أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي أبي اللمع، في مداخلة له خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب، أنه يتم الطلب بإصدار سندات خزينة بقيمة 4 مليار و800 مليون، في البند الثامن الذي يشمل الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، “في وقت أنه في شهر شباط طلبنا 4 مليار و500 مليون، ونحن بحاجة لتوضيح لهذا الاقتراض، باعتبار أنه لا يجوز أن ترتفع بهذا الشكل من شهر لشهر”.
وطالب الحكومة “بوضع خيارات بديلة لهذا الموضوع، وإعادة هيكلة الدين العام”.
بدوره، قدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، ملاحظة بالشكل على البند نفسه قائلاً: “أتمنى ان لا يسجل على المجلس النيابي بأنه يطلب الإجازة للحكومة بالاقتراض انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، فالحكومة هي التي تطلب، والمجلس النيابي الذي يجيز ويراقب”.
وتخوف عقيص ان “يكون طلب مجلس النواب وكأنه تنازل عن صلاحياته”.