعات الكهرباء والبنى التحتية والادارة والنفايات والاتصالات، وإلا فإن المساعدات الدولية ستصبح في مهب الريح.
لكن مصادر مطلعة أكدت انه خلافاً لما تسرب كانت الأجواء مريحة وحتى إيجابية.
وفي تقدير مصادر سياسية ان الهدوء الذي اتسمت به الجلسة الثانية للحكومة، والتي انعقدت في السراي الحكومي الأسبوع الماضي، لا يعول عليه، على اعتبار ان جدول الأعمال خلا من ملفات حيوية أو ساخنة، حتى ان القرار الذي اتخذته بصدد إعطاء الأساتذة المتمرنين في كلية التربية ست درجات توصلت إليه الحكومة بعد نقاشات حامية بأكثرية الأصوات، لا توحي بالاطمئنان، خاصة وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينوي الطلب منها إعادة النظر فيه بحسب ما رجحت بعض المعلومات بما يُؤكّد ان التضامن الوزاري سيكون مرّة ثانية، وربما ثالثة على المحك، سواء حيال إعادة النظر بقرار الدرجات الست، أو من باب التعيينات التي يتردد انها ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
تحضيرات لمجلس الوزراء
وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه يتم التحضير في المبدأ لجدول اعمال جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع انما موعدها لم يحدد بعد، وليس مؤكدا ايضا انعقادها هذا الاسبوع الا اذا تم الانتهاء من جلسات مجلس التواب في خلال يوم واحد مشيرة الى ان الاعداد لجدول الاعمال قائم ولكن يبقى التأكد من موعدها في حين انه من غير المعروف ايضا ما اذا كانت ستعقد في قصر بعبدا او السراي.
تعيينات المجلس العسكري
غير ان معلومات متفائلة اشارت إلى ان الحكومة اقتربت من تحقيق تفاهمات بين اركانها على اطلاق الخطوات الاولى لمسيرتها عبردفعة من التعيينات الادارية، وربما العسكرية اذا توصلت الاتصالات الجارية بين الرئيس سعد الحريري وبين وزيري الخارجية والدفاع جبران باسيل والياس بو صعب والقوى المعنية الى تفاهمات على تعيينات المجلس العسكري بأركانه الاربعة:رئيس الاركان(درزي) والاعضاء السني والارثوذوكسي والكاثوليكي. فيما علمت «اللواء» انه تم التوافق شبه النهائي على تعيين محمود مكية امينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من فؤاد فليفل الذي احيل الى التقاعد.
وذكرت المعلومات ان الوزير بو صعب على تواصل مع «اللقاء الديموقراطي»، فيما يتولى الوزير باسيل الاتصالات مع الاطراف الاخرى لا سيما الرئيس الحريري، من اجل التفاهم على سلة تعيينات متكاملة للمجلس العسكري في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب انعقاد الجلسات التشريعية لمجلس النواب يومي الاربعاء والخميس، فربما تعقد بعد ظهر الخميس وربما الجمعة. ولكن تم تحضير مسودة بعض بنود جدول الاعمال ومنها تعيين امين عام مجلس الوزراء، علماً ان جلسات مجلس الوزراء التي تشهد تعيينات عادة ما تعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية..
وقال الوزير بوصعب لـ«اللواء»: ان التصور للمرشحين للتعيين أعضاء في المجلس العسكري بات جاهزا لديه، انما تحتاج الى الحوار والتوثيق مع المعنيين، رافضا الكشف عن الاسماء التي سيطرحها. وانه على تواصل مع عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور (صلة الوصل مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط) للتفاهم على اسم رئيس الاركان من بين اسمي عميدين درزيين مقترحين (امين العُرم وغازي عامر).
اشتباك «المستقبل»- «حزب الله»
وفيما غادر الرئيس فؤاد السنيورة إلى بغداد، من ضمن وفد مجلس العلاقات العربية الدولية، حيث سيعقد المجلس اجتماعاً له في العاصمة العراقية، بقي الاشتباك السياسي- المالي عنيفاً بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، الذي ردّ أمس على المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السنيورة الجمعة، مستخدماً نفس تعابير رئيس الحكومة السابق، بلسان عضو مجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، لكنه لم يسم السنيورة بالاسم، إذ أعلن ان «الفساد الأكبر في البلد هو النهب للمال العام، وان الشر الأعظم هو النهب المنظم للدولة».
في المقابل، رأى الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري، من طرابلس «أن «حزب الله» يحاول اليوم تعديل البوصلة الاقتصادية، يحاضر بالاقتصاد وهو بالاصل لا يملك مشروعاً اقتصادياً، أضف إلى أن مآثره في الفساد كثيرة، من «يحيى تلكوم» الى المرافئ الحدودية..وما بينهما من مآثر، وبالتالي من الاجدر بـ«حزب الله» الذي يتحدث عن مكافحة الفساد أن يبدأ بنفسه، بدل الافتراء على الاخرين».
مبادلة المياه بالكهرباء
إلى ذلك، أفاد المكتب الإعلامي للرئيس نبيه برّي الذي وصل الجمعة الماضية إلى عمان للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية، أنه التقى أمس العاهل الأردني عبد الله الثاني في القصر الملكي.
وبحسب المكتب الإعلامي، فإن الملك عبد الله والرئيس برّي «تناولا الهم المشترك وهو قضية النازحين السوريين، وضرورة التواصل مع الحكومة السورية سواء من لبنان أو الأردن من أجل عودة السوريين إلى بلدهم، كما تطرق الحديث إلى معبر نصيب وأهمية هذا المعبر الذي يفيد كلا من لبنان وسوريا والاردن.
وشرح بري للملك عبدالله موضوع الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وخلال الحديث أشار الملك الأردني إلى أنه سيزور الولايات المتحدة، وهنا حمله بري ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتمد في الحدود البرية والخط الأزرق.
كما تطرق الحديث إلى إمكانية توسيع التعاون بين البلدين، فأشار العاهل الأردني إلى وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن، وهنا أشار بري إلى وجود فائض من المياه في لبنان، مستوضحا سعر الكهرباء إذا ما أراد لبنان أن يستفيد منها فرد الملك الأردني قائلا: نحن نرحب بذلك فلديكم فائض من المياه وبالمستطاع أن نبادلكم الكهرباء بالمياه.
وألقى برّي كلمة امام البرلمانيين العرب في جلسة المساء، شدّد فيها على ضرورة توحيد الصف العربي.
وقال: «إننا كبرلمانيين، لا نستطيع الشعور بالمسؤولية اتجاه الفلسطينين، فيما نعزل سوريا، ونبني حواجز بين بعضنا وبعضنا»، مضيفا: «وعلى مستوى الوطن اللبناني، نطالب بقرار حازم وحاسم، ضد صفقات تبديل الأرض والوطن البديل، وتوطين اللاجئين والنازحين من الأشقاء الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وكذلك في الأردن وغيرهما».
مطر آذار خير وأضرار
بيئياً، فضح مطر آذار ببرقه ورعده وعواصفه المنشآت الرصيفية على الطرقات العامة التي تربط المحافظات، سواء في البقاع أو الجنوب والجبل والشمال وبيروت، وطرح جملة أسئلة وتحديات حول أعمال وزارة الاشغال مع الوزراء المتعاقبين عليها، وما هي البنى التحتية للطرقات من مجارير وارصفة، وصيانة وعبارات وتدارك مخاطر التشققات، أو الانخسافات، كما حصل على طريق ضهر البيدر، والذي استدعت فتح طريق بديلة، والحؤول دون قطع الطريق وتعطيل المرور على هذه الطريق الدولية الحيوية..
وفي الجنوب ناشدت بلديات المنطقة (برج رحال، والبلديات المجاورة لها) وزارة الاشغال المسارعة لإنجاز صيانة الأوتوستراد الذي يربط الزهراني بعدد من بلدات المنطقة الساحلية، في أقضية صور وبنت جبيل، وحتى النبطية.. بعد انخساف الطريق بالقرب من حاجز الجيش عند مفترق صور – القاسمية برج رحال.
وباتجاه الشمال قطعت صخور وأتربة طريق نهر إبراهيم – يحشوش، فيما احتجزت ثلوج مواطنين في سياراتهم على طريق ميروبا – فيطرون.
من جهة ثانية، فإن المعدل العام للمتساقطات لهذا العام كان مضاعفاً وان كان له ايجابيات الا ان القرى البقاعية وخصوصاً المحيطة بالانهر وبحيرة القرعون تعيش هاجس الخوف من فيضان محتمل في حال استمرار غزارة الأمطار والثلوج مع وصول مستوى المياه في البحيرة إلى الذروة.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
مع بدء اقتراب تنفيذ سيدر1 النمو الاقتصادي سيرتفع الى 3 أو 4 في المئة والناتج المحلي ملياري دولار
لبنان تعهد بخفض العجز ومنع الفساد ويتسلم السنة ملياراً ونصف المليار لتنفيذ 220 مشروعاً بـ 5 سنوات
مع زوال المخاطر المصارف ستقوم بالتسليف وتخفيض الفوائد شرط تنفيذ سيدر 1
قسم التحرير الاقتصادي
اصبح لبنان اقرب الى عتبة الازدهار ونمو اقتصاده من 1 في المئة كما هو الان الى نسبة 3 او 4 في المئة في نهاية سنة 2019 اذا التزمت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، اي الدولة اللبنانية بما تعهدت به في مؤتمر سيدر 1 في باريس امام الدول المقرضة والمؤسسات المالية الدولية مقابل التزام لبنان باقرار اصلاحات سريعة وليست ذات حجم كبير ولا تأخذ وقتاً من الحكومة والمجلس النيابي، وثانيا تخفيض العجز في الموازنة من 6 مليارات دولار الى نسبة 1 في المئة من الناتج القومي اي حوالى مليار دولار ونصف سنة 2019، والناتج المحلي هو حاليا 52 مليار دولار.
ومع تسلم لبنان اول دفعة من مبلغ 11 مليار دولار ونصف المليار وهي دفعة قيمتها مليار دولار ونصف فان نمو اقتصاد لبنان سيرتفع من 1 في المئة كما هو حاليا الى زيادة نقطتين او ثلاث ليصبح 3 او 4 في المئة نمو الاقتصاد اللبناني، وتكون هذه اول مرة يعود فيه لبنان الى زيادة في نمو اقتصاده الوطني وارتفاع الناتج المحلي من 52 مليار دولار الى 54 مليار دولار، اي بزيادة ملياري دولار.
واضافة الى خفض العجز في موازنة لبنان وهذا العجز هو 6 مليارات دولار، فإن لبنان تعهد بمنع الفساد، ولذلك تم التوقيع على اتفاق بين الدول المقرضة ولبنان على وضع المشاريع التي تقدم بها لبنان وعددها 220 مشروعاً، وبالتالي وضع ذلك على موقع الكتروني بشفافية يتكلم عن المشروع وعن الاموال المخصصة له وكيفية اجراء المناقصة في شأن تلزيم المشروع حيث ستكون لجنة مشرفة لبنانية مع ممثلين من الدول المقرضة والمؤسسات المالية العالمية للتأكد من عدم الفساد ومن الشفافية والنزاهة وتطبيق القوانين والاصول المالية في تلزيم المشاريع التي طرحها لبنان في مؤتمر سيدر 1 على الدول المقرضة.
ومع تسلم لبنان على مدى 10 سنوات مبلغ الـ 11 مليار ونصف مليار دولار من الدول المقرضة تكون الدولة قد انفقت هذا المبلغ دون فائدة عليه، على ان تقوم بتسديده بعد 4 سنوات قابلة للتجديد مرة اخرى، وهكذا تنخفض الفوائد على الدين العام ولا يقوم لبنان باستقراض دين داخلي او خارجي اضافي الى الدين العام الذي وصل الى 100 مليار دولار، ويكون رقم الديون الخارجية قد توقف عند الـ 100 مليار دولار لان لبنان سيكون امامه مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار لتنفيذ مشاريعه.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون انه اذا التزمت الحكومة بالاصلاحات وتخفيض العجز ومنع الفساد وفق منظومة مؤتمر سيدر 1 وتسلم لبنان سنة 2019 مليار دولار ونصف مليار دولار ان تنخفض قيمة المخاطر على اقتصاد لبنان، وعندئذ سيكون بإمكان المصارف اللبنانية تسليف المقاولين والمواطنين في المجالات الحيوية ومعظم المجالات بفائدة اقل مما هي عليه، لان لبنان سنة 2018 زادت ودائعه 7 مليارات دولار، لكن كي تخفف المصارف فوائدها على التسليف يجب انخفاض المخاطر على اقتصاد لبنان، وهذا ما يؤدّي الى ايداع ودائع اكثر في المصارف بفائدة اقل من قبل المودعين. وعندئذ ستنخفض فوائد المصارف لتسليف الشعب اللبناني والشركات والمقاولين ومجالات الصناعة والزراعة والخدمات والمعلوماتية وقطاعي الطبي والتربوي والسكن بفائدة اقل مما هي عليه الان.
الاولوية لتخفيض العجز
التركيز الأول لمؤتمر سيدر 1 هو على تخفيض العجز في مجال الكهرباء، ذلك ان العجز يتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار، ولذلك فضمن مشاريع لبنان التي قدمها في مؤتمر سيدر 1 اقامة معمل كهرباء كبير او معملين لانتاج 2000 ميغاوات، وهو ما يؤدّي الى تأمين الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة ويعطي اضافة عن حاجة لبنان بحوالى 300 الى 400 ميغاوات. لكن سيكون على الدولة اللبنانية تأمين تسديد فواتير الكهرباء حيث ستكون الكهرباء مؤمّنة 24 ساعة وبسعر ارخص مما هي الان بسنت واحد او سنتين من الدولار لكل كيلووات. انما مسؤولية الدولة هي تأمين تسديد فواتير الكهرباء لان مناطق كثيرة في لبنان لا تدفع والامر ليس محصورا بمنطقة او بطائفة او بمذهب بل معمّم على كل الاراضي اللبنانية، حيث توجد بؤر سكانية لا تدفع فواتير الكهرباء، كذلك الغاء تعليق الاسلاك الكهربائية من البيوت على الاسلاك الكهربائية لشركة كهرباء لبنان.
ويمكن التوقع اذا حصل ذلك ان ينخفض عجز الكهرباء في لبنان من 3 مليارات تقريبا او اقل بنسبة صغيرة الى نصف مليار دولار، اذا طبّقت الدولة اللبنانية ما التزمت به في سيدر 1 من جباية فواتير الكهرباء جباية تامة وقيام قوى الامن وحتى قوى الجيش بمساعدة جباة شركة الكهرباء لدفع الفواتير.
ومع انخفاض عجز الكهرباء خلال سنتين من 3 مليارات الى نصف مليار دولار يكون عجز الموازنة قد انخفض مليارين ونصف مليار دولار.
خصخصة شركات الاتصالات
اما في مجال الاتصالات وخاصة الخليوي وخدمات الانترنت فانه مطروح بيع او خصخصة شركات الاتصالات الخليوية حيث ان كل رخصة لشركة اتصال خليوي تصل قيمتها الى 7 و9 مليارات دولار، مما يؤمن الى الدولة قيمة 18 مليار دولار ويمكن للدولة اللبنانية اقامة شركة خليوية ثالثة لان الخطوط في لبنان الخليوية زادت عن مليونين ونصف مليون خط وهي بازدياد على ارتفاع، وتحمل طاقة الاتصالات الخليوية 3 شركات بسهولة. اضافة الى ان الضريبة على دخل او ارباح شركات الخليوي ستعطي الدولة اللبنانية حوالى 500 مليون دولار اي نصف مليار دولار اضافة الى قيمة خصخصة الشركات وحصول لبنان على حوالى 18 مليار دولار، حيث يمكن تسديد قيمة 18 مليار دولار من اصل الدين العام الذي هو 100 مليار دولار، وبالتالي ينخفض الدين العام وينخفض العجز في موازنة لبنان الناتج من دفع الفوائد على الدين العام الذي وصل الى 100 مليار دولار وعندما يصبح الدين العام 80 مليار دولار يتم عندئذ تصنيف لبنان من الشركات الدولية على مستوى الائتمان بنسبة اعلى مما يجلب استثمارات الى لبنان وهذا ما يؤدي الى ارتفاع النمو الاقتصادي سنة 2021 اذا تم تنفيذ المخطط ويكون لبنان قد تسلم 3 مليارات دولار واكثر، الى مستوى 5 في المئة او 6 في المئة لنمو الاقتصاد اللبناني، ونعود ونكرر شرط حصول الاصلاحات ومنع الفساد وتخفيض العجز في الموازنة اللبنانية ، ومع ارتفاع النمو الاقتصادي سيرتفع الناتج المحلي.
النأي بالنفس عن الخلافات الاقليمية
كما ان هنالك شبه اتفاق سياسي تحت الطاولة بأن يقوم لبنان بالنأي بالنفس عن خلافات اقليمية كي تقوم دول الخليج العربي بالاستثمار في لبنان واعادة السياحة الخليجية والاوروبية الى لبنان، وهذا كله يساعد في النمو الاقتصادي وازدهار لبنان واعادة الدورة الاقتصادية الى مستوى مزدهر للشعب اللبناني كله، لكن هذا الاتفاق السياسي تحت الطاولة بالابتعاد عن الصراعات الاقليمية في المنطقة لم تعلنه الحكومة ولن يكون ضمن جدول اعمالها ولا يكون مشروعاً محالاً الى المجلس النيابي بل يكون تنفيذه على عاتق المسؤولين الكبار في الدولة بالاتفاق مع كافة القوى السياسية والفاعلة في لبنان لتنفيذ ذلك ضمن حدود الممكن.
لكن ما يشكل خطراً على هذا الاتفاق السياسي تحت الطاولة بين الدول المقرضة الاوروبية والعالمية ومنها الولايات المتحدة والبنك الدولي هو طرح حاليا وتسويق مشروع صفقة القرن، الذي قد يؤدي الى انقسام عربي حاد اذا مشت فيه دول عربية ورفضته دول عريبة اخرى، ولبنان وضعه لا يقبل السير في صفقة القرن، التي ترتكز على قاعدة الاموال مقابل السلام وليس على قاعدة الارض مقابل السلام.
مشاريع لاقامة سدود المياه
كما ان هنالك مشاريع لاقامة سدود مياه في لبنان اذ ان لبنان غني جدا بالمياه نتيجة طبيعته ونسبة هطل الامطار على ارضه، والانهار الجارية فيه وينابيع المياه. كما ان مشاريع توسيع الطرقات واقامة جسور هي ضمن المشاريع المطروحة، كذلك ايجاد حل نهائي لمشكلة النفايات التي تُرمى في جبال لبنان والاودية او على شاطىء البحر او اقامة محارق ضد البيئة مثل محرقة برج حمود للنفايات وغيرها عبر انشاء معملين في لبنان طاقتهما تستوعب نفايات لبنان وتتم اعادة تدوير النفايات الى مواد صالحة للاستعمال مثل البلاستيك والزجاج وغيره والى مواد كيمائية، فيما نسبة كبيرة من النفايات تستهلكها معامل محارق النفايات عبر تدويرها في المعملين الكبيرين اللذين ستتم اقامتهما في لبنان، وهما وفق اصول اقامة معامل تدوير النفايات في اوروبا حيث لا تؤثر في البيئة وتكون الحل النهائي لمشكلة النفايات في لبنان والتي بدأت قبل 7 سنوات ومستمرة حتى يومنا هذا.
وضمن المشاريع تخصيص مبلغ نصف مليار دولار للقطاع الزراعي ونصف مليار دولار للقطاع الصناعي ونصف مليار لقطاع الخدمات والسياحة والفنادق والمطاعم كذلك قطاعا الطبي والتربوي، والاماكن التجارية الكبرى التي يرتادها آلاف المواطنين لشراء كامل حاجاتهم مثل المراكز التجارية الكبرى المقامة في اوروبا ومثل دبي وغيرها من تلك الدول.
كما سيتم تخصيص مبلغ لتحسين اوضاع النقل وبخاصة مطار بيروت ومرفأ بيروت البحري ومرفأ طرابلس وصيدا، انما ليس بقيمة كبيرة، لكن اهم تحدّ هو كيفية توسيع الطرقات في لبنان حيث ان الاستملاكات تكلف غاليا نظرا لارتفاع اسعار العقارات خاصة على طريق صيدا – بيروت او طريق جونيه – بيروت او طريق بحمدون – بيروت.
اما بالنسبة للقطاع السكني فستكون المصارف اللبنانية قادرة على التسليف مع ارتفاع ودائعها خاصة انخفاض مخاطر التسليف وتقدم الحكومة خطة في هذا المجال لتأمين دعم القروض السكنية انما مصرف لبنان قدم الكثير من المليارات في هذا المجال، ومن دون ضبط ان القروض السكنية تذهب للسكن فعلا وليس تزويرا لصرفها في مجالات اخرى فيمكن دعم القطاع السكني فعليا بالمليارات لكن ليس سنة 2019 بل ابتداء من نهاية هذا العام ومع سنة 2020 و2021 وبعدها.
الحديث عن خطة اطلاق دورة العجلة الاقتصادية في لبنان من الخطوة الاولى في مؤتمر سيدر 1 يتطلب الكثير من الشرح والتفاصيل، انما كل ذلك سيتم وضعه على الموقع الالكتروني ليطلع عليه الشعب اللبناني والدول المقرضة والشركات اللبنانية والشركات الدولية والمؤسسات الدولية وبخاصة البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. ولذلك نترك تفاصيل كبرى كثيرة ستنشر على الموقع الالكتروني العام الذي ستقيمه الدولة اللبنانية وفق اتفاق مؤتمر سيدر 1 كي يطلع الجميع على كيفية صرف الاموال المقرضة وقيمتها 11 مليار ونصف مليار دولار بشفافية ومن دون فساد ومع تلزيمات بالمناقصة ومنع التراضي في تلزيم المشاريع.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الملك الأردني التقى رئيس مجلس النواب: نرحب بمبادلة الكهرباء بالمياه مع لبنان
استقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، بعد ظهر امس في القصر الملكي في عمان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه للتطورات الراهنة في المنطقة. وتناول الحديث عددا من المواضيع المتعلقة بالعلاقات والتعاون بين لبنان والأردن بصورة خاصة، والعلاقات العربية- العربية بصورة عامة.
وأكد الملك الأردني العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين، منوها بدور الرئيس بري في هذا المجال، ومؤكدا على توسيع مجالات التعاون بين لبنان والأردن في ما يعود بالخير على البلدين.
وأفاد المكتب الاعلامي لبري، في بيان، ان الطرفين تناولا «الهم المشترك وهو قضية النازحين السوريين، حيث تناول الحديث ضرورة التواصل مع الحكومة السورية سواء من لبنان أو الأردن، من أجل تأمين عودة الأخوة السوريين إلى بلدهم، واتفق على التنسيق والتواصل في هذا المجال».
كما تطرق الحديث خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون، إلى معبر نصيب، وأكد الرئيس بري على أهمية هذا المعبر وما يمكن أن يفيد كل من لبنان وسوريا والأردن.
وشرح بري للملك عبدالله موضوع الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة. وخلال الحديث أشار الملك الأردني إلى أنه سيزور الولايات المتحدة، وهنا حمله بري ملف المساعدة في ترسيم الحدود البحرية وطرحه مع الأميركيين من زاوية الحل الذي اعتمد في الحدود البرية والخط الأزرق.
كما تطرق الحديث إلى إمكانية توسيع التعاون بين البلدين، فأشار العاهل الأردني إلى وجود فائض في الكهرباء لدى الأردن، وهنا أشار بري إلى وجود فائض من المياه في لبنان، مستوضحا سعر الكهرباء إذا ما أراد لبنان أن يستفيد منها فرد الملك الأردني قائلا: نحن نرحب بذلك فلديكم فائض من المياه وبالمستطاع أن نبادلكم الكهرباء بالمياه.
وسبق اللقاء الثنائي استقبال الملك الأردني رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي.